خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

في إطار حرص “العراق” على الإرتقاء بأفق التعاون الثنائيِّ مع “الكويت” إلى مُستوى طموح الشعبين، توجه وزير الخارجيَّة العراقي، “محمد علي الحكيم”، إلى دولة “الكويت” على رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى لترؤُّس أعمال اللجنة الوزاريَّة المُشترَكة “العراقـيَّة-الكويتيّة”، وتستمرّ أعمال اللجنة بالإنعقاد لمُدَّة يومين.

وذكر بيان لـ”وزارة الخارجية” العراقية، أمس السبت، أنه: “من المُؤمَّل أن يلتقي، الحكيم، بسُمُوِّ أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من المسؤولين الكويتيين”، مبينًا أن: “الوفد سيناقش عددًا من القضايا، والملفات المُشترَكة بين البلدين، وسُبُل تفعيل ما يتمّ الاتفاق عليه عمليّاً بما يُساهِم في تعزيز علاقات العراق مع جيرانه، والمنطقة”.

ويُرافِق “الحكيم”؛ كلٌّ من رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس صندوق إعمار العراق، ووكلاء وزارات كلّ من “المالية”، و”الداخليّة”، و”النقل”، و”الإعمار والإسكان”، و”الكهرباء”، و”الرياضة والشباب”، ورئيس هيئة المنافذ الحدوديّة، وممثلي وزارات “الدفاع”، و”النفط”، و”العدل”، و”الثقافة” و”السياحة والآثار”، وسلطة الطيران المدني.

التحذير من بحث الاتفاقية المذلة !

وجهت السياسية العراقية وعضوة مجلس النواب، “عالية نصيف”، تحذيرًا للوفد العراقي الذي يزور “الكويت” برئاسة وزير الخارجية، من تجاوز توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية حول اتفاقية “خور عبدالله”، “المُذلة”.

وقالت “نصيف” إن: “زيارة الوفد الحكومي العراقي للكويت برئاسة وزير الخارجية لبحث اتفاقية خور عبدالله، المذلة، والربط السككي، تخالف توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت في مجلس النواب في الدورة السابقة بموجب الأمر النيابي 77 بتاريخ 26/4/2017، والتي أثبتت أن اتفاقية خور عبدالله لها صلة بميناء مبارك، نظرًا لعدم وجود حركة ملاحية للسفن الكويتية في خور عبدالله، أي أن العراق هو المتضرر من هذه الاتفاقية، وبالتالي يجب إيقاف العمل بها”.

دعوى قضائية ضد الاتفاقية..

وأوضحت “نصيف” أن اللجنة التحقيقية البرلمانية أوصت بإقامة دعوى قضائية بخصوص اتفاقية “خور عبدالله”، “المُذلة”، كما أوصت بعدم منح ربط سككي للكويت، وهذا يعني أن الوفد العراقي لا يحق له التباحث مع الجانب الكويتي حول هذه القضايا، التي سبق وأن قال ممثلو الشعب العراقي كلمتهم بشأنها.

وتابعت “نصيف”: “إذا كانت الزيارة لا تهدف إلى بحث هذه القضايا، فما الهدف منها ؟.. ولماذا نرى وفودًا عراقية كثيرة تزور الكويت مقابل وفود كويتية قليلة تزور العراق، في حين يجب إعتماد مبدأ التعامل بالمثل وفقًا للدستور، أما بشأن احتمالات بحث هذه الأمور وراء الكواليس، فنأمل أن الوفد العراقي لن يورط نفسه في هذه القضايا احترامًا لإرادة الشعب العراقي”، مطالبة، رئيس الوزراء، بـ”عرض تفاصيل الزيارة على مجلس النواب؛ نظرًا لإرتباطها بقضايا حساسة ومهمة بالنسبة للعراق”.

كثرة الوفود العراقية للكويت..

تعليقًا على زيارة وزير الخارجية العراقي لـ”الكويت”، تساءل وزير النقل العراقي الأسبق، “عامر عبدالجبار إسماعيل”، أمس السبت: “لماذا عدد الوفود العراقية التي زارت الكويت، بعد 2003، أكثر بل أضعاف الوفود الكويتية التي زارت العراق ؟.. مع أن المادة (8) من الدستور تُلزم بسياسة التعامل بالمثل !”.

وأضاف “إسماعيل”: “كيف يُكلف وفد حكومي خلافًا لتوصيات اللجنة التحقيقية البرلمانية، والتي أوصت بإقامة دعوى قضائية بخصوص اتفاقية، خور عبدالله، (المُذلة)، وكذلك أوصت بعدم منح ربط سككي للكويت ؟”.

يُشار إلى أن “البرلمان العراقي” قد شكل لجنة تحقيقية بشأن اتفاقية “خور عبدالله”، وأصدرت تقريرها في العام الماضي، وأوصت بعدم إنشاء الربط السككي مع “الكويت”.

جذور النزاع الحدودي..

كما يُشار إلى أن “خور عبدالله”؛ هو ممر مائي يقع في شمال “الخليج العربي” بين جزيرتي “بوبيان” و”وربة” وشبه جزيرة “الفاو” العراقية، ويمتد “خور عبدالله” إلى داخل الأراضي العراقية مشكلًا “خور الزبير” الذي يقع به ميناء “أم قصر” العراقي.

وتم ترسيم الحدود بين عدة دول منها، “العراق” و”الكويت”، في المعاهدة “الأنجلو-عثمانية”، عام 1913، التي وضعت نهاية لأربعين عامًا من الصراع بين “بريطانيا” و”الدولة العثمانية” في منطقة “الخليج العربي”.

وأكدت معاهدة “العقير”، في 2/12/1922، الحدود بين “العراق” و”الكويت”؛ إذ وجه السير “بيرسي كوكس”، المندوب السامي البريطاني في “العراق”، الدعوة إلى “العراق” و”الكويت” و”نجد”، لعقد مؤتمر في “العقير”، ومثل “الكويت” في ذلك المؤتمر المعتمد البريطاني، السير “مور”، وكان الموضوع الأساس للمؤتمر هو ترسيم الحدود بين الدول الثلاث، وقد وقعت الأطراف الثلاثة على الحدود ذاتها التي تم التوصل إليها سابقًا في اتفاقية سنة 1913م.

وبدأ النزاع الحدودي بين “العراق” و”الكويت” في زمن الحكم العثماني، ففي عام 1931، تم التوقيع في “لندن” على اتفاقية بين كل من “بريطانيا”، (الدولة الحامية للكويت آنذاك)، والدولة العثمانية، (حيث كان العراق تحت الحكم العثماني)، وقد حددت المادة السابعة من هذه الاتفاقية خط الحدود بين “الكويت” و”البصرة”، ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.

الكويت تسببت في الغزو العراقي..

يرى العراقيون أن “الكويت” استغلت ظروف حرب “العراق” مع “إيران” في التوسع على حساب الأراضي العراقية، مما دفع “العراق”، بالإضافة لأسباب أخرى، لإجتياح “الكويت” في 2/8/1990.

وفي عام 2012؛ وقعت اتفاقية “خور عبدالله” – التي وُصفت بـ”المُذلة” – وهي اتفاقية دولية حدوديّة بين “العراق” و”الكويت”. وأثارت الاتفاقية جدلاً كبيرًا في “العراق”، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين؛ أن الحكومة السابقة والدورة البرلمانية السابقة قد تنازلا عن أراض ومياه عراقية لصالح “الكويت” من خلال الاتفاقية.