اكدت معلومات من محافظة البصرة قيام التاجر عبد الله عويز بعرض مبلغ ثمانية ملايين دولار من اجل شراء الأصوات المكملة لتحقيق النصاب القانوني لتحقيق الأغلبية الضامنة لعودة المحافظ السابق خلف عبد الصمد واحتفاظه بمنصبه والحيلولة دون وصول مرشح ائتلاف البصرة الفائز أولا الى هذا المنصب.
وتشير المعلومات الى ان محاولات خلف وعويز لم يكتب لها النجاح حتى هذا الوقت بعد رفض كل من تم تقديم هذا العرض المغري له باستثناء مرشح واحد لكن ها غير كاف لتحقيق النصاب وان البحث عن ثلاثة أشخاص لا زال جاريا وهذا البحث والتمنع من قبل القوائم الصغيرة التي انضمت الى ائتلاف البصرة أولا أدى الى رفع سعر شراء المقعد الى الضعف فوصل سعره الى مليوني دولار بعد ان كان المبلغ مليون دولار.
ويعتبر دخول التجار والسماسرة على خط تشكيل مجالس المحافظات ومحاولة التأثير المباشر على اختيار المحافظ واللجان الفاعلة مثل لجنة الاستثمار والخدمات مؤشر على وجود شرخ كبير في هيكلية الدولة وفي المنظومة الأخلاقية للنخبة الحاكمة ويحول مسار الحكومات المحلية من مهمة تقديم الخدمات الى المواطنين الى إقطاعيات ومافيات إجرامية يصعب السيطرة عليها.
الاسوأ من كل هذا هو تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بخيار ابقاء عبد الصمد محافظا والسكوت عن عملية السمسرة التي يقوم بها عويز لشراء الذمم وإعادة المحافظ الفاشل الذي لم يتمكن من صرف 3% من التخصيصات المالية للمحافظة وهي تخصيصات صرفت فقط على مشاريع ومقاولات لعويز .
وتؤكد المعلومات ان عويز حين يعرض هذه المبالغ التي وصلت الى ثمانية ملايين دولار لانه يدرك انه سيحصل على مضاعفتها عشرات مرات من عقود سيمنحها المحافظ له.
