ان من يقرأ بامعان موازنة 2019 ، ويطلع على أبوابها ، يجد أن ثمة بون شاسع بين طموحات الناس وبين اتجاهات الموازنة، صحيح ان الإيرادات اقل بكثير من النفقات ، ولكن لازالت الموازنة تخدم النخبة ولا تخدم الناس ، خذ مثلا كلفة العجلات والحماية للمسؤولين ، وما تثقل به الموازنة ، او نفقات الرئاسات الثلاثة ، او المخصصات التي صارت صنوا للرواتب، في حين ان الدولة العراقية لم تكن لتقدم المخصصات الا بالقدر اليسير ، لأن من كان يضع الموازنة يريد البناء ، والكل يعلم تقلبات أسعار النفوط ، والكل يعلم ان سد العجز سيكون عن طريق القروض ، ولكن لا أحد يريد ان يعلم أن هذه القروض يتحملها أبناء هذا البلد من الاجيال القادمة ، وأنها ستكون مثار لعنة على هذا الجيل الذي سرق المال العام وأخذ يبحث عن القروض ، لقد كان على واضعي الموازنة العامة ان لايضعوا تخصيصات للمشاريع ، لانها كسابقاتها ستكون مشاريع وهمية ، ، على الورق ، ، مقابل اموال تصرف من القروض ، وأود ان اذكر ان قروض العراق الحالية تبلغ 140 مليار دولار ، والله وحده يعلم بفوائد هذه القروض، والسؤال امام كل المسؤولين في السلطات الثلاثة ، ما هو الرقم الافتراضي للقروض التي ستترتب بذمة العراق في العام القادم وهو لا ينتج غير النفط .وهو لايريد ان يوقف استيراد الكهرباء او الغاز او المشتقات النفطية ، اي هو لايراد له ان يختزل الغاز المصاحب او استكمال منظومة الطاقة الكهربائية ، او انتاج المشتقات النفطية ، او لايراد له التوجه للنقل العام وايقاف استيراد سيارات الصالون التي باتت أرقامها مخيفة جدا بالقياس إلى استيعاب شوارع المدن وآخرها صرخة مديرية المرور العامة بشأن بلوغ عدد السيارات فقط في بغداد 1,8 مليون سيارة، فايةموازنة هذه وأي بيع للعملة ذاك وأية قروض ستلبي حاجة بلد يفتقر لكل شئ إلا الفساد ، وأني متأكد ان لعنة الأجيال القادمة ستكون بحجم القروض الغاشمة…