لست عراقياً ، ولكن من خلال متابعتي وإهتمامي بالشأن العراقي تولدت لديّ صورة واضحة عن الواقع في العراق وما حققه نظام الحكم بقيادة أحزاب الإسلام السياسي .
بدايةً الجميع يعترف بأن الثالث من نيسان عام ٢٠٠٣ هو بداية تأريخ جديد وحقبة زمنية جديدة للعراق سواء كانت تحت مسميات سلبية أو إيجابية ، أي سواء كانت هذه البداية تحققت بصيغة ” غزو وإحتلال ” أو بصيغة ، تحرير ” من قبل قوات التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، أو نتيجة لنضال المعارضة لمجموعات تحمل ألهوية والجنسية العراقية أو غيرها . المهم إن الجميع يعترف بأن ما حدث هو عبارة عن تحول جذري في النظام السياسي العراقي ، أي تحول من نظام شمولي الى نظام آخر تحت تسمية ” نظام ديموقراطي ” . إذاً الجميع يعترف بأن عام ٢٠٠٣ هو بداية التحول في العراق والذي يعتبر من الفرص التاريخية النادرة الحدوث . وهنا يبدأ التساؤل المنطقي والموضوعي هل هذا التحول وهذه الفرصة النادرة في تاريخ العراق أدت وساهمت في دفعه نحو الأمام أم نحو الوراء ، أي نحو التقدم والتطور والرفاه أم نحو التخلف والتراجع والضياع مع الإشارة الى أن عمليات التغيير الجوهرية في الأنظمة السياسية في العالم غالباً ما تحدث لمرة واحدة . فعمليات التغيير الشامل للواقع السياسي والإجتماعي في جميع دول العالم تأريخياً لم تحدث إلا لمرة واحدة فإما أن يستغلها المجتمع وقياداته كفرصة نادرة للإنطلاق نحو التقدم والتحضر وإستثمار كافة الموارد والإمكانات والطاقات المتاحة من أجل تحقيق وضمان الرفاه للمجتمع وأجياله ، كما مارستها معظم مجتمعات دول العالم الواعي بعد الصراعات والحروب العالمية الأولى والثانية والصراعات الإقليمية العديدة في مناطق العالم المختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الاتينية وغيرها من المناطق المتخلفة حضارياً ، أو يستغلها بالإتجاه المعاكس أي نحو التخلف والتراجع والإستغلال والفساد في مختلف مقومات الحياة . ولكي نقيم حقيقة ما آلت اليه التجربة العراقية ، عندما حدثت بإعجوبة الفرصة التاريخية لتغيير النظام السياسي في العراق من نظام ديكتاتوري شمولي دائم الى بداية إرساء قواعد وأركان نظام ديمقراطي كان من المُعَوّل عليه أن يكون إنموذجاً يقتدى به بين جميع دول الشرق الأوسط والدول الناشئة في العالم ، لا بد من إستعراض وتلخيص أهم السمات والخصائص التي أفرزها الواقع العراقي خلال مرحلة التغيير منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الآن والتي ستوضح ببساطة فيما إذا كانت هذه الفرصة التاريخية النادرة من تاريخ العراق قد إستثمرها العراقيون بإتجاه إرساء معالم التقدم والتطور والتحضر في مختلف مجالات الحياة أم بإتجاه إرساء معالم التخلف والتراجع والتردي والفساد في مختلف نواحي الحياة . وعلى هذا الأساس نلخص أهم ما تمَيّز به الواقع العراقي خلال المرحلة المذكورة :
أولاً : منذ عام ٢٠٠٣ تولت مجموعة من السياسيين ممن كانوا معارضين للنظام السابق في الخارج أو الداخل مقاليد الحكم وإدارة شئون البلد من جميع النواحي ، كانت في البداية تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول التحالف من خلال الحاكم المدني بريمر . وتأسس مجلس الحكم لإدارة البلاد في تموز عام ٢٠٠٣ من ( ٢٥ ) عضو ضم مختلف مكونات المجتمع . تبعها إنتخابات الجمعية الوطنية المؤقتة ( أي مجلس النواب المؤقت ) في كانون الثاني عام ٢٠٠٥ ، ثم التصويت على مشروع الدستور العراقي في تشرين أول من نفس العام . وفي كانون أول من عام ٢٠٠٥ تم الإقتراع على إنتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي لمدة أربع سنوات ليأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة لإدارة البلد . وفي آذار عام ٢٠١٠ تم إجراء إنتخابات مجلس النواب للدورة الثانية لمدة أربع سنوات . وجرت الإنتخابات الثالثة لمجلس النواب في نيسان عام ٢٠١٤ ، أما الإنتخابات الرابعة لمجلس النواب فقد جرت في مايس عام ٢٠١٨ . إذاً مارس العراق أربعة تجارب رئيسية في مجال الإنتخابات المنطوية تحت تسمية ” النظام الديموقراطي ” . أي بعبارة أخرى يفترض بالقادة السياسيون ، بعد هذه التجارب المتعددة أن يكونوا على درجة كبيرة من الخبرة والوعي والحكمة والتصرف العقلاني في إدارة الدولة وتحقيق آمال المجتمع في التقدم والرفاه والأمان والتحضر .
ثانياً : إن جميع التجارب الإنتخابية التي جرت في العراق أفرزت حقيقة مهمة وهي سيطرة أحزاب الإسلام السياسي على مقاليد الحكم في العراق وجاء حزب الدعوة الإسلامية في الصدارة في جميع هذه المراحل ( عدا الفترة ما بين حزيران ٢٠٠٤ ومايس ٢٠٠٥ ) ليفوز بمنصب رئاسة الوزراء ، مع الإشارة الى إن إنتخابات عام ٢٠١٨ أفرزت رئيس وزراء بخلفية ونزعة إسلامية أيضاً وقد جاء بإتفاق الأحزاب الإسلامية الرئيسية . إذاً فإن مسؤولية إدارة البلاد وما تحقق ، إيجاباً وسلباً ، يقع كلياً على عاتق تلك الأحزاب .الإسلامية .
ثالثاً : إن طبيعة النظام السياسي المتحقق في العراق وكيفية تشكيل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، يعتمد كلياً على مبدأ التوافق والمحاصصة بين الكتل والمكونات المختلفة دون مراعاة القواعد والأسس العامة لتطبيقات النظام الديموقراطي الصحيح . القاعدة العامة هي إن الأغلبية الفائزة بتكتلاتها هي التي تشكل الحكومة وتتحمل المسؤولية والبقية تشكل جبهة المعارضة .
رابعاً: المجتمع العراقي عموماً يتكون من مجموعات متباينة ومتداخلة ومتناقضة في نفس الوقت . فهناك قوميتين متآخية ومتضادة في نفس الوقت حسب المرحلة والظرف العام وهما الأكراد والعرب ، وهناك مجموعات متداخلة ومتعارضة من الناحية الدينية والمعتقدية كما هو الحال بين الشيعة والسنة في المجتمع العراقي وأوضح دليل على ذلك الصراع الدموي بينهما خلال الفترة ( ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨) . وهناك تناقض وصراع ضمني بين المعتقدات الدينية خصوصاً بين المسلمين والمسيحيين دون الإعلان عنه صراحةً .
خامساً : لا يمكن إعتبار العراق بلد مؤسسات بشكل كامل وشامل ، حيث من يتحكم بقرارات الدولة بشكل عام هي بعض الكيانات والأحزاب والفئات وخصوصاً الجهات التي تمتلك السلاح والمجموعات ذات الصبغة والنكهة الإسلامية . فمن ناحية تقاد الدولة بشكل أو بآخر من قبل المرجعيات الدينية داخلياً وخارجياً ومن ناحية آخرى تتحكم بعض الفصائل المسلحة ببعض مفاصل الدولة خصوصاً ما يتعلق بالسيطرة على جانب من موارد الدولة كالتحكم ببعض المنشآت النفطية أو المنافذ الحدودية وغيرها . كذلك ينشط دور وتأثير العشائر عموماً بحيث تتحكم ببعض المفاصل خصوصاً في مناطقها وتحولت العشائر الى منظومات مسلحة لها قوانينها وعاداتها وإجراءاتها بمعزل عن أي تأثير للدولة عليها وكثيراً ما تلجأ الى إستخدام السلاح بمختلف أنواعه في نزاعاتها مع الآخرين ومحاولاتها للسيطرة على الأراضي والمنشآت وبعض مصادر الموارد المالية . وعليه فإن من يتقاسم إدارة البلد والتحكم بشؤونه كل من المرجعيات الدينية والأحزاب والكيانات الإسلامية خصوصاً التي تمتلك مجاميع مسلحة ورجال الدين وقيادات الحشد ورؤساء العشائر المؤثرة وأخيراً يأتي دور الحكومة المتمثل بالسلطة التنفيذية . خلاصة القول إن المسؤولية في إدارة الدولة وما تحقق من إيجابيات وسلبيات تقع كلياً على عاتق تلك الجهات والشخوص والتي معظمها ، إن لم يكن جميعها ، إسلامية التوجه والعقيدة .
في ضوء التحليل الموضوعي للسمات والخصائص التي مٓيّزت التجربة العراقية في ظل نظام الحكم تحت سلطة الأحزاب الإسلامية وقياداتها يمكن بسهولة وبموضوعية استعراض الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها الإيجابية منها والسلبية :
أولاً : من بعد عقود عديدة تهيأت الظروف والأجواء لممارسة المجتمع العراقي لأول مرة التجربة الديموقراطية في إدارة الحكم بحيث شعر المواطن بأنه صاحب القرار من خلال صوته الإنتخابي . وهذه من أعظم الإنجازات الإيجابية التي تحققت في العراق . ولكن تجدر الإشارة هنا إن هذه الممارسة الديموقراطية جاءت هدية من الخارج وليس بفضل أحزاب السلطة .
ثانياً : تحقق تحسن مادي ملحوظ نسبياً في المستوى المعاشي للعديد من شرائح المجتمع في بداية المرحلة وإستبشر المواطنون في حينها بهذا الإنجاز الإيجابي والمهم في رفاهية حياتهم . إلا إن التحسن في المستوى المعاشي عموماً لم يستمر لعدة أسباب ستتوضح لاحقاً .
ثالثاً : منذ بداية التحول عام ٢٠٠٣ برزت حقيقة الساسة العراقيين ومستواهم وأهدافهم ممن تسلموا زمام السلطة في العراق فمعظمهم ، إذا لم يكن جميعهم ، فضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية والمناطقية والطائفية داخلياً وخارجياً على مصلحة الوطن والمواطنين . ومن هنا بدأت المرحلة الأولى لممارسة الفساد الإداري والمالي وعلى مختلف المستويات إبتداءً من أعلى رأس في السلطة . وبذلك أصبحت ظاهرة الفساد الإداري والمالي هي السمة المميزة للنظام العراقي ، ولست بصدد إثبات ذلك فالعراق تصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب تقييم المنظمات العالمية المحايدة . إضافة الى إن جميع السياسيين والمسؤولين ، بدون إستثناء ، أعلنوا صراحة بأنهم على إطلاع أو يملكون ملفات فساد كبيرة على الآخرين . إذاً الفساد الإداري والمالي حقيقة بإعتراف الجميع وسكوت الجميع أيضاً .
رابعاً : بالرغم من الموارد المالية الكبيرة جداً المتحققة منذ عام ٢٠٠٣ من تصدير النفط والمصادر الأخرى ، والتي بحجمها يمكن جعل العراق سنغافورة الشرق الأوسط ، إلا إن العراق تراجع وتخلف الى الوراء بدرجة كبيرة مقارنة مع دول العالم الثالث . وأيضاً لست بصدد إثبات ذلك لأن الواقع شاهد على ذلك . الخدمات عموماً والمتمثلة بالبنى التحتية من طرق ومواصلات وإتصالات وكهرباء وماء وتصريف صحي والتعليم والصحة وغيرها العديد من الخدمات العامة جميعها متخلف ومتردي ولا يلبي مطلقاً أبسط مقومات العيش المحترم والكريم للإنسان . ولست بصدد إثبات ذلك فواقع العراق تثبته جميع التقارير والأخبار والنشرات المحلية منها والعالمية . وهذه الحالة تُثْبت حالة الفساد والسرقات وحجمها الفلكي .
خامساً : يفترض بالمجتمع العراقي بعد عام ٢٠٠٣ أن يعيش كباقي شعوب العالم بحرية وأمان ورفاه وان يحقق إستقلاله في إتخاذ القرارات وأن يقوم الجميع بتقديم المصلحة الوطنية على بقية المصالح الأخرى . إلا إن الواقع يشير عكس ذلك ، فبعض الجهات والكيانات والشخوص تسخر كل شيء لمصلحتها ولمصلحة الآخرين على حساب المصلحة الوطنية تحت عدة ذرائع لا تنطلي إلا على الجهلة .
سادساً : واحدة من أهم مقومات الدولة الحديثة والمتطورة في العالم أن تكون دولة مؤسسات ، فجميع مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية تعمل بموجب القوانين والتشريعات والدستور التي يخضع لها الجميع بدون أي تمييز . أما في حالة العراق فالأمر يختلف تماماً ، فهناك تجاوزات عديدة على تطبيق مواد الدستور من ناحية وهناك مخالفات واضحة سواء في عملية الإنتخابات أو في تشكيل الحكومة أو في كيفية تحديد المهام والصلاحيات . أول مثال عن كون العراق ليس دولة مؤسسات هو تشكيل ما يسمى الحشد الشعبي والذي ، كما يقال ، يرتبط شكلياً بالقائد العام للقوات المسلحة إلا إنه يخضع كلياً لقياداته المعروفة بإنتمائاتها ، فبعض فصائله تعمل وتتحرك داخلياً وخارجياً بإمرة قادتها دون علم القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء . وثاني مثال هو ما أثاره رجل دين ليس له موقع وظيفي أو حكومي أو دبلوماسي من أزمة دبلوماسية معقدة بين العراق وإحدى دول الخليج وهي البحرين نتيجة تغريدة على صفحته . وبذلك دخل العراق في أزمة مع دولة أخرى بسبب ذلك الشخص . فهل هذا بلد مؤسسات ؟ . أما المثال الثالث فهو عجز الدولة عن تطبيق قوانينها السائدة على الجميع حيث يلاحظ سيادة القوانين العشائرية في مناطق نفوذهم دون أي إحترام لقوانين الدولة السائدة ، والنزاعات العشائرية المسلحة في مدينة البصرة وغيرها أكبر دليل على عجز الدولة في تطبيق القوانين .
سابعاً : التخلف الواضح الذي ساد وتغلغل في تفكير معظم شرائح المجتمع العراقي نتيجة عدة عوامل متداخلة ومعقدة . فالعادات والتقاليد البالية التي زرعها بعض من رجال الدين في نفوس المجتمع حولت الكثير من شرائح المجتمع الى أفراد جهلة لا يستوعبون مضامين التقدم والتحضر والرفاه ، وأصبحت ظاهرة الخنوع للرموز والشخوص الدينية أو القيادية هي السائدة وتشبعت عقولهم بمصطلحات ” الخطوط الحمراء ” و ” الرمز المقدس ” و ” القائد الضرورة ” وبرمجة تفكيرهم بتلقي إشارات وإيماءات وكلمات هذا الرمز أو ذاك فقط ورفض كل ما عدا ذلك مهما كان منطقياً أو صحيحاً ، إضافة الى مستوى وتأثير المناهج والأساليب التربوية على سلوكيات الأفراد . كل ذلك أدى الى خلق جيل خصوصاً من الشباب غير مثقف وغير مدرك وغير مستوعب تماماً لماهية التقدم والتطور والتحضر ومستلزماته ومؤمن بشكل مطبق بالأمور الغيبية ومنفصل كلياً عما يدور في دول العالم المتقدم والمتحضر .
ثامناً : تأخر وتراجع جميع القطاعات الإقتصادية الإنتاجية في العراق كالصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية عموماً بالرغم من تحقق موارد مالية ضخمة جداً خلال الفترة منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الوقت الحاضر . وصاحَبَ هذا التراجع ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وزيادة الفقر في البلاد . وليس هناك من تبرير لهذا التخلف سوى انتشار الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة والسرقة والإستحواذ على المال العام والخاص أيضاً .
كل ماورد أعلاه من إيجابيات وسلبيات تحققت في العراق ماهي إلا نتاج حكم أحزاب الإسلام السياسي والكيانات والمراجع والشخوص والقيادات التي ساهمت أو تدخلت في إتخاذ القرارات المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء من هم في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو خارجها . وان إستمرار الوضع على هذه الشاكلة سيؤدي الى تعميق المشاكل وتعقيد المشهد السياسي في العراق عموماً خصوصاً بعد انتشار ثقافة عسكرة المجتمع . وما سيزيد الطين بلة كما يقال هو ان العراق وأمام هذه المشاكل والأزمات المعقدة عليه ان يجد موقعه من الصراع الدائر في الشرق الأوسط خصوصاً ما يتعلق بالمواجهة المُحتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران . وتشير الدلائل في ظل نظام الحكم الحالي في العراق الى إن أصحاب القرار ومن يتحكم بشؤون البلد سوف يجعلون من العراق ، بعقليتهم ومنطلقاتهم ، ساحة للصراع والمواجهة وسيخسر المجتمع الكثير من موارده في هذا الصراع إضافة الى الخسائر البشرية وما يتبع ذلك من فوضى وإنعدام الأمن والآمان .
