أدت المشكلات السياسية التي لم تجد طريقها للحل في العراق والناجمة عن الحرب الاهلية المستعرة في سوريا المجاورة إلى تزايد القلق من احتمال عودة أعمال العنف الطائفية إلى العراق بعد أن أودى بحياة الآلاف في عامي 2006 و2007.
وقتل أكثر من 80 شخصا في موجة من التفجيرات في أسواق بأحياء شيعية في بغداد يوم الاثنين في تدهور سريع للوضع الأمني ليصل بذلك عدد القتلي في شهر مايو ايار جراء هجمات المسلحين إلى زهاء 300 شخص.
ويعتقد سكان في بغداد ان الخطر بات يهدد حياتهم يوميا.
ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرات لكن المسلحين الإسلاميين السنة ومقاتلي جماعة دولة العراق الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة كثفوا هجماتهم منذ بداية العام وكثيرا ما يستهدفون المناطق الشيعية.
ووصل التوتر بين القيادات الشيعية والسنية في العراق إلى أعلى مستوياته منذ رحيل القوات الأمريكية في ديسمبر كانون الأول 2011 وزاد الصراع في سوريا الضغط على التوازن الطائفي الهش.
ولم يتمكن القادة العراقيون من التوصل إلى اتفاق دائم بشأن تقاسم السلطة الامر الذي يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل. وقال المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي أن تزايد العنف ناجم عن الازمة السياسية في العراق ولأن العملية السياسية تقوم على أساس اعتبارات عرقية وطائفية.
وبدأ الاف السنة العراقيين احتجاجات في ديسمبر كانون الأول الماضي على رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي يتهمونه بتهميش السنة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وبدأت احدث موجة من أعمال العنف في نيسان الماضي بعد هجوم للجيش العراقي على مخيم كان يعتصم فيه محتجون في بلدة الحويجة بشمال العراق.
