قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، بأن رد الحكومة البريطانية على مزاعم قيام قواتها بانتهاك وقتل مدنيين بصورة غير مشروعة في العراق غير كاف، وأمرتها باتباع نهج جديد في التعاطي مع تحقيقات انتهاكات حرب العراق.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المحكمة رفضت الإدعاء بأن فريق التحقيق الذي انشأته وزارة الدفاع البريطانية ليس مستقلاً، لكنها اعتبرت أن التحقيق الذي يجريه بشأن انتهاك وقتل مدنيين عراقيين لا يفي بالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الوزارة أنشأت (فريق التحقيق في مزاعم العراق التاريخية) للنظر بإدعاءات تعرض مدنيين عراقيين للقتل وسوء المعاملة، بما في ذلك الإعتداء الجنسي والحرمان من الغذاء والماء والنوم، والحبس الإنفرادي لفترات طويلة، وعمليات الإعدام الوهمية، والتجريد من الملابس، على يد جنود بريطانيين بعد غزو العراق عام 2003.
ويطالب محامون بريطانيون يمثلون 180 مدنياً من ضحايا الإنتهاكات المحكمة العليا بإجازة فتح تحقيق علني حول اساءة معاملة موكليهم على يد جنود بريطانيين. ونسبت (بي بي سي) إلى المحامي فيل شانير، قوله “إن المحكمة العليا أعربت عن قلقها العميق إزاء الإدعاءات الخطيرة لقضايا الإنتهاكات والتي تنطوي على القتل، والقتل غير العمد، والتسبب المتعمد لإحداث اصابات بدنية خطيرة، والإهانات الجنسية، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.
واضاف شاينر أن المحكمة العليا “وجدت أن وزارة الدفاع لم تمتثل للقانون الدولي والمحلي بإجراء رقابة عامة سليمة لهذه الحالات والقضايا الناشئة عنها”.
وكان شهود عراقيون بدأوا في آذار/مارس الماضي تقديم افاداتهم أمام تحقيق السويدي، نسبة إلى حميد السويدي (19 عاماً) أحد القتلى العراقيين، حول مزاعم اساءة معاملة القوات البريطانية لمحتجزين عراقيين وقيامها بقتل بعضهم بعد مواجهة مسلحة، وسيستمع إلى افادات 60 شاهداً عراقياً تم نقل 15 واحداً منهم جواً إلى لندن، وشهادات 45 عراقياً آخرين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة اللبنانية بيروت، إلى جانب ما يصل إلى 200 جندي بريطاني ابتداءً من أيلول/سبتمبر المقبل.
وبدأ تحقيق السويدي أعماله قبل نحو شهرين بعد 3 سنوات على قرار اجرائه للنظر في ملابسات مقتل 20 عراقياً خلال معركة مع القوات البريطانية في جنوب العراق قبل 9 سنوات، وتعرض عراقيين آخرين لسوء المعاملة اعتقلتهم القوات البريطانية خلال المعركة نفسها في بلدة المجر الكبير في أيار/مايو 2004.
