خاص : ترجمة – لميس السيد :

يُعتبر اقتراح الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بفرض تعريفة جمركية على جميع السلع المكسيكية؛ للضغط على “المكسيك” لوقف زيادة المهاجرين غير الشرعيين، قرارًا من المرجح سيتم الطعن فيه أمام المحكمة وسيختبر نطاق صلاحيات الرئيس الطارئة، وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء (رويترز) الأميركية.

تسبب في صدمة على جانبي الحدود..

كثف “ترامب”، بشكل كبير، سعيه للحد من موجة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود بين “الولايات المتحدة” و”المكسيك”، بما في ذلك العائلات التي فرت من العنف في “أميركا الوسطى”، من خلال تهديده بفرض الرسوم الجمركية، في 10 حزيران/يونيو الحالي.

وكانت الأسواق المالية تعاني من الصدمة؛ وأصيب قادة الأعمال، على جانبي الحدود، بالدهشة جراء القرار، مما دفع بالمناقشات حول الإجراءات القانونية للحد من استخدام الرئيس الجمهوري، “ترامب”، لقانون لم يسبق تطبيقه من قبل لفرض الرسوم الجمركية.

تساءلت “غينيفر هيلمان”، أستاذة القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة “جورج تاون”، عن إمكانية إقتباس “ترامب”، لـ”قانون قوى الطواريء الاقتصادية الدولية” في إعلانه، مساء الخميس.

قالت “هيلمان”، وهي قاض سابق بـ”منظمة التجارة العالمية”: “إذا قرأت نص قانون الطواريء الاقتصادية، فإن الأمر يتعلق بقدرة الرئيس على إعلان حالة الطواريء الوطنية ليتمكن من إيقاف المعاملات المالية”.

تفسيرات “ترامب” للقانون ومفاهيمه الخاصة..

استخدم القانون، من قبل، الرؤساء لفرض عقوبات على دول مثل؛ “إيران” و”السودان”، لكن التطبيق الجديد المقترح له، من قِبل “ترامب”، لم يتم تناوله من قِبل المحاكم، وفقًا لخبراء القانون في تصريحاتهم لـ (رويترز).

وقالت “غيسيكا ليفينسون”، الأستاذ في كلية “لويولا” للقانون: “من الواضح أن ترامب يتجاوز روح القانون”. مضيفة: “ولكن؛ هل القرار لا يزال يقع في حيز نص القانون ؟.. ربما”.

من جانبهم؛ قال بعض الخبراء القانونيين؛ إنه على عكس العديد من سياسات الهجرة الخاصة بـ”ترامب”، التي تم حظرها من قِبل المحاكم، فإن تهديد “التعريفة الجمركية” قد يختلف بسبب ربط أهميته بتدابير للأمن القومي.

ولذا سيتعين على متحدي القرار الجديد للرئيس، “ترامب”، إظهار أن “ترامب” يتصرف خارج خطاب القانون ومصالح الأمن القومي، وهو معيار صعب إستيفاءه بسبب السلطة الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب القانون.

قال محامون، يقدمون الاستشارات للشركات الكبرى، إن العملاء مهتمون بمتابعة الإجراءات القانونية لمنع “التعريفة الجمركية”، لكنهم رفضوا تحديد هوية الشركات. وقالت “غرفة التجارة الأميركية”، وهي مجموعة (لوبي) أعمال كبرى، إنها قد تقاضي.

يتصرف خارج حماية الأمن القومي !

يمنح “قانون الطواريء الاقتصادية”، الرئيس، سلطة في أوقات “التهديد غير العادي والخطير”؛ تنظيم النشاط الاقتصادي. في عام 1979، استخدم الرئيس، “غيمي كارتر”، وهو ديمقراطي، القانون لوقف عمل جميع الأصول الموجودة في “الولايات المتحدة”، لـ”إيران”، بعد إحتجاز الأميركيين في “طهران” كرهائن. وأيدت “المحكمة العليا”، في “الولايات المتحدة”، هذه الخطوة؛ حينها.

وقال “غود ديري”، المتحدث باسم “البيت الأبيض”، يوم الجمعة، إن “ترامب” يتصرف في نطاق سلطته لحماية الأمن القومي.

يقول مسؤولو “البيت الأبيض”؛ إن نظام الهجرة يسيطر عليه آلاف المهاجرين، الذين يسلّم الكثير منهم أنفسهم إلى مسؤولي الحدود في “الولايات المتحدة” لطلب اللجوء.

في نيسان/أبريل 2019، تراجع “ترامب” عن تهديد سابق بإغلاق الحدود الجنوبية لـ”الولايات المتحدة” لوقف تدفق الناس، تحت ضغط من الشركات التي تشعر بالقلق من أن إغلاق القطاع قد يتسبب في فوضى للشركات، خاصة أن “ترامب” لم يتمكن من الحصول على تمويل كافٍ من “الكونغرس” للوفاء بوعده في حملته الانتخابية، لعام 2016، لبناء جدار على طول الحدود.