بغداد – كتابات

ملف مليء بتفاصيل تقول التقارير الواردة من السياسيين والاقتصاديين عنها إنها غارقة في الفساد لكن لا حياة لمن تنادي ولا أحد يجرؤ على التدخل وتقديم المتورطين إلى العدالة.

من بين تلك التفاصيل ما كشفته لجنة النفط والطاقة النيابية حول استحواذ إحدى الشركات النفطية المدعومة من قبل دولة الكويت على عقد لاحتكار العمل في الموانىء العراقية.

عدي العواد عضو اللجنة لفت في مؤتمر صحفي له السبت، 13 نيسان / إبريل 2019، إلى أنه تم توقيع  عقد التشغيل المشترك في شباط / فبراير الماضي، لإدارة عمليات الموانئ النفطية الجنوبية للأرصفة الثابتة والعوامات الأحادية بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج الكويتية حصرا دون غيرها من الشركات لمدة تشغيل 20عاما بناءًا على توصيات محضر اجتماع لجنة العوائد والأجور.

وفق تصريحات عضو لجنة النفط، فإن العقد الذي حصلت عليه الشركة الكويتية حصرا، كان يدار من قبل 4 شركات محلية و3 أجنبية إضافة إلى شركة الموانئ، وهو ما يفتح الباب أمام كثير من التساؤلات والمقابل الذي جعلها دون غيرها تفوز بهذا التعاقد لـ 20 عاما.

اللافت أن التعاقد مع الشركة تم دون الإعلان أو توجيه دعوات للشركات ذات الاختصاص، مع تضمن العقد نصا يجيز ملكية القطع البحريه لشركة الموانئ قبل نهاية العقد.

تضمنت إحدى فقرات العقد إشارة إلى أن الشركة الكويتية تمتلك أسطولا حديثا ومهيأ، وهو ما يخالف الحقيقة؛ إذ إن كل ما تمتلكه 3 ساحبات بحرية فقط، وما يقلق في ذلك التعاقد الاحتكاري أنه يعرض تصدير النفط إلى الايقاف في حالة الإخلال بالشروط.