القسم التاسع
ولعل من غريب القرارات والإجراءات الدالة على سلبية التوجهات الحزبية ، إصدار القرار رقم ( 437) في 3/4/1978 ، الذي حل محله القرار رقم (838) في 21/6/1978 ، القاضيان بانسحاب آثار العقوبات الوظيفية على المواقع الحزبية وبالعكس ، حسب الجداول المعدة لهذا الغرض بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين والطلاب البعثيين ، للأسباب الموجبة للتشريع بما ( أن أداء المهمات في الحزب والدولة من قبل الحزبيين البعثيين يمثل عملية نضالية واحدة ، فالبروز في الجانب الوظيفي أمر يتحتم على البعثي كحتمية بروزه وتطويره نضاليا داخل الحزب ، إضافة إلى أن المهمة الوظيفية في الدولة ، هي واجب حزبي قبل أن تكون وظيفة تقليدية ، بإعتبارها المجال الذي تترجم فيه عقيدة الحزب ونظريته إلى واقع عملي ملموس . ولغرض الموازنة الدقيقة التي تحكم صيغة التعامل مع الحزب في مجال تنفيذ المهمات الحزبية والوظيفية ، وحيث أن العقوبات الحزبية والوظيفية ، هي نتيجة من نتائج التقييم الحزبي ، لذلك لابد من أن تنسحب إحدهما على الأخرى لتحقيق موازنة النتائج المترتبة على الحزبي إزاء تجاوزاته في المجالين الحزبي والوظيفي ) . والذي يعبر عن غلبة توجهات الحزب على مهنية عمل الدولة ، مع إختلاف أسس ومقومات وشروط الإنتساب وإنتهاء الخدمات في كل منها .

كما إن معظم الكوادر المتقدمة في صفوف الأحزاب وقياداتها لا يتمتعون بالسمعة الحسنة ، لما يشكله عملهم الحزبي وتصرفاتهم وسلوكهم السياسي في ظل مدة حكمهم السلطوي ، من صفحات سوء في سجل تأريخهم السياسي والشخصي ، كما إن الخبرة السياسية ليست من مؤهلات المشهود لهم بالنزاهة والإستقامة والعدالة والإخلاص للوطن ، أو من مؤهلات ذوي الخبرة والكفاءة المستمدة من الممارسة الفعلية في إحدى مجالات العمل المهني التطبيقي الذي يفتقدونه ويفتقرون إليه ، وإنما هي من مؤهلات الخبرة في كيفية ومتى ينقلب الصديق والرفيق إلى عدو لا يستحق غير الفناء الدائم ، مثلما انقلبت أكثر المعاني والمفاهيم شرفا ورفعة إلى عكسها دناءة وخسة بعد الإحتلال ، لتكون من أدبيات وثقافة الحزبيين والسياسيين في عدم إحترامهم لذواتهم قبل غيرهم ، حين تتم تسمية الإحتلال تحريرا والمقاومة إرهابا والجهاد تكفيرا والعمالة للأجنبي صداقة وتعاون مشترك . ولا أظن أن أحدا من الحزبيين أو السياسيين غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف ، بسبب معارضته لنظام الحكم السابق أو الحاضر أو اللاحق أيا كانت صفاته ، وما يترتب على ذلك من كيل غير يسير من الإتهامات بالخيانة والتآمر والعمالة ، وإن كان أغلبها من مبتكرات التسقيط السياسي في دول العالم المتخلف ، المأزوم أخلاقيا حزبيا وسياسيا ومنها العراق ، بإستثناء من لا تتوفر فيه مؤهلات القيام بالمهام الخاصة بإدارة الدولة ، أو شروط الترشيح المنصوص عليها في دستور إلغاء هوية العراق العربية ، وحكمه بالتوافق وتقسيمه بالفدرالية وأقلمته بالطائفية ، وإرهاب الدولة ومحو الند من الوجود ، وزرع إنعدام الثقة والبغض وهزال أواصر الإخاء ، وارتكاب الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية ، وتقشعر منها الأبدان وتشمئز منها النفوس وترتجف منها القلوب . ولا ندري في كفة أي ميزان تقع مستويات المسؤولية التضامنية أو الشخصية أمام الشعب ، والفشل والتقصير الثابت في الأداء كما ونوعا واضح للعيان ، وعلى المستويين التضامني المشترك والشخصي التخصصي ، ولكن ، وعلى الرغم من توفر كل أركان المسؤولية التقصيرية ( الخطأ ، والضرر ، والعلاقة السببية ) في أعمال الرئاسات والوزراء والموظفين ، إلا إننا لم نجد منهم من خضع للمساءلة القانونية عن تقصيره بشكل جاد ، مع إن المسؤولية الجنائية واضحة بما يلزم من فرض جزاء الإضرار بالجماعة التي يتعين حمايتها ، بتوقيع العقوبة على المسؤول عنها ، بناء على طلب النيابة العامة بإعتبارها ممثلة للجماعة ، ولإختلافها عن المسؤولية المدنية التي جزاء الإضرار بالمصالح الخاصة أو الفردية أقل شأنا منها ، وفي الحالتين نرى الوزراء وغيرهم من المقصرين في حق الوطن والشعب ، يتنعمون بما استحوذوا عليه من المال العام داخل وخارج العراق ، من غير مساءلة أو حساب مستوف لشروط وفعالية الجزاء العادل والفعال ، وفي بعض الحالات تمهد لهم السلطة التنفيذية سبل الهروب من العقاب ؟!، والتمتع بما حملوه من المال العام إلى خارج العراق دون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين ، ووقائع هروب الكثيرين من سراق ثروات الشعب ، شواهد لا تحتاج إلى أدلة وبراهين الإدانة بأكثر مما طفى منها على سطح الأحداث ؟!.

ولا بد من التذكير وإن كان بعد فوات الأوان ، بأن الوطنية صفة مكتسبة من وبعد كل عمل نبيل ، وهي لاحقة وليست سابقة لأي أداء متميز ومنجز عظيم ، فلا تجعلوها ثوبا رثا وباليا وهزيلا ، يلبسه الأدعياء في جميع الفصول والسنين ، فالمعارض للحكومة وطني في نظر المعارضين ، وهو غير طني في مفهوم سلطات الحكم والمأجورين ؟!. وقد كررنا القول ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) … وتلك هي نهاية كل الحزبيين والسياسيين من الحكام والمحكومين ، في كل حقب التأريخ وعلى طول الأزمنة والسنين .