بحسب نص اتفاق بين الائتلافات الشيعية العراقية الثلاثة الفائزة في انتخابات المحافظات الجنوبية وهي ائتلافات المالكي والحكيم والصدر فقد حصل الاول على مناصب محافظي 5 محافظات والحكيم على اربع والصدر على واحد فيما توزعت رئاسة مجالس المحافظات بين هذه الائتلافات اضافة الى حزب الفضيلة الاسلامي.
وجاءت هذه الاتفاقات خلال اجتماعات عقدها قياديون في الائتلافات الثلاثة وانتهت اليوم : حسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي .. ومحمد الهاشمي عن ائتلاف المواطن برئاسة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي .. ثم ضياء الاسدي عن ائتلاف الاحرار المثثل للتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.
وبحسب هذه الاتفاقات سيحصل ائتلاف المالكي على مناصب محافظي ذي قار والديوانية والمثنى وكربلاء وديالى .. وائتلاف الحكيم على محافظي البصرة وواسط وبابل والنجف .. ثم التيار الصدري على منصب محافظ ميسان.
وفي نص الاتفاق الذي حصلت عليه “ايلاف”مكتوبا باليد والذي وقعه كل من القياديون في الائتلافات الثلاثة : حسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون ومحمد الهاشمي عن ائتلاف المواطن وضياء الاسدي عن ائتلاف الاحرا مايلي :
بسمه تعالى
عقدت اللجنة الثلاثية اجتماعها النهائي لحسم قضية المناصب في المحافظات وقررت ما يلي :
1. توزيع المناصب بالقوائم الثلاث (دولة القانون – المواطن – الاحرار).
2. اذا كان المحافظ من دولة القانون يكون رئيس المجلس من المواطن او الاحرار.
3. التوافق على تسمية المرشحين لشغل المناصب بأن تكون مقبولة.
4 . قررت اللجنة الآتي:
- البصرة … المواطن (المحافظ) ورئيس المجلس من القانون.
- ميسان : الاحرار .. رئيس المجلس من القانون.
- واسط : المواطن .. رئيس المجلس من الاحرار.
- ذي قار : قانون ومساعده الفضيلة .. رئيس المجلس من المواطن.
- بابل : مواطن.. ورئيس المجلس من الاحرار.
- النجف: المواطن .. رئيس المجلس من القانون.
- الديوانية : قانون.. رئيس المجلس من المواطن.
- المثنى: قانون .. رئيس المجلس من المواطن.
- كربلاء: قانون.. رئيس المجلس من الاحرار.
- ديالى: قانون (بدر).. ورئيس المجلس من التحالف الكردستاني.
5. منح ائتلاف الاحرار مناصب قيادية في المحافظات التي لم يحققوا فيها مناصب المحافظ او رئيس مجلس المحافظة.
التواقيع:
حسن السنيد (دولة القانون) … محمد الهاشمي (ائتلاف المواطن) .. ضياء الاسدي (ائتلاف الاحرار)
وقد اظهرت النتائج النهائية للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية التي جرت في العشرين من الشهر الماضي والتي اعلنتها رسميا المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات في الرابع من الشهر الحالي فقدان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لتسع وعشرين مقعدا عن الانتخابات الماضية عام 2009 على الرغم من انضمام كتل جديدة الى الائتلاف في مقدمتها منظمة بدر بقيادة وزير النقل هادي العامري والفضيلة بقيادة الاب الروحي لها آية الله محمد اليعقوبي والاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري زعيم التحالف الشيعي.
وحصل ائتلاف دولة القانون في المحافظات الاثنتي عشرة التي جرت فيها الانتخابات على 97 مقعداً فيما حصل في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2009 على 126 مقعدا وجاء حزب الدعوة الاسلامية
بزعامة المالكي في آخر قائمة الفائزين ضمن ائتلاف دولة القانون.
وحقق ائتلاف المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم نتائج جيدة زادت من مقاعده في المجالس المحلية حيث حصل على 65 مقعداً في انتخابات العام الحالي بعد ان كان حصل عام 2009 على 57 مقعدا بزيادة 8 مقاعد . وجاء ائتلاف لاحرار للتيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ثالثا بحصوله على 55 مقعداً بزيادة 14 مقعدا عما حصل عليه في انتخابات عام 2009 والتي كان عددها 41 مقعدا.
وجاء في المركز الرابع من حيث عدد المقاعد ائتلاف العراقية الوطني بزعامة اياد علاوي وحصل على 15 مقعداً وقائمة متحدون بزعامة رئيس مجس النواب اسامة النجيفي بحصوله على 14 مقعداً بينما جاءت القائمة العراقية العربية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في الاخير بحصولها على 5 مقاعد . وقد فازت ببقية المقاعد المتبقية ائتلافات وشخصيات مستقلة في هذه الانتخابات التي شارك فيها 6 ملايين ونصف المليون ناخب من بين 13 مليون ناخب يحق لهم التصويت حيث شكلت نسبة المقترعين نسبة 51 بالمائة بحسب المفوضية العراقية للانتخابات على الرغم من تأكيد منظمات مراقبة مستقلة ان المشاركة لم تتعد 47 بالمائة.
وأظهرت النتائج خسارة ثلاثة محافظين من اصل 12 محافظا جرت الانتخابات في محافظاتهم الجنوبية حيث خسر محافظ كربلاء امال الدين الهر ومحافظ الديوانية سالم حسين علوان ومحافظ ذي قار طالب الحسن. وبعكس ذلك فقد فاز 9 محافظين هم : محافظو ميسان علي دواي وبغداد صلاح عبدالرزاق وبابل محمد علي المسعودي والنجف عدنان الزرفي والمثنى ابراهيم الميالي وواسط مهدي حسين خليل والبصرة خلف عبدالصمد وديالى عمر الحميري وصلاح الدين احمد عبد الله.
وقد جاء اقتسام الائتلافات لنتائج الانتخابات من دون فوز مطلق لاحدها ليرغم هذه الائتالفات على الدخول في تحالفات لتشكيل الحكومات المحلي لمجالس المحافظات من بين فائزيها .
واعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم ان تصديقها رسميا على النتائج النهائية للانتخابات ستأخر بعض الوقت نظرا لتلقيها اكثر من الف طعن بنتائج الاقتراع وسط تهديدات من خاسرين بالتظاهر ومطالبات بأعادة العد والفرز.
وقالت المفوضية انها تسلمت الف و80 طعنا بنتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العشرين من الشهر الماضي واعلنت نتائجها النهائية الرسمية في الرابع من الشهر الحالي. واشارت المفوضية الى ان الفترة المحددة لاستلام الطعون قد انتهت امس وبذلك فان جميع هذه الطعون ستحال الى الهيئة القضائية للمفوضية لدراستها واتخاذ القرارات اللازمة بصددها خلال الايام العشرة المقبلة.
واوضحت المفوضية في بيان ان الهيئة القضائية هذه قد تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى وهي تصدر قرارات ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز الطعن بها.
وكانت نتائج الانتخابات الرسمية التي شهدتها 12 محافظة من بين محافظات البلاد الثمانية عشر قد اظهرت فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالمركز الاول في ثمان محافظات تلته كتلة المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم ثم كتلة الاحرار الصدرية بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر.
