خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أخيرًا إنتهى الكابوس.. فبعد تحقيقات استمرت لنحو عامين، تلقى “الكونغرس” الأميركي، “الأحد الماضي، رسالة من “وزارة العدل” بشأن تقرير المحقق الخاص، “روبرت مولر”، حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية.

تقرير “مولر” عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016؛ خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة الرئيس، “دونالد ترامب”، قد تآمر عن علم مع “روسيا”، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وأرسل وزير العدل الأميركي، “وليام بار”، ملخصًا يتضمن نتائج من التقرير إلى قيادات “الكونغرس” ووسائل الإعلام، بعد ظهر الأحد، بعد أن كان “مولر” قد إنتهى من تحقيقه، الجمعة، وسلم التقرير إلى وزير العدل.

تبرئة شاملة وكاملة لـ”ترامب”..

من جانبه؛ اعتبر “البيت الأبيض”، تقرير مولر، “تبرئة شاملة وكاملة لترامب”، في حين علق رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، “غيرولد نادلر”، على نتائج التحقيق، قائلًا: “المحقق الخاص يشير إلى أنه إذا كان التقرير لا يستنتج أن الرئيس إرتكب جريمة، فإنه أيضًا لم يبريء ساحته”.

وأنصب تحقيق “مولر” على تحديد ما إذا كانت حملة “ترامب” قد تآمرت مع “موسكو” للتأثير في الانتخابات، وهل سعى الرئيس الجمهوري، لاحقًا، إلى عرقلة التحقيق.

وتشير سياسة “وزارة العدل” إلى أنه لا يمكن توجيه تهم جنائية لأي رئيس في السلطة.

واتهم “مولر”، 34 شخصًا؛ وثلاث شركات، خلال سير التحقيق، وقد صدرت أحكام بالسجن على بعض مساعدي “ترامب” السابقين.

وكان “مايكل كوهين”، محامي “ترامب” الخاص سابقًا، والذي أدين بالفعل، قد زج باسم الرئيس خلال إقراره بالذنب في تهم مخالفات مالية، وذلك في قضية منفصلة قدمها مدعون اتحاديون في “نيويورك”.

خيانة عظمى..

أما “ترامب”، من جانبه، اعتبر أنّ التحقيق في احتمال وجود روابط بين حملته الانتخابيّة و”روسيا”؛ هو بمثابة “خيانة عظمى”.

وقال “ترامب”، في حديث لقناة (فوكس نيوز)، الأربعاء الماضي، إن التحقيق الذي خُلص إلى عدم وجود أدلة على تعاون حملته مع “موسكو”، كان “حقِبة شديدة السواد”. وبدا وكأنه يهدد بمعاقبة من يعتبرهم وراء إطلاق التحقيق.

وأكد، في حديثه لقناته المفضّلة: “يجب ألّا نسمح أبدًا بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر. لقد كانت محاولة للسّيطرة على حكومتنا وبلدنا، وهي عمليّة سيطرة غير شرعيّة”.

ولم يحدد “ترامب” الكيفية التي قد يمنع من خلالها، في المستقبل، إجراء تحقيق في ظروف مماثلة مرة جديدة، لكنه شدّد على أن عقوبات قاسية كانت ستفرض لو أن جمهوريين قد أطلقوا تحقيقًا مماثلًا بشأن رئيس من “الحزب الديموقراطي”.

موضحًا أنه: “كان سيكون هناك 100 شخص في السجن؛ وستعتبر خيانة. كان الأمر سيعدّ خيانة وكانوا سيقبعون في السجن لبقية حياتهم”.

وتابع: “عمليًا؛ هذا أشد عقاب يمكن أن تجده أينما نظرت وفي أي كتاب قانوني. نحن نعمل على هذا المسألة”، معربًا عن أمله “ألا يفلتوا من الأمر”.

ويُصرّ “ترامب” على أن التحقيق، الذي قاده رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا، “روبرت مولر”، قد جرى اختلاقه لأسباب سياسية من الديموقراطيين المستائين من هزيمة، “هيلاري كلينتون”، في انتخابات عام 2016.

وعلى (فوكس نيوز)، قال “ترامب” إنه هو “الضحية”. وأكد: “أدرك أمرًا واحدًا، لقد كنت أكثر الناس براءةً”.

وتعليقًا على الملخص؛ أعلن “ترامب” تبرئة ساحته من تهم التواطؤ.

وقال في تغريدة عبر (تويتر): “لا تواطؤ، ولا إعاقة لسير العدالة، فقط تبرئة شاملة وكاملة”.

رد الفعل السياسي..

حول ردود الأفعال على نتائج التحقيقات، أوضح “ليندزي غراهام”، رئيس لجنة الشؤون القضائية في “مجلس الشيوخ” الأميركي، إستراتيجية “الحزب الجمهوري” في التعامل مع نتيجة تحقيقات “مولر”، قائلًا: “سوف نعمل على كشف الجانب الآخر من قصة” التحقيقات بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف إن لجنة الشؤون القضائية بـ”مجلس الشيوخ” سوف تحقق، بدورها، في ملابسات التحقيق الذي أجري بقيادة “وزارة العدل الأميركية”.

وأكد “غراهام” أن استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لملف بهدف تشويه سمعة “ترامب”، أعده جاسوس بريطاني يُدعى، “كريستوفر ستيل”، سوف يكون من الأمور التي تخضع للتمحيص.

لا يبريء “ترامب” من تهمة عرقلة سير العدالة !

في غضون ذلك؛ ركز الديمقراطيون على سطر جاء في ملخص وزير العدل يقول إن تقرير مولر “لا يبريء ترامب من تهمة عرقلة سير العدالة”.

وقال “غيرولد نادلر”، رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، إنه سوف يستدعي “وزير العدل” للشهادة في وقت قريب؛ “في ضوء التناقضات المقلقة؛ والقرار النهائي لوزارة العدل”.

وحددت “لجنة المخصصات” في “مجلس النواب” الأميركي؛ جلسة استماع في التاسع من نيسان/إبريل المقبل، لمناقشة ميزانية “وزارة العدل”، والتي يتوقع أن يحضرها الوزير. كما يتوقع أن تستدعي لجان برلمانية أخرى الوزير للشهادة حتى قبل ذلك.

إعاقة التحرك الديمقراطي..

وأعاق “ميتش ماكدونيل”، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الاثنين الماضي، تحركًا من قِبل الديمقراطيين لحث بار على نشر تقرير “مولر”.

قائلًا، “ماكدونيل”، إن الوقت لا يزال مبكرًا لنشر التقرير الكامل، إذ “ينبغي أن تتاح الفرصة أمام المجلس الخاص ووزارة العدل لاستكمال عملهم”.

وكتب زعيم الجمهوريين في “مجلس الشيوخ”، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، جاء فيها: “لا تواطؤ ولا مؤامرة، ولا عرقلة للعدالة”.

ويُعقد اجتماع بين “نانسي بيلوسي”، رئيسة مجلس النواب، ومساعديها، والذي يتوقع أن يوضح إستراتيجية “الحزب الديمقراطي” في التعامل مع نتائج تقرير “مولر”.

إلا أن “كاتي هل”، عضوة مجلس النواب عن ولاية “كاليفورنيا”، قالت لموقع (بوليتيكو)؛ إنها لا تتوقع أن يكون هناك تغيير كبير.

وأضافت: “ليس بيننا من ينتظر أن يأتي تقرير مولر بما يساعدنا على إتخاذ قرار بشأن ما سنفعله. ولم تعتمد تحقيقاتنا على تقرير مولر”.

مازال يواجه العديد من المشاكل..

من ظواهر النتائج والتصريحات؛ يبدو أن “ترامب” قد نجا فعلًا من تهمة التعاون مع “روسيا” للوصول إلى كرسي الرئاسة، لكن فيما يتعلق بتهمة إعاقة العدالة فإن الأمر لا يزال غير محسوم، وإن كان من المؤكد أن الديمقراطيين سيدفعون بقوة لإدانة “ترامب” بهذه التهمة أو على الأقل استخدامها في الحرب ضده.

وبعيدًا عن تحقيقات “مولر” ونتائجها؛ لا يزال “ترامب” يواجه العديد من المشاكل القانونية، إذ يجري  ممثلو الإدعاء، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، العديد من التحقيقات حول قضايا تشمل شركات “ترامب” ومعاملاته المالية وسلوكه الشخصي ومؤسسته الخيرية ولجنة تنصيبه.

وبحسب “مايكل كوهين”، محامي “ترامب” السابق، فإن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في “نيويورك” يعكف على فحص ممارسات “ترامب” التجارية ومعاملاته المالية، قال “كوهين”، إن “ترامب” متورط في إنتهاكات قانونية في تمويل الحملة الانتخابية.

ولا تزال دعوى التشهير، التي أقيمت ضد “ترامب” من طرف، “سمر زيرفوس”، المتسابقة السابقة في برنامجه على تليفزيون الواقع، (ذا أبرنتيس)، مستمرة حتى الآن، في محكمة بولاية “نيويورك” بعد أن سمح لها القاضي، في عام 2018، بمواصلة القضية. وأقامت “زيرفوس” الدعوى القضائية، ضد “ترامب”، بعد أن وصفها، ونساء غيرها تتهمه بسوء السلوك الجنسي، بالكذب.

ويواجه “ترامب”؛ اتهامات في دعوى قضائية رفعها ممثلا إدعاء ديمقراطيان في “ماريلاند” ومقاطعة “كولومبيا”، لإنتهاكه مواد مكافحة الفساد في الدستور الأميركي؛ من خلال تعاملات شركاته مع الحكومات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك؛ يحقق ممثلو إدعاء اتحاديون، في “نيويورك”، فيما إذا كانت اللجنة التي نظمت تنصيب “ترامب”، في عام 2017، قبلت تبرعات غير قانونية من أجانب أو أساءت استخدام الأموال أو توسطت في وصول الإدارة بشكل خاص للجهات المانحة. إذ يحظر قانون الانتخابات الاتحادي على الأجانب التبرع للحملات السياسية أو للجان التنصيب الأميركية، كما تحظر قوانين مكافحة الفساد على المانحين تقديم مساهمات مقابل خدمات سياسية.