وصل سعر تأجير الجواز العراقي الواحد 25 ألف دينار، هكذا بدت سياسة البنك المركزي للسيطرة على سعر الدولار، حيث أطلق البنك المركزي العراقي تعليماته الى عدد من المصارف الحكومية والأهلية لبيع الدولار الأمريكي ((للمواطنين مباشرة)) إذ يحق للمواطن وبحسب تعليمات البنك أن يشتري 5000 دولار على أن يجلب معه جواز سفره يختم من قبل المصرف ويقبض المبلغ بالدولار مقابل 119.000 ألف دينار لكل 100 دولار.
وبمعادلة بسيطة يشتري المواطن 5000 دولار من المصرف ببدل عراقي قدره 5.950.000 خمسة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف دينار ويبيعه خارج المصرف بـ 6.450.000 ستة ملايين و أربعمائة وخمسون ألف ، أي بربح صافي قدره (نصف مليون دينار عراقي). لكن في الحقيقة ماذا يحصل؟. يذهب المواطن.. الشاب والشيخ والرجل والمرأة، أمام المصرف (وليس داخل المصرف) ويبقى منتظراً يستمتع بأجواء دفء الشمس غير خائف من الطابور (العشوائي المختلط) كون الوضع الأمني ممتازاً منتظراً أمنيته بدخوله للمصرف الى أن يكل ويمل ويرجع (خائباً مدحوراً) وعندما يسأل حال وصوله للبيت (حمامة غراب؟) ويكون الجواب طبعاً معروفاً!!.
وبهذا فإن مدراء وموظفي المصارف وبالتعاون مع سماسرة خارج المصرف يقومون بجمع الجوازات من المواطنين ويشترون بها العملة ويختم الجواز ويرجع لصاحبه مقابل مبلغ 25 ألف دينار عن كل جواز (بحسب ما أكد لي أحد المواطنين) وبذلك يتوزع الربح (نصف مليون دينار للجواز الواحد) مضروباً بعدد الجوازات ويتوزع الربح على السمسار والموظف والمدير، حيث أخبرني أحد العاملين في هذا المجال قائلاً (الربح خير من الله) وأضاف: إن حصة المدير تصل الى 9 ملايين دينار لليوم الواحد. وما يزال البنك المركزي العراقي يحاول الحد من تذبذب العملة ومحافظة الدينار على قيمته أمام الدولار.. فشكر الله سعيه..!!
