هنالك مثل شعبي يقول اتريد  ارنب اخذ ارنب واذا اتريد غزال اخذ ارنب .اي انك في جميع الاحوال يجب ان تختار الارنب لأنة الخيار الوحيد المتاح لك وفق الظروف الموضوعية المحيطة التي لن يكتب لها التغير هنالك قصة قديمة تقول انة في يوم من الايام جاء احدهم الى رجل دين مسيحي وقال لة ان احولة سيئة وانة يرغب بتغير الاحوال فقال لة رجل الدين خذ خنزير وضعة في منزلك واعتني بة وسيستجيب الرب لك عمل الرجل بنصيحة رجل الدين واخذ الخنزير وصغارة ووضعهم في البيت وهنا ابتداءت معاناتة من اطعام الخنزير والاعتناء بصغارة وازالة الفضلات والاوساخ عن المنزل ثم الروائح الكريهة المنبعثة من الخنزير فتضايق الرجل وذهب الى رجل الدين وقال لة لم يستجب الرب ولم تتحسن اوضاعي ابدآ فقال لة رجل الدين ارجع الى الاعتناء بالخنزير وبعد فترة من الزمن تضايق صاحبنا وذهب الى رجل الدين وقال لة ارجوك ان تأذن لي بطرد الخنزير حياتي اصبحت جحيم لايطاق بسببة لااريد اي شيئ فقط اريد التخلص من الخنزير البغيض اوضاعي كانت جيدة والان اريد الرجوع اليها ضحك رجل الدين ووافقة الى مايريد .. نفس الشيئ يمكن ان يقال اليوم بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لقد بلغت الحال منتهى التردي بسبب صراع الكراسي وصراع النفوذ والصراع من اجل الموارد وقد عانى الناس الامرين وبالنهاية تم اعادة انتاج نفس القوى التي كانت تتصارع وتوظف الدين والقومية والقبلية في صراعها نفسها اختارها الناخب لأنة لم يجد بديل او خوفآ من مجيئ المختلف الطائفي او القومي او خوفآ من المليشيا او طمعآ لأن الكثير يعرفون ان هذة القوى ستعيد انتاج نفسها وبالتالي فلامناص من تملقها من جديد بعض القوى ادركت اهمية الصراع على الوظائف العامة فحول كل حزب الوزارة التي يسيطر عليها الى مايشبة مجلس محالفظة مصغر حيث المدير من جهة ومعاونة من جهة اخرى  الخ ولامانع من ان يرضى اصحاب النفوذ القبلي او من لهم داعمين في الجهاز الاداري او القضائي وكذا كل موقع او قرار يخص  اي مسألة يخضع للتوافق السياسي من الناحية العملية وتلعب فية عوامل الصراع القومي الطائفي الحزبي الدور الاول في وجهة القرار المتخذ ثم تأتي بعد ذالك الشكلية القانونية او الادارية ليقر بها كسبب ظاهري يخفي السبب الحقيقي اذا كان هذا  الحال في مؤسسات ووزارات الدولة فما هو الحال في المؤسسات السياسية البحتة اعتقد الامر لايختلف كثيرآ  حيث تلبس المصلحة الحزبية او القومية او العشائرية او الشخصية او المليشياوية لبوس الصالح العام او لبوس شرع الله عزوجل فتكون مصداقآ لما كتب عبد الرزاق الجبران (لصوص الله )…

في اطار النظام التوافقي وهو النظام القائم في العراق اليوم وهو قريب الشبة من الصيغة اللبنانية حيث عبر الانقسام الاجتماعي الحاد عن نفسة سياسيآ وبالمناسبة هذا الانقسام ليس وليد اليوم بل هو متلازمة لنشؤ الدولة العراقية ولعل ابلغ من اشار الى  ذالك الملك فيصل لقد قال فيصل الاول (((اقول وقلبي ملآن اسى  انة في اعتقادي لايوجد في العراق شعب عراقي بعد بل توجد كتلات بشرية خيالية …الخ)))نعم لقد عبر الانقسام عن نفسة واعتبرت الصيغة التوافقية هي الامثل ولكن علماء السياسة يشترطون في الديمقراطيات التوافقية ان يتم الاتفاق على قواعد اللعبة السياسية وان يتم الاتفاق على اسس ومبادئ عامة تسير  الدولة على اساسها ويحترمها الجميع ويطبقونها هذة القواعد والاسس وهي اسس الحد الادنى من التوافق المطلوب مفقودة اليوم بشكل كامل وبالتالي فأن اسس الاتفاق تكاد تكون معدومة ومعدومة الضوابط وبالتالي فأن الساحة مفتوحة امام كل الاحتمالات وتخضع للضوابط المبنية على توازن القوى والتحالفات التي تعقد وفق معطيات توازن القوى …. وعلية فأن الفترة المقبلة ستكون ميدان للصراع السياسي للسيطرة على المحافظات حيث سيعى كل طرف للسيطرة على المناصب المهمة منصب المحافظ ونوابة ومنصب رئيس مجلس المحافظة ونوابة لأن ذالك امر مهم للجميع في الانتخابات  النيابية القادمة لأن السلطة المطلقة لهؤلاء في محافظاتهم لن ينظر لها رأي عام عالم ثالثي على انها مفسدة مطلقة بل سينظر اليها الرأي العام على انها منفعة مطلقة لابد من الوصول اليها وسيصوتون لمن يمسك بهذة المناصب على قاعدة ان بريق المنصب يخلب العيون …..