المنصب الوظيفي بمنظور عام؛ وسيلة لخدمة يقدمها الموظف للمواطن، بغض النظر عن عنوانه الوظيفي، سواء كان وزيراً، وكيل وزير أو مديراً عام او موظفاً في بداية تدرجه في الوظيفة، ومقابل هذه الخدمة يتقاضى راتباً شهرياً من الحكومة.
إستغلال المنصب الوظيفي؛ جريمة يُعاقب عليها القانون، سواء كان الأستغلال بتوظيف المنصب لمنافع شخصية، او لإرهاب الموظفين، ممن هم تحت سلطته.
ظاهرة غير صحية، وعادة موروثة سيئة جداً، تتمثل بإرهاب الموظف منتشرة في أغلب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.. تسلط كِبار الموظفين على من هم ادنى منهم في الوظيفة، وليست محصورة بفئة دون أخرى.. وهي أيضا ليست شائعة جدا لكنها ليست بالقليلة، تسلط الرئيس على المرؤوس، ممارسة دور الدكتاتور بتخويف العاملين بالتلويح، في حال لم ينسجموا مع اهواءه ورغباته وما يرتأيه وإن كان مخالفاً للضوابط، مما يؤدي ذلك أما ان يكون الموظف من دائرة المتملقين التي تحيط بالمدير، او ممن ينالهم غضب المسؤول غير المبرر، يصدر عن ذلك أمراً يُعاقب فيه، كل من يكون بالضد من رغباته غير القانونية والأدبية على حدٍ سواء، او يكون في عزلة تامة.
ذهب ضحية ذلك الكثير من الموظفين الابرياء، حيث ظلموا عن طريق عقوبة التسكيين و النقل وغيرها من انواع العقوبات التي تمنح صلاحيتها لكبار الموظفين؛ وزير، مدير عام وغيرهم ممن بدرجتهم.
أسلوب الترهيب الذي يماسه كبار الموظفين قائم على قدم وساق منذ عقود خلت، والترهيب يؤدي إلى تحويل تلك المؤسسة إلى غابة يحكم فيها القوي، الأمر الذي يؤدي خشية صِغار الموظفين من المطالبة حتى بحقوقهم المشروعة، التي نص عليها القانون والدستور.
موقف حصل في مؤسسة ما، لمجموعة من الموظفين المخلصين لعملهم ووطنهم، حين قدموا طلباً إلى مديرهم المباشر، اللقاء بمدير عام دائرتهم، لبث شكواهم اليه، و تم أستحصال الموافقة على طلبهم باللقاء، كما هو المعتاد في سلسلة المراجع، ما إن دخلوا على المدير العام، لم ينتهوا بعد من تأدية كلمة السلام عليكم، أنقلب عليهم سبُعاً ضارياً، يفتك بهم بالقول، مستخدماً عبارات جارحة وبلغة صلفة بعيدة عن المهنية والذوق، متوعداً أياهم أشد العقوبة، لا لشيء، سوى أنهم ارادوا ان يبثوا شكواهم بين يديه، من رجل بصفة مدير قسم متنفذ في تلك الشركة، يفعل ما يحلو له حسب مزاجه، بإصدار الأوامر البعيدة عن المهنية والمصلحة العامة، جاعلاً من تلك المؤسسة كمؤسسة أقطاعية تابعة له، ما أصاب الجمع بالذهول، مما شاهدوه من ردة فعل غير مبررة من قِبل رئيس الدائرة، مما دفعهم إلى الخروج من غرفته يحملون خيبة الأمل منكسرين، رافعين شكواهم إلى مالك الملك جل وعلا، ليأخذ بثأرهم مما لاقوه من جفاء بالقول والفعل.
القانون مع الأسف في بعض الأمور أشبه بقطعة المطاط يطبق على الضعيف دون القوي، كما كان معمولا به أيام الجاهلية، في حال اراد صِغار الموظفين الشكوى او بيان تظلم من قرارٍ ما، صدر بحقهم من روؤساء مؤسساتهم، لا تلقى ترحيبًا ممن هم اعلى منهم بل تُهمل ويُنسى الطلب إلا قلة منهم منصفين.
يقابل ذلك وفي في حال حُرر كِتاب من مدير دائرةٍ طالباً فيها عقوبة لموظف بسيط، تأتي الموافقة بالبريد المستعجل كالبرق من الجهات العليا، سيما في عملية أستقطاع الراتب والنقل من دائرة إلى أُخرى، دون التحقق من صحة الشكوى محقة أوباطلة.. مما يولد قناعة لدى العامل في تلك المؤسسة، أن يأخذ دور الصمت والخشية في المطالبة بحقه المسلوب على من ضلمه، خشية ان تطاله يد الظالمين فيعاقب على مظلوميته، هذا هو الارهاب بعينه، الذي يمارس من قِبل البعض تجاه صِغار الموظفين.
