انضم زعيم التيار الصدري في العراق مقتى الصدر الى الداعين لاختيار رئيس جديد للعراق بدلا عن طالباني الراقد منذ خمسة أشهر بمستشفى في المانيا للعلاج من جلطة دماغة مؤكدا عدم القبول بأن يكون العراق بلا رئيس لكن التحالف الكردستاني صعد من رفضه للامر معتبرا انه غير دستوري ولا قانوني.
فقد دعا الصدر اليوم الادعاء العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس للعراق بدل جلال طالباني وذلك ردا على سؤال لاحد انصاره عن موقفه من طلب الادعاء العراقي من مجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يخص خلو منصب رئيس الجمهورية وايجاد بديل عنه.
وقال الصدر في رده الذي اطلعت عليه “أيلاف” “اوجه شكري ودعمي الى الادعاء العام العراقي متمنيا ان يكون هذا بداية تنشيط وتفعيل واستقلالية الادعاء العام في العراق والذي هو بحاجة الى النزاهة والتخصص والاستقلالية لكي يكون عونا وناصرا لشعبه المظلوم ولكي لاتتجذر الدكتاتورية في البلاد لايجوز ان يكون هناك عراق بلا رئيس”.
واشار الصدر الى ان هناك ايضا ملفات عالقة يجب التحرك لانجازها قائلا “ان الكثير من المسائل العالقة يجب إجراء اللازم فيها مثل ملفات الفساد وموضوع تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار والاتفاق على قانون تجريم البعث، وقضية الاعتداء على المتظاهرين” وشدد على ان “الحاجة لدعم الإدعاء العام ضروري أيضاً في قضية إرجاع البعثيين إلى السلطة، وتبرئة المقاومة وعدم تجريم استهداف المحتل وقضية البنك المركزي”. وأكد ايضا “ضرورة النظر في قضية البطاقة التموينية وصفقة الأسلحة وأجهزة السونار وقضية المعتقلين الأبرياء وتعذيبهم”.
تصاعد المعارضة الكردية
وعلى الرغم من دعوات اختيار بديل عن طالباني الا ان الاكراد صعدوا من رفضهم الامر معتبرين انه يشكل مخالفة قانونية ودستورية اضافة لما يحمله من دوافع سياسية.
وقال آزاد جندياني المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني في تصريح وزعه المكتب الاعلامي للاتحاد “في الحقيقة قبل ان نتطرق الى هذا الموضوع وقبل ان نكون مستعدين لدراسة هذا الطلب المقدم من قبل الادعاء العام العراقي، قامت اللجنة القانونية في مجلس النواب برفض الطلب واعتبرته غير دستوري لان الادعاء العام ليست الجهة المخولة دستورياً للبت في هذا الموضوع”. واضاف “نحن يجب أن نبحث عن رائحة السياسة في هذا الطلب” من دون الادلاء بتوضيح عن هذه الرائحة .
ومن جهته قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون ان “تعين بديل لرئيس الجمهورية ليس من صلاحية الادعاء العام ويعد هذا الامر غير دستوري”. واشار الى ان “ألادعاء يمارس عملة بالسلطة القضائية فقط وغير ملزم بالسلطة التشريعية وايجاد بديل رئيس الجمهورية خارج اختصاصات الادعاء العام”. واضاف ان “مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام لا يملكان بموجب الدستور أي صلاحيات في الامور التشريعية والتنفيذية”.. موضحا ان “غياب رئيس الجمهورية عن السلطة واضح جدا وايجاد بديل لرئيس من صلاحية للسلطة التشريعية وليس للادعاء العام”. وقال ان “مجلس النواب والكتل السياسية تنتظر الان عودة طالباني الى السلطة وممارسه عملة خلال الاسابيع المقبلة” على حد قوله.
ومن جهته قال النائب الكردي خالد شواني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ان الطلب المقدم من الادعاء العام حول منصب رئيس الجمهورية وصل الى رئاسة مجلس النواب وتمت احالته الى اللجنة القانونية مشيراً الى أن اللجنة القانونية قد اجتمعت وبحثت هذا الطلب وقد رفضته لانه طلب غير دستوري وغير قانوني، وليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب، موضحاً: ان هذا الطلب يتحدث عن المادة 72 من الدستور، وهذه المادة تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية يقوم بتنفيذ مهام رئاسة الجمهورية.
وكانت رئاسة الادعاء العام العراقية قد طالبت رئاسة مجلس النواب امس الاثنين انتخاب رئيس للجمهورية بدلاً من الرئيس جلال طالباني الذي يخضع للعلاج في المانيا منذ حوالي خمسة اشهر من جلطة دماغية. ودعت رئاسة جهاز الادعاء العراقي العام من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى اتخاذ الإجراءات القانونية لانتخاب خليفة لطالباني . وجاء في بيان مقتضب لرئاسة الادعاء اطلعت عليه “ايلاف” انه “نظراً لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه تطبيقا لأحكام المادة (72/ ثانياً/ ج) من دستور جمهورية العراق الخاصة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام المادة (1) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل”.
ويأتي هذا الاجراء استنادا لاحكام المادة 72من الدستور لكون رئيس الجمهورية غائب عن المنصب منذ فترة بسبب المرض وذلك تنفيذا لاحكام المادة الدستورية هذه حيث انه لابد من انتخاب رئيس للجمهورية لاكمال المدة المتبقية لهذه الدورة الرئاسية التي تنتهي في اذار (مارس) المقبل عام 2014 موعد الانتخابات النيابية العامة في البلاد. وتنص الفقرة ج من المادة الدستورية 72 تنص على انه انه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئاسة الجمهورية .
وبحسب مواد الدستور العراقي المتعلقة بخلو منصب رئيس الجمهورية فأن الفقرة الثالثة من المادة 75 منه تنص على ” يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الخلو”. كما تنص المادة 67 من الدستور على “ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه وتحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب”.
ويخضع الرئيس العراقي جلال طالباني الى العلاج منذ أكثر من 100 يوم بعد اصابته فبجلطة دماغية استدعت نقله الى احدى المستشفيات في العاصمة الالمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحي .
وكان طالباني نقل الى المانيا في العشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى المانيا للعلاج من
جلطة دماغية حيث ادخل الى احد المستشفيات الكبيرة هناك .
مرشحون عدة من الاكراد لخلافة طالباني
وبالترافق مع ذلك قال مصدر عراقي مقرب من الاكراد ان الوضع الصحي لطالباني حرج وما زال في غيبوبة تقربه من موت سريري . واشار الى ان هناك عدة اسماء تتداولها الاوساط الكردية لخلافة طالباني في مقدمتها عقيلة الرئيس هيرو احمد المتطلعة لمنصبي رئاستي الجمهورية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اللذين يشغلهما طالباني. واوضح ان هيرو قد قامت لهذا السبب بزيارة الى طهران الاسبوع الماضي والتقت كبار المسؤولين فيها يتقدمهم الرئيس احمدي نجاد الذين تعاطفوا مع تطلعاتها هذه موضحين انهم سيدعمونها في حال ترشحها للمنصبين لكنه اشار الى ان الايرانيين في حقيقة الامر لايدعمون هيرو لتولي الرئاسة العراقية.
واضاف المصدر ان المرشح القوى الاخر للمنصبين هو برهم صالح نائب طالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حكومة اقليم كردستان نائب رئيس الوزراء العراقي سابقا الذي يقوم بزيارة حالية الى ايران. وشار الى انه يمكن ان يتقدم المرشحين لرئاسة الجمهورية ايضا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني خاصة مع الجدل الدائر حاليا حول التجديد له لولاية ثالثة في خضم معارضة قوية من قوى كردية لهذا التجديد مستندين في اعتراضهم الى دستور الاقليم الذي ينص على ولايتين لرئيس الاقليم وحيث ان التجديد له يتطلب تعديل الدستور وطرحه على استفتاء شعبي.
وفي خضم هذا التنافس فان المصدر لا يستبعد تأجيل النظر في هذا الامر حاليا والاستمرار بقيام نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بمهام الرئيس لحين الانتخابات المقبلة. ويوضح ان هذا التاجيل يميل اليه رئيس الوزراء نوري المالكي لانه سيكون بذلك محتفظا برئاسة السلطة التنفيذية الى جانب قيام الخزاعي بمهام الرئاسة وهو احد قادة القوى المنضوية في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
واضافة الى ذلك فأن هذا الامر يعتبر مؤجلا في الوقت الحالي لان مجلس النواب بدأ اليوم عطلته التشريعية التي ستستمر حتى الثامن عشر من الشهر المقبل الامر الذي سيعيق مناقشته للامر حتى اواخر حزيران (يونيو) المقبل.
ويأتي طلب الادعاء العام اختيار بديل لطالباني بعد ثلاثة ايام من نفى الطبيب المخول بالحديث عن صحة الرئيس طالباني وفاته مؤكدًا أن صحته في تحسن مستمر. وقال الدكتور نجم الدين كريم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والمخول بالتصريح عن صحة طالباني الجمعة الماضي، ان صحة الرئيس جيدة وفي تحسن مستمر نافيا بشدة الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن وفاته .
وأوضح كريم أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن صحة الرئيس طالباني عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكداً أن صحة فخامته جيدة وفي تحسن مستمر يوماً بعد يوم كما نقل عنه المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني بزعامة طالباني. ودعا كريم وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نشر الاخبار وعدم نشرها دون التأكد من صحتها لأن ذلك يخالف المعايير والاصول المهنية. واضاف قائلا “مرة أخرى أحب أن أطمئن الشعب الكردي والجميع بأن صحة الرئيس طالباني جيدة جداً ومستقرة، وسأتوجه قريباً إلى المانيا وسأزوره ومن هناك سأعلن عن خبر سار للجميع. ودعا إلى عدم تصديق ما ينشر عن صحة الرئيس طالباني من اي جهة أو شخص وانما فقط عما يصدر عن الفريق الطبي مشيراً إلى أنه هو المخول بالتصريح عن صحة الرئيس طالباني مشددا على انه “لا صحة لأي خبر ينشر عن صحة طالباني مالم يصدر عنه”.
يذكر ان عدداً من وكالات الأنباء المحلية والعالمية كانت قد نشرت خبراً يفيد بوفاة الرئيس العراقي جلال طالباني. وكان طالباني نقل في العشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى المانيا لمتابعة علاجه من جلطة دماغية برفقة فريقه الطبي.
ويعاني طالباني (80 عاما) منذ سنوات من مشاكل صحية وقد اجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة في آب (أغسطس) عام 2008 قبل ان ينقل بعد عام إلى الأردن لتلقي العلاج جراء الارهاق والتعب. كما توجه خلال العام الماضي إلى الولايات المتحدة واوروبا عدة مرات لاسباب طبية.
وجلال طالباني هو اول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث وقد انتخب رئيسا لمرحلة انتقالية في نيسان (ابريل) عام 2005 واعيد انتخابه في نيسان عام 2010 لولاية ثانية لاربع سنوات.
.
