في اشادة بأجهزة كشف المتفجرات التي اجمع الخبراء العسكريون والحكومتان البريطانية والعراقية على فشلها اعتبر رجل الاعمال العراقي فاضل جاسم الدباس رئيس مجلس ادارة بنك (المتحدة) للاستثمار الذي اشارت تقارير الى علاقته بصفقتها البالغة 38 مليون دولار انها قد نجحت في التقليل وبنسبة واضحة من العمليات الارهابية .
وفي رده على مقال نشرته (كتابات) اليوم حول دوره في شراء أجهزة كشف المتفجرات بواسطة شركة واحة البادية وغيرها من الشركات وتم فتح اعتمادها في المصرف المتحد للاستثمار والذي يملك الاغلبية العظمى من أسهمه يؤكد الدباس انه ليس له ولا لبنكه المتحد اي علاقة لا من قريب او بعيد بصفقة هذه الاجهزة .
لكن الدباس وبرغم نفي علاقته بشراء الاجهزة فأنه يدافع عنها قائلا ان صفقتها ” تمت وفق القوانين والتعليمات النافذة ومن قبل لجان فنية وضعت المواصفات المطلوبة وهي نفسها التي وافقت على تسلم الجهاز واستعماله طبقا للشروط التي تعاقدت عليها بمصادقة دوائر الســيطرة النوعية وتجربته عمليا”.
ثم عبر الدباس عن حزنه قائلا ” المحزن هو ان اثارة الموضوع في وسائل الاعلام يخلف احباطا لدى الجهات التي تستخدم الجهاز والتي استطاعت ان تقلل وبنسبة واضحة من العمليات الارهابية قياسا للفتره التي سبقت ذلك” على حد قوله”.
ويشير الدباس في الختام الى انه يحتفظ بحقه الاعتباري “عن الأضرار التي اصابتني شخصياً وعائلتي والبنك الذي اعمل رئيسا لمجلس ادارته جراء التلفيقات الاعلامية التي طالتنا من دون ان يكون لنا دخل في الصفقة سوى التمويل بحكم عملنا كمستثمرين والذي تم بعد الانتهاء من التعاقد والأتفاق على الأمور كافة بين المتخصصين”.
وعملا بحرية النشر وحق الرد فأن كتابات تورد ادناه نص رد الدباس وتوضيحاته حول المقال الذي اتهمه بالضلوع في الصفقة .. والذي يوجد رابطه اسفل هذا التقرير :
(( نشر منبركم الاعلامي الموقر، اشارات الى علاقة بنك (المتحد) للاستثمار، بصفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات، التي اثارت اشكالا دوليا طرفاه العراق وبريطانيا، الدولتان اللتان بت القضاء فيهما بشأن هذه الصفقة.
توضيحا لهذا الالتباس استشهد بالآية القرآنية الكريمة “واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا قوما بجهالة؛ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” من دون ان اعنى بالنوايا المبيتة من قبل كاتب تلك المادة التي نشرتموها، ولكم العذر المهني الذي يلزمكم بعدم حجبها، لكنني التمسكم المهنية ايضا، بنشر ردي عليها، والذي اوجزه بأننا شخصيا وكبنك ليس لنا اية علاقة.. من قريب او بعيد.. بصفقة اجهزة كشف المتفجرات، التي تمت وفق القوانين والتعليمات النافذة في حينه ومن قبل لجان فنية وضعت المواصفات المطلوبة ونفسها هي التي وافقت على تسم الجهاز واستعماله طبقا للشروط التي تعاقدت عليها، بمصادقة دوائر الســيطرة النوعية وتجربته عمليا.
ما آسف اليه، هو ان اثارة مثل هكذا موضوع عبر وســــــــائل الاعلام، يحبط الجهات الامنية ويسيء للحكومة ويضعف ثقة المواطن بمحيطه الرسمي والاجتماعي، بحساب التداعيات النفسية التي يسقطها الفرد على دولة يجدها غير جادة بتدعيم امنه.
المحزن هو ان اثارة مثل هكذا موضوع عبر وســــــــائل الاعلام يخلف احباطا لدى الجهات التي تستخدم الجهاز، والتي استطاعت ان تقلل وبنسبة واضحة، من العمليات الارهابية قياسا للفتره التي سبقت ذلك، كما تؤدي في الوقت نفسه الى ضعف ثقة المواطن بالاجهزة الامنية عموما والحكومة خصوصا، وهذا ما يراهن عليه اعداء العراق والعملية السياسية.
احتفظ بحقي الاعتباري عن الأضرار التي اصابتني شخصياً وعائلتي والبنك الذي اعمل رئيسا لمجلس ادارته، جراء التلفيقات الاعلامية التي طالتنا، من دون ان يكون لنا دخل في الصفقة، سوى التمويل بحكم عملنا كمستثمرين، والذي تم بعد الانتهاء من التعاقد والأتفاق على الأمور كافة، بين المتخصصين.
فاضل جاسم الدباس
بنك المتحدة للاستثمار ))
*** وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، توعد امس المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات المزيفة بمتابعة محاسبتهم طبقا لتطوراته القضية داخل العراق وخارجه وتقديم كل من يثبت تورطهم إلى العدالة، مشددا على انه لن يتم التساهل في هذا المجال.
وأكد المالكي في بيان صحافي ان حكومته اتخذت الإجراءات ضد المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات منذ اكثر من عامين .. وقال حول الاحكام الصادرة ضد احد رجال الاعمال البريطانيين المدانين بهذا الملف مؤخرا ” لقد اتخذنا الاجراءات اللازمة في حينها حول هذا الملف منذ زمن طويل وصدرت احكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين اواكثر من الآن، وسنستمر في متابعة هذا الملف طبقا لتطوراته في داخل العراق وخارجه، وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة ، ولن نتساهل في هذا المجال”.
وجاءت تأكيدات المالكي هذه بعد ان دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التحقيق معه وإعدام البريطاني الذي باع أجهزة كشف متفجرات مزّيفة للعراق. ودعوة الصدر هذه جاءت ردًا على سؤال وجّه إليه من أحد أتباعه حول قضية أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، التي استوردتها الحكومة العراقية، والتي تم أمس الحكم على صاحب الشركة المجهزة بالسجن 10 سنوات من قبل محكمة بريطانية بتهمة توريد أجهزة غير فعالة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (حوالى 38 مليون دولار) وما أشير إليه من دفع ملايين الجنيهات من قبل الشخص المعني كرشاوي لكبار المسؤولين العراقيين.
واصدر القضاء البريطاني االخميس الماضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق جيمس ماكورميك، بتهمة تهديد حياة الكثير من الأشخاص، بعدما باع لدول عدة، في مقدمها العراق، مجموعة من الأجهزة المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقًا أنها مزيفة وغير صالحة.
وبحسب أوراق القضية، فقد باع ماكورميك جهازه “ADE 651” إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، وفق اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تمامًا عن كشف المتفجرات، بل هو في الواقع مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة.
وذكرت المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب “تجاهله المتعمد للتداعيات المميتة المحتملة لنشاطاته”، مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل “امتهانًا خادعًا للثقة”، رغم عدم وجود طرق للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلًا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا.
وكان ماكورميك يقود شركة ATSC الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من بيع سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف دولار، وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 مليون دولار، علمًا أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارًا.
وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود في عدد من الدول ما زالت تستخدم أجهزة ماكورميك من دون التنبه إلى زيفها، ما يعرّض الأرواح للخطر، في حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة، وعاش حياة مرفهة، بما في ذلك شراء يخت.
وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه وتزييف نتائجها، بل وتمكن أيضًا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن بحق ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر “قنوات” غير مرخص بها.
… رابط المقال المنشور في (كتابات) الذي اشار اليه الدباس :
http://www.kitabat.com/ar/page/06/05/2013/11881/هل-سيفلت-فاضل-الدباس-من-العقاب-مثل-الاخرين-؟.html
