لاشيء يجذب المستثمر، مثلما تجذبه البيئة المطمئنة ( لأن رأس المال دائما يكون جبانا) والإطمئنان يأتي عن طريق القوانين الجاذبة الإستثمارات ورؤوس الأموال لتحفظ رأس المال بالإضافة الى الأرباح المتحصلة من الإستثمار. وكما هو معلوم فإن الإستثمار الأجنبي، ينقسم الى قسمين؛ الإستثمار الأجنبي غير المباشر وهو في أغلبه عبارة عن عمليات مضاربة في اسواق البورصة المحلية للبلد المستثمر فيه، بحكم كونها عمليات قصيرة الآجل، والإستثمار الأجنبي المباشر؛ والذي هو عبارة عن إقامة مشاريع (سكنية، تجارية، صناعية) في البلد المضيف.
ويعبر عن الإستثمار الأجنبي أيضا بأنه ” صافي تدفقات الإستثمار الوافدة للحصول على حصة دائمة في الإدارة ( ما يعادل 10% أو اكثر من الأسهم المتمتعة بحق التصويت في مؤسسة عاملة في إقتصاد غير إقتصاد المستثمر) وهو عبارة عن مجموع رأس مال حقوق الملكية والعائدات المعاد إستثمارها وغير ذلك من رأس مال طويل الآجل وكذلك قصير الآجل، كما هو مبين في ميزان المدفوعات”.
يقسم الإستثمار على أساس الملكية الى:ـ
·         الإستثمار الأجنبي المملوك بالكامل: وهنا تكون ملكية المشروع الإقتصادي بالكامل الى الجهة الأجنبية المستثمرة، ويحظى هذا النوع بتأييد المستثمرين الأجانب ” كونه سيسيطر على غدارة ومراقبة المشروع الإقتصادي بمفرده؛ وهو ماتترد حياله الدول الحاضنة الإستثمار لأنه يربط إقتصادات تلك الدول بالدول المصدرة لرأس المال، مع أنه يعد أفضل أنواع الإستثمار، كونه ينقل التكنولوجيا الحديثة ويوفر فرص عمل كبيرة لضخامة المشاريع الإستثمارية المنفذة في الدول الحاضنة الإستثمارز
·         الإستثمار الأجنبي المشترك: هنا الملكية تكون لأكثر من طرف ( القطاع العام والقطاع الخاص الى جانب الطرف الأجنبي؛ وفي الغالب يكون إحدى الشركات المتعددة الجنسيات لإمتلاكها ما يحتاجه الطرف المحلي من تكنولوجيا متطورة وخبرات فنية عالية). يلقى هذا النوع قبولا كبيرا من الدول الحاضنة الإستثمار لكونه يوفر مزايا الإستثمار الأجنبي المباشر دون التخلي عن حقها في السيطرة على المشاريع المقامة على أرضها، ومع هذا فالعقبة الوحيدة بوجه هذا النوع من الإستثمارات، هي عدم توفر الكفاءة في الطرف المحلي للمشاركة الفعالة في مثل هذه الإستثمارات، وهو ما يؤدي الى صغر المشاريع المقامة وقلة عددها.
·         الإستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التجميع: وهنا يتم غقامة مصانع تجميع في البلد الحاضن للإستثمار، على أن يقوم المستثمر بتوفير مكونات المنتج المتفق عليه، مع ملاحظة أن المستثمر بالإضافة الى تقديمه الخبرة والمعرفة الخاصة بالمشروع؛ سيقدم النصيحة والمشورة فيما يخص تسويق المنتج في الأسواق العالمية.
إن سوق الاستثمار العراقي غير جاذب للاستثمار وبيئة العراق طاردة للمستثمر المحلي والدولي نتيجة عدم وجود قوانين جيدة وجاذبة للمستثمر. تحميه وتعطيه مساحة كافية للعمل وتضمن رأس ماله في المشاريع الاستثمارية، والسبب في ذلك أن قانون الإستثمار مشرع من قبل الحكومة لكنه غير مفعل بشكل جيد من قبل الجهات التنفيذية. إن بيئة العراق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبية وبحاجة الى مشاريع استثمارية كبيرة للنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي. العراق عانى من حصار اقتصادي ومقاطعة دولية لسنوات طويلة في أيام النظام السابق جعلت من بيئة متعطشة للاستثمار الأجنبي لمواكبة التقدم الحضاري والاقتصادي العالمي . إن الدمار الذي لحق بالعراق نتيجة الحروب الماضية والإهمال الذي طال  المشاريع الخدمية بعد عام 2003 جعل من العراق بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي ،وجميع هذه المقومات بحاجة الى قوانين إستثمارية تجعل من المستثمر قادر على الدخول العراق  دون تراجع والتخوف من ضياع أمواله” . إن مشروع إعادة إعمار البنى التحتية والدفع بالأجل سيسهم بجذب الشركات العالمية لو تم تشريعه وسينهض بواقع الخدمي للمعالم الحضارية العراقية ، أن جميع الشركات العالمية تنتظر الشروع بإستثمارات خدمية لاستغلالها وتحقيق ارباح مضمونة  “. إن اغلب القوانين الاستثمارية غير جاذبة للاستثمار الاجنبي ويجب إعادة النظر فيها لجذب أكبر عدد من الشركات العالمية لبناء واقع خدمي جديد”.