بغداد – كتابات
لازالت أصداء قرار الحكومة وقف عمليات نقل ملكية العقارات في مناطق ببغداد إلى إشعار آخر تتصاعد في وسائل الإعلام العراقية.
إذ كشفت تقارير إعلامية، السبت 25 آيار / مايو 2019، أن الحكومة تأكدت من وجود عمليات تزوير كبرى ونقل ملكية على نطاق واسع، وهو ما تسبب في إيقاف ترويج مئات المعاملات العقارية نتيجة إجراءات التدقيق التي أقرتها وزارة العدل للمراجعة.
إذ تبين لوزارة العدل أنه جرت عمليات نقل ملكية آلاف العقارات من دون علم أصحابها في بغداد – كثيرا من أصحابها من المسافرين خارج البلاد – نتيجة وجود ثغرات في إجراءات نقل الملكية فضلا عن تدخل جهات نافذة.
كما تبين تواطؤ بعض الموظفين في التسجيل العقاري ودوائر النفوس في بغداد، بتزوير وثائق على مدى السنوات الماضية تسببت في نقل ملكية مئات الوحدات السكنية والعقارات التي يقيم أصحابها خارج البلاد، فضلا عن عمليات بيع للعقار الواحد لأكثر من مرة وكذا تقليل مساحة بعض العقارات وتقسيمها وبيعها كوحدات مستقلة.
التحقيقات التي تمت داخل دائرة عقارات “المنصور” توصلت إلى أن نجل رجل دين بارز يقود أحد الأحزاب السياسية – لم تسمه – سجل نحو 150 عقارا باسمه الشخصي قبل بيعها لأشخاص آخرين.
من بين هذه العقارات عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين دولار تم الحصول على وثائقها ووضعت في أماكن خاصة لمنع اكتشاف التزوير فيها.
ووفق التحقيقات الجارية، فإن وزارة العدل قد تضطر إلى استدعاء نحو 250 ألف صاحب عقار لإثبات ملكيتهم تلك العقارات سواء أكانوا داخل العراق أو خارجه.
