لعل مناداة القوى السياسية باعتماد نظام الاغلبية في القراءة الثانية لقانونتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي طالبت به المبادرة الوطنيةللاصلاح الانتخابي منذ العام الماضي تعد انعطافة متميزة في مسار الاصلاحالانتخابي . فقد ناقش مجلس النواب يوم 11 من الشهر الجاري في قراءة ثانيةقانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 12 لسنة 2018 ، وستناقشاللجنة القانونية في المجلس المقترحات والرؤى التي طرحت في القراءة الثانيةهذا اليوم 13 حزيران ، لكي يُقدم في الاسبوع المقبل للتصويت عليه في مجلس النواب .
لقد إتجه عددٌ كبير من االأحزاب السياسية الى المطالبة باعتماد نظام الاغلبيةوالتي تفاوتت بين طلب اعتمادها بنسبة 100% الى اخرى بنسب 50% او30% .
ومن الجدير بالذكر ، أن هذه المقترحات سبق وإن قدمتها المبادرة الوطنيةللاصلاح الانتخابي منذ العام الماضي وركزت عليها وخصصت لها ندوة خاصةأقيمت في نقابة المحامين العراقيين في شهر شباط / فبراير من العام الحالي ، إذ طالبت فيها باعتماد نسبة 50% للنظام النسبي و50% لنظام الاغلبية ، وهوما يطرح اليوم من اغلب القوى السياسية التي نشد على أيديها ونتمنى انتعتمد هذا النظام المختلط ( نسبي + اغلبية) بنسب معقولة كبداية لتغيير النظام الانتخابي بشكلٍ تدريجي وليس القفز الى ( نسبة كبيرة تصل الى 100%) ، مع أنني أرى أن الكتل التي طالبت بهذه النسبة قد وضعتها حداً أعلى لصفقة تفاوض تتيح لها نسب تتراوح بين (70% أو 50% أ 30%) ، ولعل نسبة الــ (50%) هي التي نفضل اعتمادها ليكون لدينا نظام انتخابي مختلط (50% نسبي و 50% أغلبية بنظام الصوت الواحد غير المتحول). وكنتقد كتب مقالاً في عام 2016 في صحيفة كتابات اقترحت فيه اعتماد نسبة30% لنظام الاغلبية و70% للنسبي وهو ما اقترحته رئاسة الجمهورية عام2017 أيضاً.
خلاصة القول ، ان الاتجاه نحو إعتماد نظام الأغلبية بأية نسبة كانت ، يعد انعطافة مهمة وتوجه ايجابي نحو تغيير النظام الإنتخابي الجامد ، المعمول به منذ اول انتخابات جرت مطلع العام 2005 ، وذلك باستبدال النظام النسبي بالنظام المختلط ( المتوازي) ، مما سيسهم كثيراً في التقليل من عزوف الناخب العراقي في الانتخابات المقبلة وإضفاء مصداقية أكبر للعملية الانتخابية والحد من عمليات التلاعب ، فضلاً عن الاسراع في الاعلان عن نتائج الانتخاباتوغيرها من الايجابيات التي سيجلبها النظام الجديد المقترح معه.
وسيكون تطبيق هذا النظام تجربة غاية في الاهمية قبل اعتماده في انتخاب مجلس النواب 2022.
* المدير العام السابق لدائرة العمليات في مفوضية الانتخابات – خبير دولي سابق
