أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، قرارا بتجميد عمل النائبين عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي وحسن الجبوري لحين استكمال التحقيقات بالشكاوى المرفوعة ضدهم، وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب للتحقيق معهمها، ودعا الى تشكيل لجنة لجرد ممتلكات نواب كتلة الاحرار قبل وبعد دخولهم البرلمان، وامهلها 45 يوما لاكمال عملها.
وقال الصدر، في بيان اليوم إن “على إمانة كتلة الاحرار والهيئة السياسية تجميد عمل النائبين عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي وحسن الجبوري حتى ثبوت عكس ما ادعى عليهما”، مطالبا بـ”تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة النائب (نائب رئيس البرلمان) قصي السهيل الذي يجب عليه أن يعمل داخل اللجنة بشفافية ونزاهة وتعقل وعدم خوف او تراجع”.
وشدد الصدر على أن “تقوم اللجنة بجرد ممتلكات كل نائب في كتلة الأحرار قبل دخولهم إلى البرلمان وبعد ذلك لتقوم باللازم في مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ هذه الورقة”، مبينا أن “هذا جاء انطلاقا من الواعز الشرعي والأخلاقي تجاه الله اولا وتجاه الشعب العراقي”.
ويأتي قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تجميد عمل نائبيه بعد يوم واحد من قراره سحب أجهزة الهاتف النقال من أحد مرافقيهحيدر النعماني ، وفيما بين أن أسباب القرار “أمنية واجتماعية وتتعلق بالحفاظ على خصوصيات العاملين قربه”، شدد على ضرورة الالتزام “بذلك وعدم استفادة المرافق من هاتفه النقال إلى إشعار أخر”.
وكان نائب البصرة عن كتلة الاحرار، عدي عواد أعلن في الـ20 من شباط2013، تعليق عضويته في الكتلة وذلك “لوجود أخطاء سياسية” في الكتلة، اكد أن التعليق سيستمر لحين تعديل هذه الأخطاء، في ثاني خطوة يقدم عليها نائب عن التيار الصدري بعد انسحاب النائب السابق عن محافظة واسط كاظم الصيادي.
ويعد النائب عدي عواد النائب الثاني في كتلة الأحرار التي تضم 40 نائبا التي الذي يقدم على تعليق عضويته في الكتلة بعد النائب كاظم الصيادي الذي علق عضويته في وقت سابق ثم عاد واعلن انشقاقه عن الكتلة.
واعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نهاية تشرين الثاني من العام 2010، براءته من النائب كاظم الصيادي، ووصفه بـ”الوقح”، داعياً الهيئة السياسية للتيار إلى جعله عبرة للآخرين، على خلفية حادث اعتدائه على أحد القادة الأمنيين في محافظة واسط، ليعلن بعدها الصيادي عن نفسه نائباً مستقلاً، عازيا السبب إلى “عدم وضوح خارطة الطريق لكتلة الاحرار وغياب الاستراتيجية الواضحة لها في قضية التوافقات، إضافة إلى عدم تمكنها من خدمة الشعب العراقي”، مؤكداً أنه كان على “قناعة تامة” بذلك.
ويمتلك التيار الصدري حاليا 40 مقعدا في مجلس النواب العراقي من اصل 159 مقعدا للتحالف الوطني اذ بقي التيار محافظا على عدد مقاعده بعدما انضم إليه النائب جعفر الموسوي الذي انشق عن كتلة الفضيلة.
