بغداد – كتابات
يبدو أن واقعة صفقة سيارات الميتسوبيشي التي كانت موجهة إلى وزارة الداخلية العراقية بأرقام مالية لا تتناسب مع الأسعار العادلة الحقيقة لها قد أخذت طريقها إلى جهات التحقيق المختصة.
إذ كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له الخميس 4 نيسان / إبريل 2019، وصول الأوراق التحقيقية الخاصة بعقد توريد سيارات المتسوبيشي لوزارة الداخلية إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة اليوم .
وفق ما ذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء، فإن أوراق تلك القضية عرضت الخميس من قبل هيئة النزاهة على محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصاقة للاتحادية، لتقوم المحكمة بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية فور وصول القضية التي سيكشف عن نتائجها خلال الأيام المقبلة.
وهي القضية التي جرى اعتقال عدد من قيادات الداخلية على ذمتها خلال الأيام الأخيرة بعد ثبوت تورطهم في إبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة السيارات الحقيقة في السوق، إذ إن قيمة العقد الذي كانت الوزارة في طريقها إلى إبرامه 231 مليون دولار لشراء ٦٠٠٠ سيارة نوع ميتسوبيشي بيكب بسعر يصل إلى ٣٥٠٠٠ دولار للسيارة الواحدة.
