في كل مجتمع فئات تتباين آراؤها حول مواضيع تهم جميع المواطنين. و تعتبر الديمقراطيات الليبرالية حل منطقي ومفيد لمثل هذه البلدان، وان العراق واحد من هذه البلدان الذي طبق الليبرالية بأسماء عديدة ،مثل حكومة المشاركة الوطنية ، او المصالحة الوطنية ، او الائتلافات الانتخابية ،ان الليبرالية هي تعني “الحرية والمساواة ” فهي توفر حرية المذاهب السياسية الاجتماعية ، و تختلف تفسيرات الليبراليين لهذين المفهومين وينعكس ذلك على توجهاتهم، ولكن عموم الليبراليين يدعون في المجمل إلى “دستورية الدولة، والديمقراطية، والانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد”. يمكن أن تتحرك الليبرالية وفق أخلاق المجتمع الذي يتبناها وقيمه، فتتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع. الليبرالية أيضاً مذهب سياسي واقتصادي معاً؛ ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.
نعم الليبرالية ترى ان الفرد هو المعبر الحقيقي عن الانسانية ، بعيدا عن التجريدات والتنظيرات ، وهي لا تأبه لسلوك الفرد ما دام محدوداً في دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار؛ فالليبرالية تتيح للشخص أن يمارس حرياته ويتبنى الأخلاق التي يراها مناسبة، ولكن إن أصبحت ممارساته مؤذية للآخرين مثلاً فإنه يحاسب على تلك الممارسات قانونياً. كما تتيح الليبرالية للفرد حرية الفكر والمعتقد، ان الليبرالية السياسية تدعم التسامح إزاء وجهات النظر المختلفة والتعبير عنها.
1- تنجح أنظمة الحكم الديمقراطي عندما يدرك السياسيون والمسؤولين أنه نادرا ما تكون للقضايا المعقدة حلول واضحة “الصحة” او “الخطأ” وان التفسيرات الاجتماعية موجودة دوما . وان حكم الديمقراطية او حكم الوسط في العراق يتطلب اتفاق الاحزاب والكتل السياسية والتيارات على مشتركات التي تهمم المواطنين او الناخبين وتكون ثوابت ملزمة لهم ، وان تتصدر الحديث بها ومتابعة نسب الانجاز فيها ، مشتركات لا يمكن التنازل عنها وكذلك تقديم الدعم الكامل من اجل تحقيقها ومعاقبة من يخل بها او يقلل من اهميتها . (( فلا يمكن ان الايمان بعض والكفر بالبعض الاخر)) ، فمثل مطالبة بأسقاط الدستور وايضا المطالبة بالفدرالية التي ضمنها الدستور ، او الحديث عن الحقوق الانسان ، وهناك انتهاك لحقوق الانسان من جانب الدولة والحكومة , او اعلان الحرب على الفساد ، وهناك حماية للمفسدين ، او انتقاد العنف السياسية اثناء المعارضة واستخدامه في الحكم ، ادعاء الديمقراطية في الحكم وتخوين المعارضة ، او نجرم ونعيب النظام السابق و نستخدم افكاره او ادواته في ادارة الدولة ، او ندعوا الى التطبيق العادل للقانون ، ونطبق القانون على فئة دون الاخرى ، او او او ، ان تحديد الاتفاق والمشتركات بينهم هو توضيح للمواطنين عن مواضع الاختلاف بين هذه الاحزاب ونسبة الاختلاف فقد تكون نسبة الاختلاف بوجهة نظر المواطن العراقي هي 20 % وبينما المتفق عليها 80 % . وبدور هذا يتضح البرامج السياسية لكل حزب امام المواطنين .
2- ان الاتفاق على هذه المشتركات سوف تعزز حرية الصحافة، النقاش العلني وتبادل الآراء. ويسمح هذا الانفتاح للحكومة بتحديد المشكلات ويتيح للمجموعات المختلفة اللقاء وحل الخلافات ( حتى في القطاع الخاص) ، تخلق تنافس لأفكار، هذه الفرصة للابتكار والاستثمار اللذين يشكلان محرك النمو الاقتصادي .
3- تسمح المشتركات الى تشكل الائتلافات عراقية حقيقية واقعية او اتحاد فئات تجمع بينها اهتماماتها او احزاب سياسية حول قضايا تشكل اهتماما مشتركا بينها ، حتى ولو كانت تختلف بشدة في الراي حول قضايا اخرى . ويتيح التوصل الى التفاهم من خلال الحلول الوسط للحكومة إدارة شؤون الحكم .
4- تبني البرلمان لتشكيل المجموعات السياسية شراكات مع مجموعات أخرى ( الكتل السياسية ) للإصدار القوانين لدفع عجلة الأمور التي تهمها وتشكيل الحكومة .
5- الاتفاق على المشتركات يعني يخرج المشرعون أحيانا عن موقف حزبهم ويصوتون الى جانب الحزب الاخر في قضايا تهمه وتهم ناخبيهم كثيرا .
6- المشتركات تعني أن يكون الحزب السياسي في كثير من الاحيان مستعدا لان يطرح خلافاته مع مجموعات اخرى جانبا كي يحقق أجزاء أكثر اهمية من برنامجه السياسي .
ان الاختلاف الموجود بين الاحزاب السياسية انما هو اختلاف شخصي طامح فقط بين الجهات السياسية والشخصيات السياسية ، بعيدة عن المواطنة وعن خدمة الوطن او المواطن ، وان المراقب الاحداث يجد ان الاختلاف السياسي في العراق انما هو مبني على نعرات بدوية متخلفة وطائفية شخصية ، وان سئل احدهم عن سبب الاختلاف فسوف تكون إيجابه بسؤال او لا يعرف الإجابة .
نعم عزيزي القارئ الكريم هناك دعوات من اجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ، ان دعوة سماحة السيد عمار الحكيم لعقد مؤتمر الموسع بين الفرقاء السياسيين من احتواء الازمة ورسم خارطة طريق سلكه الجميع في هذه المرحلة ، وان تكون هذه الخارطة مبنية على المشترك بينهم لا هو خدمة الوطن والمواطن من خلال الحكم الديمقراطي والتطبيق العادل لقانون .
