اكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني، اليوم ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قد رفضت الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني: ان الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية وصل الى رئاسة مجلس النواب وتمت احالته الى اللجنة القانونية، مشيراً الى أن اللجنة القانونية قد اجتمعت اليوم وبحثت هذا الطلب.
وشدد النائب خالد شواني على ان اللجنة القانونية قد رفضت هذا الطلب لأنه طلب غير دستوري وغير قانوني، وليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب، موضحاً: ان هذا الطلب يتحدث عن المادة 72 من الدستور، وهذه المادة تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ مهام رئاسة الجمهورية.
وأكد النائب خالد شواني، ان هذا الطلب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وجهاز الادعاء العام لايملك صلاحية تقديم مثل هذه الطلبات، مؤكداً ان هذه الامور هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب، مشدداً على ان اللجنة القانونية قد رفضت هذا الطلب واعتبرته غير دستوري وغير قانوني، مؤكداً ان مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب.ومن جهتها عدت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الاثنين، طلب الادعاء العام من
رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتخاذ اجراءات حول خلو منصب رئيس الجمهورية امرا ” غير دستوري”، واكد أن هذه القضية ” ليست من صلاحية الادعاء العام” فيما اشارت الى أن الدستور بين بشكل واضح كيفية اختيار رئيس الجمهورية. وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح صحافي إن ” تعين بديل لرئيس الجمهورية ليس من صلاحية الادعاء العام او مجلس القضاء الاعلى”، مبينا إن ” مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام لا يملكان بموجب الدستور أي صلاحيات في الامور التشريعية والتنفيذية”. واوضح السعدون أن ” اختيار رئيس جديد او بديل حدده الدستور للسلطة التشريعية وليس للادعاء العام أي صلاحية قانونية”.
وكان الادعاء العام قد طلب من رئيس مجلس النواب اتخاذ ” الإجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية”.
