اكد تقرير دولي ان مرتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصل إلى 3 ملايين دولار في السنة وهو الأعلى في العالم بين الملوك ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء دون أن يدفع ضريبة على العكس من الباقين حيث يدفعون من رواتبهم قد يصل الى 20 % الى الضرائب.
واشارت الدراسة إلى أن المالكي وحده من ببين رؤساء العالم يتبرع بأموال شعبه إلى دول أخرى دون استشارة وموافقة مجلس النواب المنتخب في تجاوز على حقوق الشعب وواجبات السلطلة التشريعية وان حكومته تستخدم السلطة لاغراض سرقة البلد أي حكومة لصوص .
ونشرت عدة صحف عربية ودولية اليوم الاثنين ، عن مرتبات وممتلكات ملوك ورؤساء العالم، وأوضحت أن مرتب ملك النرويج هو الأعلى بين الملوك ، حيث يتسلم مليونا و200 ألف يورو سنويا، بينما يتسلم ملك هولندا الجديد 829 ألف يورو، ودوق لوكسمبورج 645 ألف يورو.
وكشف التقرير أن الرؤساء أصحاب المرتبات الأقل يأتي على رأسهم الرئيس المصري محمد مرسي، وقالت إن الرئيس أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتسلم سنويا ما يعادل 355 ألف يورو، بينما تتقاضى رئيس وزراء ألمانيا 277 ألف يورو، وفرنسا 273 ألف يورو.
وقال البروفسير هيرامان ماثيوجس، استاذ الاقتصاد بجامعة بروكسل وصاحب أول دراسة حول مرتبات ملوك ورؤساء العالم، ان العاهل الأسباني خوان كارلوس يتقاضى 175 ألف يورو سنويا، وهو أقل مرتبات ملوك أوروبا.
وأضاف «ما ثيوجس» في مؤتمر صحفى، أن الرئيس الروسي يتقاضى 115 ألف دولار في السنة، بواقع 9583 دولاراً في الشهر.وقالت الدراسة إن ثاني أعلى مرتب رئيس في العالم هو لرئيس سنغافورة، حيث يتقاضى راتباقدره 2.18 مليون دولار في العام، بينما مرتب الرئيس المصري 4750 جنيها شهريا، وهو مرتب أقل رئيس في العالم، حيث يصل إجمالي مرتبه إلى 10 آلاف دولار سنويا، وهو أقل المرتبات العربية وتابع «هيرمان» أن الرئيس في الفلبين يبلغ راتبه 24 ألف دولار،بينما الرئيس في تركيا يتقاضى 13 ألف دولار، ويتقاضى رئيس وزراء إسرائيل 15 ألف شيكل إسرائيلي حوالى4200 دولار أمريكى.
واضاف «هيرمان» أنه طبقا للإحصائيات فإن مرتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصل إلى 3 ملايين دولار في السنة وهو الأعلى في العالم بين الملوك ورؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء دون أن يدفع ضريبة على العكس من الباقين حيث يدفعون من رواتبهم قد يصل الى 20 % الى الضرائب.
واشارت الدراسة إلى أن المالكي وحده من ببين رؤساء العالم يتبرع بأموال شعبه إلى دول أخرى دون استشارة وموافقة مجلس النواب المنتخب في تجاوز على حقوق الشعب وواجبات السلطلة التشريعية وان حكومته تستخدم السلطة لاغراض سرقة البلد أي حكومة لصوص .
