كشفت وثائق تعود إلى الفترة ما بين عامي 2007 و2009 أن فريق تحقيق رفيع المستوى أوصى في العام ‏‏2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات، وحصر استعماله في القاعات والمواقع المغلقة، فيما ‏أشارت رسالة من شركة بلجيكية إلى مكتب الوكيل الأقدم في الداخلية إلى أن “الجهاز قادر على حماية ‏الإنسان في جميع المواقع وتحت أي ظرف‎”.‎

وتُظِهرُ بعض من تلك الوثائق أن لجنة تحقيقية دعت وزارة الداخلية إعادة المبالغ المدفوعة لشراء ‏جهاز كشف المتفجرات، مشيرة إلى أنها استقت جزءاً من معلوماتها من منشورات الانترنيت‎.
وحصلت “السومرية نيوز” على وثيقةٍ صادرةٍ من مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان ‏الاسدي، وحملت الرقم 795، في 6 حزيران2007، تضمنت عرضاً من شركة “كارسام” البلجيكية ‏وفيها تفصيلات عن مواصفات جهازها الخاص بالكشف عن المتفجرات‎.
وأشارت الوثيقة إلى أن “الاسدي بعث إلى دائرة العقود في وزارة الداخلية نسخة من عرض الشركة ‏الذي حصلت عليه الوزارة بواسطة السفارة العراقية في باريس”، وطالب الاسدي من الدائرة مخاطبة ‏السفارة للإطلاع على مزيد من التفاصيل‎”.‎
وقضت محكمة بريطانية، في 2 آيار الحالي، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ‏ماكورميك، 56 عاما، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل، وقالت ‏في حينها المحكمة إن ماكورميك، الذي يعيش في لانغبورت الواقعة في سمرست، ارتكب “حيلة ‏قاسية‎”.
وفي رسالة من السفير العراقي في باريس، موفق مهدي عبود، والتي لم تحمل رقماً رسمياً لكنها ‏مؤرخة بالـ 14 من آيار 2007، جاء أن”الجهاز الذي تعرضه الشركة البلجيكية يستعمل في المملكة ‏العربية السعودية وكذلك من قبل القوات الفرنسية في جنوب لبنان‎”.
الوثيقة تضمنت أيضاً نسخة من عرض الشركة البلجيكية كان قُدِمَ إلى موفق مهدي عبود سفير العراق ‏في باريس، في 2 آيار 2007، وحملت توقيع مدير المفوض للشركة سامي كرم‎.
وقال كرم إن “جهاز‎ ade651‎جزء من منظومة كشف المتفجرات والمواد الممنوعة الأخرى ‏كالمخدرات”، مشيراً إلى أنها “منظومة متقدمة قادرة على حماية الإنسان، وقد أثبتت فاعليتها، في كل ‏الظروف والمواقع‎”. 
لكن مدير الشركة وجد، كما ورد في رسالته إلى السفير العراقي، أن “الأهم في المنظومة هو القدرة ‏على استعمالها بصورة كفوءة من خلال تدريب مستخدميها من رجال الأمن في موقع العمل‎”.
وحدد سامي كرم ثلاثة مراحل لتجهيز العراق بالمنظومة الأمنية يعتمد الأول منها على “اختيار رجال ‏الأمن المؤهلين نفسياً وجسدياً”، و”التدريب على استعمال الجهاز لمدة لا تقل عن خمسة أيام، وتحضير ‏كتاب دليل الاستعمال‎”.
وفي ختام الرسالة اقترح سامي كرم “تشكيل خلية أزمة بالتعاون مع الجهات الرسمية العراقية لتطوير ‏الأداء بشكل مباشرة وبما ينسجم مع التطورات الأمنية‎”.
وبعد ستة أشهر من رسالة العرض البلجيكي، جاء في خطاب”سري وشخصي” من المفتش العام في ‏وزارة الداخلية، إلى وزير الداخلية، حمل الرقم 1122، في 27 كانون الأول 2007، أن “الجهاز ‏يتألف من عشرة كارتات، كل منها يشير إلى نوع معين من مواد التفجير ويبلغ ذلك ثمانية كارتات، ‏فيما يختص الكارت التاسع بأسلحة من نوع المسدس والبندقية، فيما يكون العاشر مخصصاً للمواد ‏الأولية الداخلة في التفجير‎”.
رسالة المفتش العام حملت عنوان “لجنة تحقيقية”، وأشارت إلى أن ما ورد فيها هو عبارة عن نتائج ‏أعمال التحقيق في ملف جهاز كشف المتفجرات‎.
وتوصلت لجنة التحقيق إلى “وجود سوء استعمال لجهاز الكشف، ما يتطلب الاهتمام بالتدريب في ‏مناهج كليات الشرطة ودورات الضباط والمراتب‎”.
ومن خلاصات عمل لجنة التحقيق التابعة إلى المفتش العام في وزارة الداخلية، أن “الجهاز قادر على ‏الكشف عن المتفجرات بأنواعها، لكنه لا يستطيع تعطيلها أو إبطال مفعولها، وبذلك لا يتم الاستغناء ‏عن التفتيش اليدوي‎”.
ولم يكن عرض الشركة للجهاز أشار إلى أن واحدة من مواصفاته تعطيل المتفجرات، بل الكشف عنها، ‏بينما لا يعرف معنى إشارة لجنة التحقيق عن عدم قدرته‎ ‎على إبطال مفعول العجلات المفخخة‎”.
لكن الأبرز في تقرير المفتش العام توصيته بإعادة النظر بأسعار الجهاز، بعد أن ظهر له “تباين ‏الأسعار حسبما يرى الجانب البريطاني في تقرير العقيد أولد فيلد من الفريق الاستشاري للوزارة، ‏وكذلك ما تم تزويده من فريق الدعم الأميركي من معلومات منشورة في الانترنيت‎”.
وتابع التقرير “سعر الجهاز يتراوح بين 8000 دولار و35000 دولار، في حين أشارت إلى أن الكلفة ‏النهائية للتجميع والإنتاج تبلغ 25 ألف دولار”، في حين “قامت مديرية العقود في وزارة الداخلية بدفع ‏قيمة الجهاز الواحد 66 مليون دينار عراقي‎”.
وفي وثيقة أخرى، حصلت عليها “السومرية نيوز”، حملت الرقم 214، في 2 آب 2009، والصادرة ‏عن مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الاسدي، وكانت عبارة عن رسالة سرية للغاية لمكتب ‏القائد العام للقوات المسلحة، وتضمنت توصيات لجنةٍ وزارية خاصة بشأن كفاءة جهاز كشف ‏المتفجرات‎.
يشار إلى أن “المدعي العام البريطاني في القضية ريتشارد ويتام قال إن وزارتي العدل والخارجية في ‏بغداد تعرضتا لتفجيرات بشاحنات مفخخة مرت عبر نقاط تفتيش كانت تعمل فيها هذه الأجهزة دون ‏جدوى”، موضحاً بأن “النتيجة الحتمية”كانت مقتل عراقيين بسبب استخدام هذه الأجهزة‎.
وفي سياق التوصيات أشرت الوثيقة وجود “تباين في نتائج فحص كفاءة أجهزة كشف المتفجرات ‏ميدانياً وفنياً تتراوح نسبته بين 20 بالمئة إلى 60 بالمئة”، ما دفع اللجنة الخاصة إلى أن توصي، كما ‏جاء في الوثيقة، بأن”يتم إيقاف شراء أجهزة‎ ade651 ‎مع ضرورة التأكيد والإيعاز إلى المديرية العامة ‏لمكافحة المتفجرات لتحديث كارتات الأجهزة المتوفرة حالياً والمستعملة في نقاط التفتيش”، وتايع ‏تقرير التوصيات “بضرورة إيقاق جهاز‎ fido ‎والاستمرار في عمل الأجهزة العاملة في السيطرات ‏لحين الحصول على أجهزة أكثر كفاءة‎”.
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين2008 و2010. وجرى استخدام تلك ‏الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة‎.
وعادت رسالة التوصيات التي وقع عليها سبعة من كبار الضباط في المؤسسات الأمنية إلى دعوة ‏مكتب القائد العام للقوات المسلحة باعتماد جهاز الـ‎” fido” ‎في القاعات المغلقة والمختبرات وعدم ‏استخدامه في كشف العجلات في السيطرات لاستغراقه وقتاً طويلاً في الكشف‎”.‎