تفجيرات عديدة ضربت جميع مدن العراق , ولم تستثني مدينة أو محافظة , فلم تبقى منطقة الا ونالت نصيبها من العبوات الناسفة والسيارات المفخخة, مخلفة” ورائها العديد من الشهداء والجرحى , وردود أفعال شعبية وسياسية , تمثلت في استياء شعبي واسع في الشارع العراقي أزاء العجز الحكومي أمام الخروقات الامنية, وبين ردود سريعة” للحكومة التي اعلنت عن إجراءات قررت اتخاذها كردود فعل على الانتقادات الواسعة التي قد أعقبت التفجيرات, ولطمئنة الشارع العراقي ان الأوضاع تحت السيطرة وأن موضوع معالجة الخروقات على قائمة أهتمامات الحكومة , وأول هذه الاجراءات هي تغيير القيادات الامنية السابقة, وأستبدالها بقيادات امنية جديدة, لتتسلم أدارة الملف ألامني , وبعد هذا التغيير اسئلة عديدة تطرح منها ؟هل أن الخلل بالقيادات الامنية السابقة؟ وهل أن تغيير القيادات هو الحل الأمثل للقضاء على الخروقات المتكررة؟ وهل أن خطوة التغيير أجريت لأجل أمتصاص غضب الشارع العراقي فقط أم لرغبة حقيقة في اجراء التغيير في واقع الملف الامني ؟ وما مدى فاعلية القيادات الأمنية وقدرتها في تحمل هذه التركة الثقيلة في وضع أمني اقرب للانهيار؟ وهل ستتخذ القيادات ألامنية الجديدة التدابير اللازمة لحماية أرواح الناس وتتجنب الوقوع في روتين الخطط السابقة التي لاتغني ولاتسمن من جوع كما يقال؟ أن الملف ألامني يعتبر أهم الملفات التي تؤرق المواطن العراقي, قد لا يكفي بنظر المواطن اجراء تغييرات في القيادات الامنية لمجرد القول أن الحكومة تسعى لتحسين الملف ألامني, وإنما يفترض قبل كل ذلك حسم ملفات الفساد المتعلقة بشراء صفقات اجهزة كشف المتفجرات التي اتضح فيما بعد عدم فاعليتها , بعدما كان الاعتقاد السائد انها كفيلة بتوفير ألامن للمواطن, كل التساؤلات التي تطرح بشأن الملف الامني والرهان على انجازات القادة الامنيين الجدد الايام المقبلة كفيلة بالإجابة عليها, ونأمل أن يجدي التغيير حقا” في تحقيق ألامن للمواطن والقضاء على منابع الإرهاب, والسعي لتحسين واقع الملف الأمني.
