لاشك ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الوزرات المهمة والتي تقدم العديد من الخدمات اهمها الشمول بالرعاية الاجتماعية وتقديم القروض ، وإجراءات الضمان للعمال ، وتنظيم عمل العمالة المحلية والاجنبية . في هذه المهام الكثيرة والكبيرة لم تحقق الوزارة منجزات وحسم العديد من القضايا العالقة بدا من الشمول وآنتها بغزارة العمالة الاجنبية وخصوصا في الحقول النفطية . المسنين يراجعون بكثرة لوزارة العمل على الرغم من ان القانون يقر بالأولية لهم ولشتى الاسباب ، ولكن نرى هناك اشبه بالاستجداء والتوسط والتوسل لشمولهم ولم تكن الية سهلة وسلسة تمكنهم من الشمول حسب القانون ليس كل المسنين بإمكانهم الوصول الى اعضاء مجلس النواب ، او الاعلام ، ولا لمكتب الوزير الذي وضع الية معقدة للغاية على الرغم من توفر التكنلوجيا وتخصيص الاموال وتصريحات الوزير بالعمل والمثابرة والتفاني تلك العوامل لا تتحقق بمجرد تصريحات اعلامية او مجاملات ولا بالتسويف و المماطلة . حين تكتب وسائل الاعلام المتعددة سواء اكانت مقروءة او مرئية ينبغي على السيد وزير العمل ان يضع اشخاص كفؤين يتابعون وسائل الاعلام وايصال تلك المنشورات الى الوزير شخصيا حتى يطلع عليها وله حق الرد والايضاح . في كل الوزارات المكتب الاعلامي يتعامل شخصيا و ” دايركت ” مع الصحفيين وتوجيهات رئيس الوزراء تؤكد ذلك خاصة وأن عملهم شاق ومتعب، وبدل من توفير المعلومة لهم الرسمية، يجد نفسه في مأزق وروتين واجتماعات لا تنتهي . ولكن حين يكتب الصحفي عن معاناة وعقبات الشمول وكثرة المراجعة حسب القانون يقال له راجع مكتب شؤون المواطنين وهو على تواصل مع الجهات الاعلى اذا لماذا يرجع الى الادنى؟ هل هذه سلسلة اضافية للتعقيد والروتين ..؟ ، وبالإمكان ان يكون اجراء الكشف الميداني والاتصال مع تلك الاسماء وهما المسنين ومعرفة هل يستحقون الشمول بالرعاية ؟ اولا يستحقون كل تلك الاجراءات لا تستغرق اكثر من يومان اذا ارادت الوزارة ان تعمل بالشكل الصحيح وبجدية وبعيدا عن الدعاية والمحسوبية ، ممكن ان تستعين بالمنظمات والجمعيات المدنية ووسائل الاعلام التي هي على احتكاك مع المواطنين ورؤيتهم . وكذا جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على فتح باب التعامل مع المواطن ومواجهته بالحقيقة إما بنعم أو لا، ولا داعي للمراوغة وجعله يعيش أحلاما قد لا تتحقق وهذه دعوة الى المسؤولين بوزارة العمل إلى التزام الصرامة والمصداقية وعدم الاستهزاء بانشغالات والسفر والاجتماعات والاجازات والمواطن يتذمر ويتضرر ولا اصلاحات حقيقية تلوح في الافق ليس باستطاعة الوزير او البرلماني ، او شيخ العشيرة ، ورئيس الحزب رؤية هؤلاء المستحقين وانصافهم في ضل وجود مافيا الفساد والمعقبين والمحسوبية وغيرهم الكثير، على الرغم من شدة الاجراءات الوزارية بضرب حيتان الفساد وابعادهم عن الاحتكاك مع الموظفين المراجعين واستخدام التقنيات الحديثة، ولكن هذ الا يمكن تحقيقيه والقضاء على الفساد و تعجز الوزارة عن ذلك هذه . دعوة الى السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى الاهتمام بهذه الشريحة وعقد المؤتمر الصحفي الشهري ومقابلة المسنين والصحفيين وليس غلق الأبواب في وجه الصحافة .
