نعم … قطاع النقل الجوي من القطاعات الواعدة والمهمة في دعم اقتصاديات الدول من خلال تأمين وفورات مالية لميزانية الدولة أو من خلال خلق فرص العمل , فهو يلعب دوراً هاما في دعم قطاعي النقل والسياحة وغيرها من الانشطة التي تخدم المجتمع بوجود آليات لتحقيقها من الناحية التنظيمية والتشغيلية للجهات المُشرفة عليها وايضا من خلال التخطيط الاستراتيجي الناجح وتوفير الفرص الاستثمارية .
أن رسم سياسة النقل الجوي التجاري والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحاضر والمستقبل هي من مسئوليات سلطة الطيران المدني في العراق عن طريق عقد اتفاقات النقل الجوي مع الدول الأخرى وإصدار تراخيص التشغيل للنواقل الجوية المحلية والاجنبية , والاهم هو قيامها بتنظيم سوق النقل الجوي عن طريق أشراك فعال للقطاع الخاص بعد وضع ضوابط مراقبة الأسعار وتقديم الخدمات مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الأفضلية دائما للناقل الوطني في المنافسة برغم ضعف فاعليته الحالية في الاقتصاد العراقي بسبب الفساد المستشري في مفاصله , بأعتبار ان الاستثمار في النقل الجوي يعتبر عامل تطوير اجتماعي وثقافي لاي مجتمع خصوصا ان قطاع الطيران الخاص يشهد نموا في منطقة الشرق الأوسط والعراق بسبب ازدياد الطلب عليه من رجال الأعمال والمسؤولين والدبلوماسيين بالاضافة الى ان قطاع الطيران الخاص من القطاعات التي يمكن أن تستوعب الكثير من الشباب خصوصاً من أصحاب التخصصات الهندسية والفنية إضافة لخريجي كليات السياحة والفندقة باعتبار هذا القطاع ترفيهيا بالدرجة الأولى.
ان قدرة القطاع الخاص على المنافسة والاستحواذ على سوق النقل الجوي في العراق أمر ممكن بتوفر عوامل تحقيق معادلة ” الجودة مع الربح” من خلال المنافسة والتمييز , المهم تطبيق التكنولوجيا المتطورة الخدمية والترفيهية في عالم الطيران من خلال وضع استراتيجية تعمل على تطبيق بعض الخطوات التي من شانها النهوض بهذا القطاع وتطويره من خلال مايلي :
شركة الخطوط الجوية العراقية بأدارتها الجديدة يتحتم عليها الخروج سريعا من الانهيار القريب ! والتوجه إلى إبرام اتفاقيات وتحالفات مع شركات طيران عالمية ، من شأن هذه الاتفاقات أن يُمكن لها من منافسة الشركات العاملة في سوق الطيران العراقي ، لان هذه الاندماجات بين الشركات تؤدي إلى تحالف شركات الطيران مع شركات الشحن أو السياحة ويجعل مجال الخدمات أمامها أوسع ويحقق لها التميز مع منافسيها من الشركات بالمنطقة من ناحية الأسعار أو الخدمات , وتحديث الطائرات مما يجعل أسعار هذه الخدمات التي تقدمها في متناول ورغبة وإمكانية كل مسافر.
تأسيس شركات خدمات واستشارات جوية متخصصة في مجال أدارة خدمــات مجموعـــــة من الطائرات ( الهليوكوبتر , الثابتة الجناح ) وتشرف على أعمال الصيانة والتصليحات الخاصة بهذه الطائرات وتقديم المشورة الفنية الجوية لشركـــــــات الطيران الحالية من خلال دراسات جدوى اقتصادية ممتازة وتسويق ناجح لهذه الخدمات الجوية.
الاستفادة من تجارب العالم في مجال مشاركة بعض البنوك المحلية والاجنبية وشركات التمويل المالي التي لديها القدرة الكافية على تمويل الشركات الخاصة في مجال الطيران وخصوصا إن كانت هناك دراسة جدوى اقتصادية مبنية على أسس سليمة وخطط مستقبلية، فتمويل مشاريع ناجحة كهذه أمر لن يتردد فيه المستثمرون وشركات التمويل أو البنوك ، حتى وإن كانت العوائد لن تتحقق على المدى القصير، ومن جهة أخرى يمكن لهذه الشركات من الدخول في البورصة مما يضيف عليها عامل قوة مشجع وخصوصا للشركات التي لديها عجز في التمويل وتحتاج لتطوير خدماتها حيث إن الاستثمار في هكذا مجال مجدي للمساهمين بشكل كبير.
أذن يكمن الحل في تطور قطاع النقل الجوي ليواكب حركة التطور الاقتصادي في العالم بسيط جدا ومعمول به بكل دول العالم تقريبا وهو خصخصة هذا المجال بشكل صحيح وعلمي ومبرمج من خلال تأسيس شركات طيران خاصة تسهم في تعزيز قطاع النقل الجوي وتغطية احتياجه الفعلي كون ان شركات الطيران الخاصة تمتاز بانعدام الروتين الإداري وسهولة العمل وسرعة في التمويل والانجاز وتعدد هذه الشركات سوف يتيح للعراق حركة طيران مستمرة مع كافة دول العالم وبشكل طبيعي وكذلك تنشيط الحركة السياحية أيضا وبخلق التنافس في تقديم الخدمات الجوية بأسعار منافسة ويزيد من حجم العوائد المادية للدولة والقطاع الجوي.
صناعة المستقبل وقيادة السوق لا تتم إلا عن طريق الإبداع والابتكاروفي عالم الطيران ما زالت الأرض خصبة لنمو الإبداع والابتكار … لذا أصبح لزاما على مخططي الاقتصاد العراقي الاهتمام بكيفية الارتقاء بقطاع النقل الجوي الخاص ليواكب حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم باعتباره الشريان الحيوي الذي يمد الاقتصاد بأسباب الديمومة والحياة ولا يتم الا بظهور شركات طيران خاصة منافسة في سوق متعطش للكثير والمزيد.
