ما عاشته الجزائر في فترة الاحتجاجات ضد الرئيس بوتفليقة، واستمراره بالحكم رَفَضه وأيده الجزائريون بكافة أطيافهم، وكان للجيش كلمة الفصل في هذه المرحلة بتطبيق المادة (102) من الدستور الجزائري والتي تنص على: (أن منصب رئيس الجمهورية شاغر بسبب مرض الرئيس الحالي)، وطُبق فعلاً هذا القرار وخرجت الجزائر من الأزمة التي كادت أن تؤدي بها إلى الهاوية.
قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة –الاستقالة- جاء في وقت مناسب جداً، بعد الاحتجاجات التي حدثت بسبب استمراره بالحكم، وطلب من الشعب الجزائري (الصفح والمسامحة والاستمرار في عملية تطوير الجزائر)، جاء هذا بعد إعلان استقالته، وفي هذه الاستقالة يكون قد ضيع الفرصة على المتربصين بالجزائر، لافتعال ما يسمى بالربيع العربي كما حصل في بعض من الدول العربية، وهذه الاستقالة مدعومة من قبل روسيا، التي ترفض الربيع العربي المقرون بتطبيق صفقة القرن، وكان لها وقفة مشرفة مع سوريا في حربها ضد الإرهاب.
والجيش الجزائري كان له كلمة فصل في هذه الأزمة التي ألمّت بالجزائر، وشدد على وحدة الصف الجزائري والوقوف مع متطلبات الشعب الجزائري والمعارضة، ورفض جميع الأقاويل التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحاربها بشدة، وكانت معه المعارضة الجزائرية في نفس الخندق، والأخبار التحريضية والكاذبة التي انتشرت في فترة الاحتجاجات، كانت تضر بالجيش والشعب الجزائري والمعارضة، لكن الجيش كان يكذبها بالوثائق والأدلة.
المرحلة القادمة بعد استقالة بوتفليقة يكون وأدْاً للربيع الجزائري الذي كان مفتعلاً لإضعاف الجزائر، كما حاولوا إضعاف سوريا وفشلوا؛ ووقوف القيصر الروسي مع الجزائر بقوة بمثابة إفشال لتطبيق صفقة القرن، لان الجزائر دولة مهمة ولها تأثير وثقل كبيرين على أي قضية كانت عربية أو دولة، وخصوصاً القضية الفلسطينية والقدس عاصمتها.
