بالأمس القريب اصدر الرئيس الروسي بوتين قرار منع فيه كل منظمات المجنمع المدني من ممارسة اعمالها عقب وصول معلومات بأن غالبية منظمات المجتمع المدني تعمل لجهات أجنبية مما يضر بالامن القومي لروسيا ! والحال نفسه للحكومة المصرية التي وضعت قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني مما اثار حفيظة الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية ! بحجج ان تلك الممارسات الحكومية تكون ضد حقوق الانسان ! والذي يخص بلدنا خاصة بعد عام 2003 انتشرت وبنحو غير متوقع هذا العدد الكبير من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الى حد قد يكون فيه العراق من اكثر دول العالم احزابا ومنظمات للمجتمع المدني . هنا لااريد أن أؤشر على حزب معين أو منظمة مجتمع مدني معينة لكن واقع الحال يشير بأن هناك الكثر من علامة استفهام لهذا العدد الهائل من الاحزاب ومن منظمات المجتمع المدني . صحيح هناك بعض الاحزاب التي كانت معارضة وتسنمت الحكم بعد عام 2003 لكن يستدعي الأمر هنا الى كشف حقيقة التمويل هذا اذ ماعرفنا بأن هناك قانون مازال على رفوف البرلمان والحكومة يخص الاحزاب وتمويلها ولكن ولغاية هذه اللحظة لم تكن هناك نوايا او دوافع ذاتية تدفع بأتجاه اقرار قانون الاحزاب والحال نفسه الى منظمات المجتمع المدني التي لاتقل اهمية عن الاحزاب . فالمتغيرات السياسية والاحداث الدموية التي تشهدها الساحة العراقية تكون دائما نتيجة ردود افعال عكسية عن مايجري بين الاحزاب السياسية في بلدنا فالاتهامات المتبادله بين الاحزاب تؤكد وبنحو قاطع ان بعض الاحزاب قد يكون لها تمويلا خارجيا لغرض تنفيذ اجندات معينة داخل البلد وهذا مابات واضحا من كثرة التقاطعات السياسية التي القت بظلالها على المواطن العراقي البسيط  فالتفجيرات والتي اخذت اشكالا جديده من العبوات والعبوات اللاصقة والكواتم وغيرها من الوسائل الدموية باتت من نصيب المواطن العراقي المسكين الذي مازال يئن من وطأة الاحداث الاجرامية والتي شكلت امرا عاديا بل ويوميا من حياة المواطن العراقي . وعليه فأن الواجب يدعو الى اقرار قانون الاحزاب ومعرفة مصادر تمويل اي حزب  وحقيقة وجوده فالاسماء ليست وحدها هي العناوين الصحيحة للاحزاب وليس غريبا ان يظهر حزب جديد ظاهره وطني وباطنه نازي !! فالبلد لايتحمل هذا الكم الثقيل من الاحزاب  فالدول الديموقراطيا ان كانت اميركا او الدول الغربية لايوجد فيها اكثر من حزبين رئيسين يعملان من اجل مصلحة ذلك البلد ! ؟ اما نحن فاحزابنا بعضها من اقصى اليمين والاخر من اقصى اليسار فكيف يتم التوافق بين هذه الاحزاب . عموما ولكي لااريد ان ادخل في متاهات تضيع علينا الهدف من كتابة هذا المقال فالذي نقوله لابد من اقرار قانون الاحزاب وايضا مراجعة للقوانين التي افضت الى تكوين هذا العدد الكبير من منظمات المجتمع المدني ! فلابد من التركز على هذين المحورين خدمة للمواطن واخيرا اتمنى ان يقر قانون جديد مفاده دعم الاحزاب من الدولة ! ؟ وهذا افضل بكثير من دعم بعض الاحزاب من خارج الحدود !
[email protected]