الخيانة والنذالة والحقارة اصبحت سمة لبعض الموظفين في محافظة بغداد الذين يسعون الى املاء جيوبهم من اموال السحت الحرام ، ولا يهمهم هيئة النزاهة ومجلس الوزراء ومجلس اعلى لمكافحة الفساد ، ضربت العدالة والنظام واحترام المواطن عرض الحائط ويبقى الظلم والطغيان والسرقات يسود عقود ومنقصات محافظة بغداد ولا نعلم مصير التعينات وملف اعمار المدارس وتقديم الخدمات للأقضية والنواحي . المشكلة المحيرة للغاية هي سكوت محافظ بغداد فلاح الجزائري عن هذه الجرائم ومنها الخيانة الوظيفة والتدليس والكذب . تم ابلاغ محافظ بغداد بصفقة توزيع (تصوير المدارس) ولكن لم يحرك ساكن اذ قدم عشرات المصورين طلبات وتم اهمالها من قبل موظفين فاسدين بحجة انها قديمة من العام الماضي ويحن يراجعون اسبوعيا لمحافظة بغداد ومديريات التربية يقال لهم الطلبات قيد الدارسة وهذا الموظف يقول لا وجود لموافقات والعام الدارسين انتهى بينما يتفقون مع مستثمر في الدهاليز وفي الظلام ويعطون الموافقات وترمى الاتهامات بين صبار مدب ، ومحافظ بغداد وحين يراجع المصورين يقال لهم المحافظ في اجتماع وصبار مدب خارج المحافظة ويتهرب من الاجابة . ان بيع الضمير وعقد الصفقات وطرد بقية المواطنين وتفضيل دافعي الرشاوي على بقية المصورين تعتبر وصمة عار بتاريخ محافظة بغداد . المسؤول النزيهة والشريف والذي يؤتمن على وظيفة بمستوى محافظ يجب عليه ان يكون حريص على تقديم الخدمات ووضع الموظفين الامناء والنزهاء في لجان فيه احتكاك مع المواطنين وتخص العقود والمناقصات ، ويجب ان يكون التوزيع عادل والعمل تحت الاضواء واعلان جميع المتقدمين بترويج الطلبات والتنافس بشرف وامام الجميع . الامانة الوظيفة حين تباع وتشترى يفقد الانسان كرامته ويحاسب في القانون العراقي ومسؤول امام الله ولا تنفع المليارات واموال السحت الحرام والعمل بالتدليس . قضية تصوير المدارس في محافظة بغداد محيرة للغاية يتم اعطاء الموافقات الخاصة لنحو 3000) ) مدرسة لمستثمر واحد ويطرد البقية بحجة انهم لا يراجعون والكل يتنصل عن المسؤولية والابواب مغلقة امامهم ويقال لهم انتم السبب فيما صفقات الفساد واضحة وتم ابلاغ مدير اعلام المحافظة وقال سوف يتم اتخاذ اجراء عاجل واعادة النظر بهذا التوزيع الغير عادل ولكن المستثمر يبتز المصورين ويطلب دفاتر بالدولار لكي يتم اعطاء بعض المدارس من هذا العدد الكبير ويقول انا دافع مبالغ اتعور ويجب استحصال تلك المبالغ والا تعرف اين الحقيقة وكيف يتم الدفع بدون وصولات في المبالغ لهذه السنة المنتهية وحتى كتاب الموافقة يخلو من هوامش توزيع الكتب الرسمية الى الاشراف المدرسي والاختصاص وشعبة الاعلام ومكتب المدير العام وغير ذلك . نطالب السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة خاصة بمتابعة قضية العقود والمنقصات في محافظة بغداد ودعوة الى السيد رئيس مجلس محافظة بغداد ومن يهمه الامر متابعة هذا الموضوع وسوف ننشر تفاصيل اكثر وهذه الكتب التي اعطيت لمستثمر واحد وهو الذي وزع قواطع مديرية التربية حسب رغبته بحجة وجود ستة مصورين ولكن الحقيقة هو مصور واحد استحوذ على هذه المدارس ويدعى دفع مبالغ ورشاوي الى محافظة بغداد لنا عودة ثانية ونشر الكتب التي وافق عليها محافظ بغداد وطرد العشرات وهذه خيانة للأمانة الوظيفة وصفقة مشبوهة وننظر حق الرد والايضاح من محافظ بغداد ويجب عليه ان يكون شجاع ويعمل بشفافية وتوزيع عادل بين المقاولين والمستثمرين والمصورين .