وافق مجلس النواب العراقي اليوم على إحالة المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل محسن عبد الله وزوجته مدير قسم رقابة ومتابعة العقود في وزارة الصحة الى هيئة النزاهة والادعاء العام بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام على إحالة توصيات إلى هيئة النزاهة والمدعي العام.
وقال مصدر نيابي، أن “نائب رئيس مجلس النواب فصي السهيل، الذي رأس جلسة المجلس اليوم، وافق على توصيات اللجنة النيابية التحقيقية الخاصة بخروقات وتجاوزات المفتش العام في وزارة الصحة التي قدمت تقريرها الذي أدرج على جدول الأعمال”.
وأضاف المصدر النيابي، إلى أن “التقرير النيابي تضمن تسع محاور شملت تأثير المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن، على إيقاف عقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات بهدف ابتزاز الشركات المجهزة والضغط عليها حتى إطلاق العقود من دون علم أو موافقة وزير الصحة أو السادة الوكلاء، إضافة إلى محور ابتزاز الشركات من خلال إيقاف مستحقات الشركات والمكاتب العلمية بعد إبرام العقد وبعد وصول المواد وتسلمها”.
وكانت اللجنة البرلمانية للتحقيق بخروق مفتش عام وزارة الصحة، أعلنت على لسان عضو اللجنة حسن الجبوري، الثلاثاء (18 ايلول 2012)، انها ستباشر عملها قريبا للتحقيق في ثلاث ملفات مهمة، فيما اتهمت مفتش عام وزارة الصحة بعدم التعاون مع لجنة الصحة البرلمانية.
وأشار المصدر، إلى أن “التقرير تضمن أيضا، محورا بشأن ابتزاز الشركات والمكاتب العلمية من خلال التدخل في تقويم وفحص النماذج أو التفاوض مع الشركات، فضلا عن مخاطبة المفتش العام للجهات العليا من دون علم وزير الصحة، وتدخله في الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشاريع المستشفيات العملاقة”.
ولفت المصدر إلى أن “اللجنة التحقيقية النيابية أوصت بإحالة المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن عبد الله، ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود إشراق محمد جواد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام، إلى جانب إحالة عدد من الموظفين في الوزارة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وتحريك الشكاوى الجزائية ضدهم بتهم هدر المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية والتزوير”.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن اتهمت، في (10 آذار 2013)، الأخير بالضغط على موظفي الوزارة والشهود الذين تم استدعاؤهم، ونقل آخرين، مخالفاً بذلك السياقات القانونية للوزارة ومتجاوزا لصلاحياته، مشيرة إلى إدعائه الحصول على دعم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود.
يشار إلى أن النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حاكم الزاملي أكد، في (2 آذار 2013)، أن كتلته ستجمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة لتستره على ملفات فساد المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن وزوجته، مشيراً إلى أن اللجنة التحقيقية البرلمانية حولت ملفات فساد إلى هيئة النزاهة منذ شهرين.
يذكر أن المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن كشف، في (الثاني من آذار 2013)، أن رئيس لجنة النزاهة لا يتستر على قضايا فساد، وفيما أشار إلى أن المطالبين بمحاسبته لديهم مصالحهم وأجنداتهم الخاصة، لفت إلى أنه سيكشف قضايا فساد تخصهم بعد أن يأذن له رئيس الحكومة نوري المالكي.
وكان مجلس النواب، أضاف خلال جلسة البرلمان الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (19 حزيران 2011)، فقرة تتضمن التصويت على إقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن، غير أن المجلس رفع جلسته من دون التصويت على الإقالة.
