لم يعد خافيا على أحد مدى الأزمة التي يمر بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهو منقسم بين متطلبات الأداء الحكومي ولوائحه وبين ترهات وانتهازية الكتل السياسية ، ولو عدنا الى البداية لوجدنا ان الكتل التي تبنت عبد المهدي ، هي الآن اول الجهات التي تتبنى استجواب الأخير وزرائه ، او انها تسير بشدة مع الجهات التي تطالب بأقالة رئيس الوزراء لضعف أدائه ، والحقيقة ان السياسيين في العراق ينطبق عليهم المثل القائل (يقتلون القتيل ويمشون في جنازته) .والان السؤال ، هو ، من وضع العصي في دواليب مسيرة الكابينة الوزارية .؟ من وضع العراقيل أمام اكتمال هذا الكابينة، فمن أجل شخص واحد تم التضحية بالزمن الثمين الذي يقطعه العراق وهو يقاتل داعش ورموز الفساد وجحور الرذيلة ، من يقف هذه اللحظة بأنانية مطلقة امام أعادة بناء الدولة ورفع الغطاء الثقيل عن هرم سلمها الاداري القابع على قلب الدولة منذ السقوط والذي تسبب للجهالة والامية الادارية في تخلف هذا البلد عن ركب الحضارة .؟ اليست هي الكتل من تسبب في كل هذا الدمار الذي أصاب المجتمع ودفع به وبقييمه الى الخلف وباشواط بعيدة وسحيقة في اطلس البناء والتنمية والحضارة.
ان اللوم الذي يمكن ان يوجه ، يجب ان يوجه الى قادة الكتل ، فالتصريحات النارية والتعليقات الإعلامية والترويح بفشل الوزارة إنما يراد به أبعاد الشبهات عنهم ، فالوزارة سادتي فاشلة من مطلع التشكيل ، فلم يستوزر وزير دون استثناء الا وعليه الف علامة استفهام ، وان رئيس الوزراء نفسه هو رئيس توافقي لا رئيس إنقاذ لبلد خرج خالي الوفاض من كل معاركه التي أفتعلها عليه المحتل بالتواطؤ مع كل القادة السياسيين ، واليوم ما يطلب من عبد المهدي هو لا يتناسب مع كفاءته ، وخارج المسموح إليه في الباطن ، وانه في محنة سمح هو لنفسه ان يقع فيها مع الأسف (طمع المنصب) وان كل تجارب رؤساء الكائنات الوزارية السابقةةتشير الى انهم كانوا ضحايا عدم الكفاءة وقلة الخبرة وافعال الكتل السياسية بحقهم ، والنتيجة ستمضي الاعوام كغيرها من الاعوام السابقة على وفق المثل القائل ( العراق بين حانة واومانة ضاعت أزمانه ).
