خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة تجاه الضغط المستمر على الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، إنتهز عدد من شخصيات “الحزب الديمقراطي”، الطامحين للفوز بترشيح الحزب لهم لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، تصريحات المحقق الخاص، “روبرت مولر”، الأربعاء الماضي، للمطالبة ببدء إجراءات لعزل الرئيس، “دونالد ترامب”.

السيناتورة عن كاليفورنيا، “كمالا هاريس”، كتبت في تغريدة لها: “الذي فعله روبرت مولر، في الأساس، هو إحالة إجراءات عزل على الكونغرس”.

وأضافت: “يعود للكونغرس الآن أن يحاسب هذا الرئيس”، مؤكدًة: “علينا أن نبدأ إجراءات عزل (…) إنه واجبنا الدستوري”.

“ترامب” عرقل عمل القضاء في عشر حالات..

وحدد “مولر”، في تقريره حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، عشر حالات على الأقل، قال إن “ترامب” عرقل فيها عمل القضاء.

لكن “مولر”، وفي أول تصريحات علنية، الأربعاء، منذ نشر التقرير، قال إن سياسة “وزارة العدل” تمنعه من اتهام رئيس يمارس مهامه بجريمة.

وحسب الدستور يعود لـ”الكونغرس” أن يتخذ أي خطوة أخرى، وفقًا للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، (إف. بي. آي).

وقالت السيناتورة عن ماساتشوستس، “إليزابيث وارن”، إن: “تصريحات مولر تظهر بوضوح أن الذين قرأوا تقريره يعرفون: إنها إحالة إجراءات عزل، ويعود للكونغرس التصرف”.

واجب قانوني لبدء إجراءات العزل..

من جانبه؛ صرح السيناتور عن نيوغيرسي، “كوري بوكر”، وهو أيضًا مرشح للانتخابات، بأن: “تصريحات مولر تُظهر بوضوح أن لدى الكونغرس واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لبدء إجراءات عزل فورًا”.

وقال رئيس بلدية “سان أنطونيو” السابق الديمقراطي، “غوليان كاسترو”، الذي يطمح للفوز بترشيح “الحزب الديمقراطي” لخوض الانتخابات عام 2020 أيضًا، إن مولر “أوضح أن تحقيقاته الآن بتصرف الكونغرس”.

وأضاف: “لا أحد فوق القانون – على الكونغرس أن يبدأ تحقيقات بشأن إطلاق إجراءات عزل”.

وقال عضو “الكونغرس” السابق عن تكساس، “بيتو أورورك”: “يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة وعدالة”، مضيفًا أن: “السبيل الوحيد لضمان ذلك هو بدء إجراءات عزل”.

للكونغرس مسؤولية مقدسة في محاسبة الرئيس..

من جهتها؛ لم تُبد رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، “نانسي بيلوسي”، استعجالًا لبدء مثل تلك الإجراءات بحق الرئيس الجمهوري.

وقالت رئيسة المجلس، الذي تجري فيه إجراءات عزل الرؤساء، في بيان: “أشكر المحقق الخاص، مولر، على العمل الذي قام به هو وفريقه في توفير ملف لتحرك مستقبلي في كل من الكونغرس والمحاكم فيما يتعلق بضلوع إدارة ترامب في تدخل روسي وعرقلة التحقيق”.

وأضافت: “الكونغرس يعتبر مسؤوليته الدستورية في التحقيق؛ ومساءلة الرئيس بشأن استغلاله للسلطة، مقدسة”.

عشرة ملايين توقيع لمطالبة الكونغرس بعزل “ترامب”..

في أول آيار/مايو الماضي، قدم برلمانيون ديموقراطيون ومنظمات تقدمية، في “واشنطن”، عرائض وقعها في المجموع أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون من “الكونغرس” إطلاق إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، “دونالد ترامب”.

وعرض النائبان، “رشيدة طليب” و”آل غرين”، وممثلو عدد من المنظمات بينها؛ “موف أون” و”ويمنز مارش”، أمام مبنى “الكونغرس” مفتاح (يو. أس. ب) يتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كُتب عليها: “ترامب يجب أن يرحل”، قال “غرين”: “لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم”.

إنتهاك رئاسي هائل..

ردًا على هذه الإجراءات، رفض “ترامب” الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعي لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بـ”روسيا”.

ورد الرئيس الأميركي، على ذلك، قائلًا؛ إنه لم يفعل شيئًا ليستحق ذلك. وذلك بحسب (رويترز).

وبدا “ترامب” متحمسًا، في حديثه للصحافيين في “البيت الأبيض” قبيل رحلة لـ”كولورادو”، للرد على بيان من المحقق الخاص، “روبرت مولر”.

ورد “ترامب”، على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته، قائلًا: “لا أعرف كيف… إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة… إنها تمثل إنتهاكًا رئاسيًا هائلًا”.

وفي إشارة إلى نص دستوري يقضي بإمكانية اتهام الرئيس إذا إرتكب “جرائم أو جنح كبرى”، قال “ترامب”: “ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة”.

وفي تغريدة، كتبها صباح الخميس الماضي، ترك “ترامب” إنطباعًا بأن التدخل الروسي ساعده في الفوز بانتخابات 2016، على منافسته الديمقراطية، “هيلاري كلينتون”. لكنه قال العكس تمامًا في إجابته على أسئلة الصحافيين، في وقت لاحق.

وقال الرئيس: “لا، روسيا لم تساعدني في الفوز”، مضيفًا أنه لم يحتاج لمساعدة كي يفوز.

وعبر “ترامب” عن إزدرائه لـ”مولر”، ووصفه بأنه “مضطرب تمامًا”، لأسباب منها أنه كان يرغب في رئاسة “مكتب التحقيقات الاتحادي”، (إف. بي. آي).

عن الخطوات التي يتم من خلالها عملية عزل الرئيس الأميركي، وما يقوله الدستور الأميركي عن عزل الرئيس.. قالت (رويترز)، في تقرير، أنه أستحدث مؤسسو “الولايات المتحدة” منصب الرئيس؛ وكانوا يخشون إساءة السلطات الممنوحة له. ولذلك أدرجوا عملية العزل كجزء لا يتجزأ من الدستور.

ومنح الدستور، “مجلس النواب”، السلطة الحصرية لتوجيه الاتهام للرئيس، و”مجلس الشيوخ”؛ السلطة الحصرية لنظر دعوى العزل، كما كلف رئيس قضاة “المحكمة العليا” برئاسة جلسات العزل في “مجلس الشيوخ”.

الحالات التي توجب عزل الرئيس..

ويجوز عزل الرئيس بمقتضى الدستور بسبب “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجنايات الكبرى والجنح”. وليس ثمة ما يوضح معنى ذلك على وجه الدقة. ومن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد وغيره من مظاهر إساءة السلطة بما في ذلك محاولة تعطيل الإجراءات القضائية.

وقال “غيرالد فورد”، وهو نائب للرئيس قبل أن يصبح رئيسًا في 1974؛ “المخالفة الموجبة للعزل هي ما تقرره الأغلبية في مجلس النواب في أي لحظة في التاريخ”.

وحل “فورد” محل الرئيس، “ريتشارد نيكسون”، الذي استقال قبل أن يتحرك “الكونغرس” لعزله.

كيف يتم العزل ؟

تبدأ إجراءات العزل، في “مجلس النواب”، الذي يناقش الأمر ويجري تصويتًا على توجيه اتهامات للرئيس، من خلال الموافقة على قرار بذلك أو الموافقة على بنود العزل بأغلبية بسيطة في المجلس المكون من 435 عضوًا.

وإذا وافق المجلس على القرار؛ تجري وقائع المحاكمة في “مجلس الشيوخ”. ويقوم أعضاء “مجلس النواب” بدور المدعين وأعضاء “مجلس الشيوخ” بدور هيئة المحلفين، ويرأس الجلسات كبير القضاة.

ويشترط الدستور الموافقة، بأغلبية الثلثين، في “مجلس الشيوخ”، المكون من 100 عضو، لإدانة الرئيس وعزله. ولم يسبق قط أن حدث ذلك.

وقد وجه “مجلس النواب” اتهامات للرئيسين، “أندرو غونسون”، في 1868، و”بيل كلينتون”، في 1998، لكنهما أحتفظا بمنصب الرئاسة بعد تبرئتهما في “مجلس الشيوخ”.

هل يجوز للمحكمة العليا إلغاء قرار العزل ؟

لا.. وقد قال “ترامب”، على (تويتر)؛ إنه سيطلب من “المحكمة العليا” التدخل إذا حاول “مجلس النواب” توجيه الاتهام إليه. غير أن مؤسسي “الولايات المتحدة” رفضوا صراحة السماح باستئناف قرار الإدانة الصادر من “مجلس الشيوخ” أمام القضاء الاتحادي.

دليل المخالفة ؟

في المحاكم الجنائية العادية؛ يطلب القاضي من هيئة المحلفين إصدار قرار بالإدانة إذا كان هناك “دليل يتجاوز الشك المعقول”، وهو ما يُعد شرطًا مشددًا إلى حد ما. أما إجراءات العزل مختلفة. ويمكن لمجلسي “النواب” و”الشيوخ” تحديد معاييرها الخاصة للدليل.

ما هي تفاصيل أعضاء الحزبين في الكونغرس ؟

يوجد 235 عضوًا، من الديمقراطيين، و197 من الجمهوريين، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد شاغرة في “مجلس النواب”. ولذلك فإن بوسع الديمقراطيين توجيه الاتهام لـ”ترامب” دون أي دعم من الجمهوريين.

وفي عام 1998؛ عندما كانت الأغلبية للجمهوريين في “مجلس النواب”؛ صوت أعضاء كل حزب من الحزبين بما يتفق مع سياسة حزبه وكانت النتيجة توجيه الاتهام لـ”كلينتون” الديمقراطي.

ويوجد في “مجلس الشيوخ” الآن، 53 عضوًا من الجمهوريين، و45 عضوًا من الديمقراطيين، بالإضافة إلى إثنين من المستقلين يصوتون في العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله، 67 صوتًا، ولذا فإن عزل “ترامب” يحتاج موافقة 20، على الأقل، من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين.

وفي حال إدانة “مجلس الشيوخ”، لـ”ترامب”، (وهو أمر غير مُرجح)، يصبح نائب الرئيس، “مايك بنس”، رئيسًا لما يتبقى من فترة رئاسة “ترامب”، التي تنتهي في 20 كانون ثان/يناير 2021.