لم اسمع اكثر نقداً لفكرة ترشيح المالكي ولولاية ثالثة اكثر من ابي ( مسرور ) الذي عدها خروجاً على الدستور . الا ان رئيس اقليم كردستان اصر وألح وتشبث بقرار جديد وهو طرح دستور
اقليم للاستفتاء العام في هذا الوقت . يذكر ان برلمان الاقليم قد اقر الدستور هذا قبل اكثر من اربع سنوات . والبارزاني نفسه اوقف تنفيذه .. منتظرا  الفرصة المناسبة ، كما يقول مراقبون سياسيون في كردستان .
مؤخرا ، اعلن البارزاني بنفسه انه سيحيل الدستور ، الذي اقر قبل اربع سنوات ، الى استفتاء عام ليقرر الشعب العمل به او رفضه . والبارزاني يملك وسائل ( تقنع ) الشعب الكردي باقرار الدستور هذا .
وهناك من يرى ، في كردستان ، ان رئيس الاقليم اراد من تاخير تنفيذ الدستور الى هذا الوقت ، اراد ان يستفيد من اقراره بعد ان اوشكت فترة رئاسته للاقليم على نهايتها . ويذكر ان البارزاني لا يحق له التجديد للرئاسة ، لان دستور العراق الاتحادي النافذ، يمنع على الرئيس تولى السلطة لاكثر من فترتين كل واحدة منها باربع سنوات . ولهذا بحث ( ابو مسرور ) في دفاتره القديمة ووجد في ( الدستور المعطل ) ما ينفعه ، فاحدى مواده تقول ان الرئيس يحق له تولي الحكم لفترتين . بعد نفاذ هذا الدستور . وبذلك يتخلص البارزاني من الزام دستور العراق الاتحادي الذي حدد رئاسته بولايتين . وقد انقضيتا  !
فما كان ينهى عنه البارزاني ويعده كفراً ، ها هو يعمل به ويعد حقاً اقره الشعب !
اما المخالفة الثانية .. فهي  ان دول العالم ومن بينها امريكا قد اعترضت على الدستور ، كما اعترضت دولة العراق الاتحادية لوجود مواد تجعل كردستان دولة مستقلة . واستحاب البارزاني لتلك الاعتراضات و اوقف تنفيذ الدستور وحال دون عرضه على الاستفتاء العام في وقتها . ولكن مصلحته الان تجيز له اعادة الحياة الى الدستور الميت سريريا لمدة اربع سنوات والمركون في ادراج البارزاني .. واعاد الاخير مخالفته للدستور الاتحادي لان مصلحته في مكان اخر ! وهكذا هي ديمقراطية ( ابو مسرور ) وتمسكه بالدستور الاتحادي ظهر انه تمسك مؤقت الى حين يحتاجه !
اما احاديث البارزاني عن الديمقراطية ، وان كردستان واحتها فقد كذبها الواقع ، حيث اعترضت كتلة التغيير على عرض الدستور للاستفتاء العام ، وكذلك اعترضت الجبهة الاسلامية .واخيراً اعترض حزب الاتحادي الوطني الكردستاني شريك البارزاني في الحكم . وهذه الاحزاب المعترضة تشكل اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان . وهي تطالب بعرض الدستور على البرلمان لاجراء تعديلات عليه تحول دون اعادة البارزاني الى السلطة مرة ثالثة . ولهذا يصر الاخير على عرض الدستور مباشرة للاستفتاء من دون ان يعرض قبل ذلك على برلمان الاقليم . وايضاً لان ذلك لا يخدم مصلحته !
هكذا هم السياسيون عندنا ، ان كانوا في الشمال او في الجنوب فكل واحد منهم لا يريد ان ( ينطيها ) ! وكاني بحالة بما قرأناه ايام الصبا عن ( ابن الراوندي ) الذي قيل عنه بان يدعوا الى الصلاة ولا يصلي !!