سؤال اكاد أجزم انه سؤال القرن .؟ هل الحكومات المتعاقبة بحاجة الى قانون لاستعادة اموال الشعب العراقي .؟ ام بحاجة لاستبعاد المتنفذين الذين بحوزتهم الكثير من هذه الاموال .؟ الجواب واضح وجلي ، ان من اولويات الحكومة اية حكومة هو الحفاظ على المال العام ، إذ يتضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مواد واضحة وصريحة ، كذلك مواد لقوانين خاصة لاتجيز السكوت على أي قدر للمال العام بيد الغير ، وقد كان حري بالفعل ان ينججز هذا القانون منذ الدورة الاؤلى لبرلماننا الهش .
ان المال العراقي لدى الغير ، يكون أما على مجموع المبالغ المسروقة من الخزانة العامة ، خاصة بعد السقوط ، وهي كبيرة جدا تكاد تقوق ال 380 مليار دولار ، والمسؤولون يعلمون أين هي ، ومنها المبالغ المسكوت عنها لدى الغير مثل المبلغ الذي وجد في مكان ما في بيروت والبالغ 1،6 مليار وأثيرت الضجة حوله ومن ثم تم تجاهله، او المبالغ لدى المقاولين اللذين لم ينفذوا العقود وتم تهريبهم ، او الأموال التي تعود لازلام النظام السابق ولا زالت بحوزة الغير ، او ممتلكات النظام السابق من الأراضي والعقارات واليخوت او أية متعلقات أخرى تعود للدولة ، او الاموال التي تعود للدولة وهي مودعة باسماء الغير ، كل هذه الاموال وغيرها والعائدة حصرا للدولة كان من اولويات المسؤولين البحث عنها وأعادتها وفقا للقوانين النافذة ولا حاجة لاستصدار قانون من مجلس النواب الذي بات منذ سنين طويلة يماطل باصداره لوجود النوايا السييئة تجاه هذا المال العام .
ان الحكومة اليوم ومن قبلها البرلمان بحاجة إلى نية حقيقية لاستعادة هذه الاموال ، لأنها بمثابة المنقذ للنظام من السقوط الحقيقي أمام الشعب ، انها يمكن ان تكون نواة لخطط التنمية . او تكون وسيلة للقضاء على البطالة وتخليص المجتمع من ظاهرة الانتحار ، فالبرلمان المختلف على إقرار قانون الاستعادة يضم بين صفوفه من استولى على المال العام او من يعرف سارق هذا المال علية إقرار القانون وعلى الحكومة والعدل والادعاء العام أخذ زمام المبادرة لإجراء حملة والتنسيق مع الانتربول لاستعادة هذه الاموال ولسنا بحاجة لقانون على كل حال ، لقد خابت فيكم الامال….
