أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم السبت، عن رفضها للخيارات التي طرحتها اللجنان التنسيقية للمتظاهرين في المحافظات الست المنتفضة، واتهمت قادة اللجان بـ”استغلال المتظاهرين”، وفيما دعت الحكومة إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع المتظاهرين، انتقدت العراقية لـ”مقاطعتها” جلسات مجلس النواب.
وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي إن “الخيارات الأربعة التي أعلن عنها قادة الاعتصامات في المحافظات التي تشهد تظاهرات، مرفوضة من جميع العراقيين والوطنيين ومن كل شخص عاقل”، مبينا أنه “في حال تحقيق خيار الأقاليم ستكون هذه المحافظات أكبر الخاسرين، أما خيار الحرب فسيكون العراق الخاسر الأكبر منه”.
وبشان خيار استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي أكد الحسناوي أن “على المتظاهرين أن ينتظروا ثمانية أشهر حتى موعد الانتخابات البرلمانية، وفي وقتها عليهم أن لا ينتخبوه ، كما على قادتهم السياسيين الممثلين لهم أن لا يؤيدوا ترشيح المالكي، كونهم هم من أيده وأوصله إلى هذا المنصب”، متهما قادة التظاهرات باستغلال المتظاهرين بشكل غير منصف وهذا مرفوض”.
ودعا الحسناوي المتظاهرين إلى “الانتباه و أخذ الحذر من المخططات التي تحاول تجيير تظاهراتهم لمكاسب شخصية من أجل تنفيذ طبخات سياسية قصيرة الأمد”، مشيرا إلى أن “تنظيم القاعدة والبعثيين بدأوا يخطفون الاعتصامات ويطالبون بمطالب غير صحيحة وهي غير المطالب المشروعة، وهذ ما حذرنا منه”. وتابع الحسناوي في تصريحات نقلتها “المدى برس” أن “المتظاهرين مسلوبي الإرادة ويتحكم بهم بعض الساسة والأشخاص الذين لا يمتلكون الرؤية الواضحة”، متسائلا “ما هي نتائج مواقفهم هذه في المستقبل”.
وأضاف الحسناوي “نحن كل يوم نرى المتظاهرين يعلنون عن أشخاص جدد يمثلونهم للحوار مع الحكومة الاتحادية وفي اليوم الثاني يطعنون بهم، ولا نعلم من يمثل المتظاهرين حقا”، مشددا بالقول ”كان من الأجدر بالحكومة إرسال وفد مفاوض إلى ساحات الاعتصام للتفاوض مع المتظاهرين بصورة مباشرة”.
وطالب الحسناوي الحكومة بـ”تشكيل وفد مثقف له القدرة على التحاور يتكون من الشخصيات المحترمة والمعترف بها في المحافظات التي تشهد تظاهرات للقاء المتظاهرين”، لافتا إلى أن ”المتظاهرين الموجودين هم من الناس البسطاء، ولغاية الأن لم يسمعوا خطاب من الحكومة بل يستمعون خطاب من جهة واحدة وهو خطاب متشنج ومحرض وهذا ما أوصل الأمور إلى هذه الدرجة”.
وفي سياق آخر انتقد النائب عن التيار الصدري “مقاطعة أعضاء القائمة العراقية جلسات مجلس النواب”، مؤكدا أن “مقاطعتهم تسببت بعدم تحقيق مطالب المتظاهرين”.
وكان إمام وخطيب جمعة الرمادي أكد، يوم أمس الجمعة،( 3 أيار 2013)، أن متظاهري الأنبار لا يريدون خيار مواجهة الحكومة لأنه “يعني الحرب الطائفية التي لا تبقي ولا تذر”، مبينا أن “حكم انفسنا بأنفسنا هو الحل الذي يرتضيه من يختار الرمضاء على النار”، وفيما أكد أن وضع الخيارات جميعها مفتوحة أمام الحكومة هو “لإنقاذها”، استبعد خيار الانسحاب من الاعتصام.
وطالب معتصمو الأنبار، يوم أمس الجمعة، “بسحب جميع القوات العسكرية” المحتشدة داخل مدينة الرمادي وحولها، و”إعادتها إلى أماكنها”، ودعوا إلى “الكشف عن الجناة الحقيقيين” في حادثة مقتل الجنود الخمسة قرب ساحتهم الأسبوع الماضي، وشددوا على ضرورة “تقديم الأدلة” التي تدين كل من سعيد اللافي وقصي الزين ومحمد أبو ريشة بمقتلهم، محذرين من “رفع دعوى قضائية” ضد من وجه التهم في حال عدم تقديم الأدلة قبل اعتقالهم.
واعتبر رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة، يوم أمس الجمعة،( 3 أيار 2013)، مذكرات إلقاء القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الإعلامي باسمها قصي الزين وابن أخيه محمد أبو ريشة بانها “لا قيمة لها” كونها صادرة من “محكمة الساعة”، وفي حين أكد أن أحدا لن يمتثل لهذه المذكرات لأنها “وسيلة ضغط سياسية”، وصف ممارسات الجيش بأنها “طائفية” مستشهدا بتصريحات زعيم التيار الصدري.
وأكد شيوخ العشائر وعلماء الدين في الأنبار، مساء أول أمس الخميس،( 2 ايار 2013)، رفضهم ”استهداف قادة الاعتصام ولصق التهم بهم” عادين ذلك “استهدافاً سياسياً لزعزعة استقرار المحافظة”، وفي حين دعوا إلى القصاص ممن “انتهك” الدم العراقي من المدنيين والعسكريين وسحب القطاعات العسكرية من المدن، جددوا تفويض المرجع الشيخ عبد الملك السعدى “حصراً” للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم.
وأعلن مجلس علماء العراق، يوم أمس الجمعة، أن الخيارات المطروحة لحل الأزمة في العراق أصبحت ضئيلة جدا ولا تتجاوز الثلاثة، وأكد أن الخيار الأفضل المطروح هو “رحيل المالكي” أو الحكم الذاتي لأهل السنة في العراق، منتقدا “سكوت” أهل الجنوب، وعودة الكرد إلى الحكومة بعد أخذ حقوقهم.
ورحبت اللجان التنسيقية في الأنبار، فوراً باختيار المرجع الشيخ عبد الملك السعدي ممثلاً عن الحراك الجماهيري في المحافظات الست “المنتفضة” ضد الحكومة، وفي حين بينوا أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ لحين اجتماع اللجان في المحافظة الستة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أكد معتصمو الفلوجة، إصراهم على مواصلة الاعتصام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، و”رفضهم” للسياسيين الحالين كونهم “لا يمثلونهم”.
وكان النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي، كشف في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، أول أمس الخميس،( 2 أيار 2013)، وحضرته (المدى برس)، عن قرار رئيس الحكومة نوري المالكي، إمهال المعتصمين في مدينة الرمادي حتى اليوم الجمعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد “الخارجين على القانون”، وأكد وصول حشود عسكرية كبيرة للمحافظة، في حين قدم مقترحاً من ثلاث نقاط ابرزها “إنهاء” الاعتصامات والتوجه لـ”طرق سياسية” لتنفيذ المطالب.
لكن عضو القائمة العراقية ظافر العاني نفى، أول أمس الخميس،( 2 أيار 2013)، التوصل الى وجود اتفاق يقضي بانهاء الاعتصام في الانبار، مؤكدا “استمرار الاعتصامات لحين تحقيق كافة المطالب”، فيما توعد معتصمو الرمادي بـ”طرد” النائب القائمة العراقية سلمان الجميلي من ساحة الاعتصام في مدينتهم، مؤكدين انه اصبح شخصا “غير مرغوب به”.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بين قادة اعتصام الرمادي ومسؤولين حكوميين في المحافظة وقادة الجيش العراق لأنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة، بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات الأنبار في (الـ30 من نيسان 2013)، عن تخصيص مكافأة مقدارها 100 مليون دينار لمن يلقي القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الإعلامي باسمها قصي الزين ومحمد أبو ريشة ابن أخ زعيم مؤتمر صحوة العراق لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل أيام، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نفيها اتهامهم بحادثة قتل الجنود.
وشهدت مدينة الرمادي، في (الـ27 من نيسان 2013)، مقتل أربعة جنود وإصابة خامس يعتقد “انهم كانوا في إجازة” بعد أن كمن لهم مسلحون قرب ساحة اعتصام الرمادي.
وكان المتحدث الرسمي باسم معتصمي ساحة الرمادي عبد الرزاق الشمري، أعلن (في الـ29 من نيسان 2013)، أن ما لا يقل عن 120 آلية عسكرية قادمة من بغداد اجتازت مدينة الفلوجة باتجاه مدينة الرمادي، وأكد أن قادة الاعتصام في الرمادي تلقوا معلومات مؤكدة تفيد بنية الجيش “اقتحام ساحات اعتصام الرمادي الليلة”، لافتا إلى أن عددا من قادة الاعتصام ومنهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي واحمد أبو ريشة والنائب احمد العلواني ورئيس مجلس الأنبار جاسم الحلبوسي قرروا ”المبيت في ساحة الاعتصام”.
وولدت حادثة مقتل الجنود ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي في اليوم نفسه، بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى “طرد المجرمين” الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ”نبذ” القتلة، كما امهل قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي قادة الاعتصامات في المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، وهدد إذا لم تسلموهم فسيكون “لكل حادث حديث”، كما هدد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي بـ”حرق الأخضر باليابس في حال عدم تسليم القتلة، واكد أن قوات الشرطة جاهزة لسحق رؤوس قتلة الجنود وهي بانتظار الأوامر من بغداد متهما قناة فضائية يمتلكها الحزب الإسلامي بـ”الترويج للإرهاب”.
لكن المعتصمين اعلنوا، في (الـ28 من نيسان 2013)، أنهم مستمرون في اعتصامهم “سلميا” وشددوا على أن ساحات الاعتصام لن تكون مكانا لحمل السلاح، وفي حين نفوا مغادرة أي من عشائر الأنبار الساحة، حذروا مجلس المحافظة من السماح بانتشار “مليشيات الصحوات الجديدة في المحافظة”، داعين الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تعيين ممثل مشترك للملف العراقي.
وتشهد محافظة الأنبار، منذ اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، في (الـ23 من نيسان 2013)، هجمات مسلحة ضد عناصر الجيش والشرطة، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في (الـ24 من نيسان 2013)، أن “إرهابيين مع متظاهرين” في الأنبار قاموا بقتل وإصابة ثمانية من جنودها في الهجوم الذي استهدف آلية تستخدم لنقل الدبابات والمدافع وعربة هامر، والسيطرة على سيارة من نوع ( بيك أب) تابعة للشرطة ومركب عليها سلاح مقاوم للطائرات وذلك على مقربة من ساحة اعتصام الرمادي، وبينت أن الجنود مع آلياتهم كانوا من ضمن فريق هندسي يقوم ببناء سدود ترابية لحماية الأراضي العراقية من خطر انهيار سدود في سوريا.
