في سابقة خطيرة لم تشهدها البصرة في عهد محافظيها المنتخبين بعد عام 2003 ولم تشهدها اقل المحافظات ثروة او ميزانية في العراق كما شهدتها البصرة المدينة التي اصبحت بؤرة الفساد الاداري والمالي ,حتى وصلت رائحة السرقات على حساب اموال الشعب البصري وعلى حساب امنه وسيادته ومشاريعه الخدمية رائحة الفساد والسمعة السيئة في دائرة العقود الحكومية لم تكن بعيدة عن الشركات اجنبية جوبهت بجدار لم يستطيعوا تجاوزه او تخطيه وهو (العمولة) او (الكومشن ) او (الحصة) كلمات تختلف في اللفظ وتتشابه في المعنى في اروقة محافظة البصرة التي يقودها بطل الانجاز الوهمي الدكتور خلف عبد الصمد ويسيرها شخص اسمه ولاء عبد الكريم مدير العقود الحكومية هذا الشخص الذي تخرج من كلية الهندسة بصعوبة جمه ولم يحصل على تعيين ليكون مقره في شركة ابن ماجد وما ان سنحت له الفرصة حتى اصبح موظفا في دائرة العقود الحكومية وعندما تولى خلف عبد الصمد المحافظة اصبح مديرا لدائرة العقود يسرح ويمرح كيفما يريد ما دام محافظه راض عنه ….
ولاء عبد الكريم الذي فاحت رائحة فساده الى اعلى المستويات في ابتزازه  للشركات والضغط عليها في الحصول  كومشن بنسبة 10% من كل مشروع والا ثمة عدد من الشركات ترحب بعرضه كون الكومشن سيمنح حصانه لهذه الشركة في تمديد وقت المشروع وتفادي الاخطاء عند الانجاز والتنفيذ من دون محاسبه
ومن اجل ان لا نفتري او نتكلم كلاماً من دون دليل  يرجى الدخول الى موقع العقود الحكومية وقراءة عدد المشاريع المحالة الى شركة (بركات السماء) هذه الشركة المقربة من ولاء هي ضمن القائمة السوداء الا انه يغض النظر عنها ويعطها مشاريع جمة ما دام حصته في الحفظ والصون في احدى بنوك بريطانية
ولاء عبد الكريم الذي اتهمته النزاهة بالفساد واجرت تحقيقا معه استمر يوما كاملا عاد لوظيفته بعد هواتف اجراها محافظ البصرة خلف عبد الصمد للعديد من المسؤولين , واليوم هناك 700 مشروع بيد المدعو ولاء اعلن عنها المحافظ فكيف يا ترى شخص واحد يستطيع ادارة تلك المشاريع من دون وجود دائرة العقود وليس مدير العقود …
وهنا نرسل نداء الى كل الشرفاء في الحكومة المركزية بعد ان فقدنا الثقة بحكومتنا المحلية التي تغطي وتحمي على هذا الموظف الفاسد ان تستجوبه عن كل المشاريع الفاشلة والتي لم يفتح ملفاتها وان تبحث عن ارصدته في بنوك الامارات وبريطانية ….
علما ان ولاء عبد الكريم موظفاً لا يعمل بمفرده فثمة عصابة في اروقة المحافظة كانت سببا في تراجع مقاعد دولة القانون من خلال المشاريع الفاشلة التي جعلت من المواطن البصري ان يمقتهم ويمقت حزب الدعوة ..
وهنا افتح حقائق اخرى على مدير العقود الحكومية وعلى طريقة حصوله على الكومشن او العمولة في وجود مكتب استشاري في دبي حيث يفرض ولاء على كل الشركات ان يكون هذا المكتب هو المكتب الاستشاري لمشاريعها الحاصلة عليها من المحافظة وبأجور باهضه وغير ذلك من المشاريع ….. فاين تسير البصرة بمشاريعها الفاشلة التي اصبحت بيد مهندس يدافع عنه محافظ البصرة بكل ما يملك فلماذا يا ترى .