خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بشكل مفاجيء، وفي سياسة تنم عن تصميمه المستميت على إنهاء كافة المعاهدات، التي يرى من وجهة نظره، أنها تعد خسائر جمة لبلده تقيده عن تحصيل المليارات سواء في خزائنه أو خزائن دولته، أعلن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، عن انسحاب “الولايات المتحدة” من “معاهدة تجارة الأسلحة الدولية”.

قائلًا “ترامب”، يوم الجمعة، في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للبنادق، في “إنديانابوليس”، إن: “حكومتي لن تصادق أبدًا على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة. أعلن رسميًا اليوم أن الولايات المتحدة ستسحب توقيعها من هذه المعاهدة المضللة تمامًا”.

وأشار إلى أن: “الأمم المتحدة ستتلقى قريبًا إشعارًا رسميًا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من هذه المعاهدة”.

ووقع “ترامب”، مباشرة على المنصة، على أمر لـ”الكونغرس” بوقف عملية التصديق على الاتفاقية. حيث قال: “لن نسلم أي شخص سيادة أميركا، تحت إدارتي وحكومتي. لن نسمح أبدًا للبيروقراطيين الأجانب بالإلتفاف على التعديل الثاني، (لحق امتلاك الأسلحة)”.

ويذكر أن هذه المعاهدة، التي وقع عليها الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما”، دخلت حيز النفاذ، في 24 كانون أول/ديسمبر عام 2014، وهي تنظم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، إبتداءًا من الأسلحة الخفيفة النارية إلى التجارة بالدبابات والطائرات والسفن.

وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية “الأمم المتحدة”، في 27 تموز/يوليو 2012، في “نيويورك”.

إدامة مهمة لمراقبة الأسلحة..

ردًا على قرار “ترامب”، قال رئيس الأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريس”، إن “معاهدة تجارة الأسلحة” تظل أداة فريدة من نوعها لمراقبة الأسلحة، وأضاف أن: “هذه المعاهدة مهمة، بشكل خاص في الوقت الحاضر؛ عندما نشهد توترات دولية متنامية وتجدد الاهتمام بتوسيع وتحديث الترسانات”.

وجاء في بيان صادر عن “الأمم المتحدة”؛ أن “معاهدة تجارة الأسلحة”، (ATT)، هي الأداة العالمية الوحيدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة الدولية، وأن المعاهدة إنجاز بارز في الجهود المبذولة، لضمان المسؤولية في “عمليات نقل الأسلحة الدولية”.

عواقب وخيمة..

وأدان “الاتحاد الأوروبي”، أمس السبت، قرار “ترامب” برفض “الولايات المتحدة”؛ معاهدة الأمم المتحدة حول الاتجار بالأسلحة، محذرًا من عواقب ذلك.

وقالت المتحدثة باسم، “فيديريكا موغيريني”، وزيرة خارجية “الاتحاد الأوروبي”، إن: “قرار الولايات المتحدة، سحب توقيعها، لن يساهم في الجهود الحالية لتشجيع شفافية التجارة العالمية للأسلحة وتفادي الإتجار غير المشروع والتصدي لتهريب الأسلحة”.

وأضافت: “سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعوة كافة الدول، وخصوصًا الجهات الرئيسة المصدرة والمستوردة للأسلحة، بالإنضمام دون تأخير إلى معاهدة الإتجار بالأسلحة”.

وذكرت بأن: “تجارة الأسلحة غير المنظمة لا تزال تسبب معاناة كبرى في مناطق عديدة من العالم وتفاقم النزاعات والإرهاب والجريمة المنظمة”.

وتابعت أن الأسلحة الخفيفة “تقتل نحو 500 ألف شخص سنويًا، إضافة إلى ضحايا أسلحة أخرى”.

ترحيب روسي..

فيما أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، “ديميتري بيسكوف”، أن مبادرة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بشأن نزع السلاح النووي هي مرحب بها، “لكن نحن بحاجة لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذه المبادرة”.

وقال “بيسكوف”، للصحافيين: “سيكون من الجيد تطهير العالم من الأسلحة النووية؛ وسيكون هذا الأمر مثاليًا، لكن من جهة أخرى سنفقد عامل الردع الوحيد الموجود الذي يعطي العالم الأمن والأمان”.

وأضاف “بيسكوف” قائلًا: “بعض المبادرات بشأن الحد من الأسلحة النووية مرحب بها، ولكن في هذه الحالة من الصعب للغاية إدراك النوايا الحسنة؛ لهذا ينبغي معرفة التفاصيل عن الموضوع”.

سيصل السلاح إلى منتهكي حقوق الإنسان..

تعليقًا على القرار الأميركي، قال العميد “سمير راغب”، الخبير الإستراتيجي، إن الرئيس الأميركي ليس لدية فكرة تقبل الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وخير دليل على ذلك انسحابه من عدد كبير من الاتفاقيات منذ توليه رئاسة “الولايات المتحدة الأميركية”.

مضيفًا أن خروج “الولايات المتحدة” من المرجح أن يتبعه انسحاب عدد من الدول من هذه المعاهدة، على راسهم؛ “روسيا” و”الصين”، مشيرًا إلى أنهما من أكبر الدول المصنعة للسلاح ويريدان حرية التجارة به.

وأكد الخبير الإستراتيجي، أن المعاهدة منذ إنطلاقها، في عام 2013، كانت تهدف لعدم وصول السلاح لمنتهكي حقوق الإنسان، بعد انسحاب “الولايات المتحدة” من المحتمل أن يصل السلاح إلى هذه الفئات واستخدامه ضد الإنسانية أو الإقليات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تخفض أسعار السلاح في عدد من دول العالم، وذلك لإنعدام الحظر الدولي عليه، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستتحول من معاهدة دولية تضم أغلبية دول العالم، إلى معاهدة أطراف بين عدد من الدول.

ستسمح بشراء السلاح بحرية أكبر..

كما قال الدكتور “أيمن سلامة”، أستاذ العلوم السياسية، إن “ترامب” منذ أن تولى حكم “الولايات المتحدة” حتى الآن انسحب من عدد كبير من الاتفاقيات، وذلك لكونه ينتمي لليمين المتشدد، الذي لا يعترف بوجود “الولايات المتحدة” في أي معاهدات مع دول أخرى وينادون بأنها أفضل من الجميع.

موضحًا أنه رغم خروج “الولايات المتحدة” من هذه الاتفاقية، إلا أنه من المتوقع أن تتمسك باقي الدول الأعضاء بها، مشيرًا إلى أن خروج “الولايات المتحدة” ربما يؤدي إلى حرية أكثر في تجارة السلاح بسبب قراراها بالإبتعاد عن الاتفاقية التي تطالب بتنظيمه.

ارتفاع صادرات أميركا للأسلحة خلال 2018..

خلال شهر آذار/مارس الماضي، كشف تقرير بحثي أن “الولايات المتحدة” قد زادت بشكل كبير من هيمنتها على مبيعات الأسلحة العالمية، خلال السنوات القليلة الماضية، ووسعت بشكل أكبر تفوقها على “روسيا”، أقرب منافسيها.

ونشر معهد “استكهولم” الدولى لأبحاث السلام؛ تقريرًا جديدًا عن مبيعات الأسلحة، كشف أن صادرات الأسلحة الأميركية مثلت حوالى 36% من إجمالي المبيعات في العالم بين عامي 2014 و2018.

وبحسب ما ذكرت مجلة (نيوزويك)، فإن هذه الأسلحة التي تم بيعها على مستوى العالم، من قِبل “الولايات المتحدة”، كانت أعلى مما باعته “روسيا” بحوالي 75%. بينما كانت كمية الأسلحة التي باعتها “الولايات المتحدة” في السنوات الأربع السابقة بين عامي 2009 و2013، أعلى بحوالي 12% فقط.

وقال “أودي فلورانت”، مدير برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بمعهد “استكهولم”، إن “الولايات المتحدة” قد عززت بشكل أكبر موقعها كأكبر مورد للأسلحة في العالم.

فقد صدرت أسلحة لـ 98 دولة على الأقل في السنوات الخمسة الماضية، وشمل هذا أسلحة متقدمة مثل الطائرات القتالية وصواريخ (باليستية) و(كروز) قصيرة المدى، وأعداد كبيرة من القنابل الموجهة.

وحلت “فرنسا” في المركز الثالث، بعد “الولايات المتحدة” و”روسيا”، وصدرت 9.8% من إجمالي الصادرات العالمية، بينما جاءت “ألمانيا” في المركز الرابع بـ 6.4%، و”الصين” في المركز الخامس بنسبة 5.2%، وهذه الدول الخمس معًا تمثل 75% من إجمالي صادرات الأسلحة عالميًا، وكان أكثر من نصف الأسلحة الأميركية، حوالي 52%، موجهًا للشرق الأوسط.