اعلن قبل ايام عن وفاة رئيس هيئة النزاهة المفاجئ القاضي، عزت توفيق، في حادث سير، ليل الخميس الفائت، بمدينة دهوك ، قبيل إعلانه عن ملفات فساد خطيرة في الأيام القليلة المقبلة.
واظهرت تسجيلات مصورة في مكان الحادث سيارة بيضاء وقد تضررت بشكل كبير بينما كان يتجمع حولها الناس والسيارة هي التي كانت تقل القاضي عزت توفيق وقد تم نقل القاضي الى المستشفى في بادئ الأمر لكنه توفي لاحقاً متأثراً من شدة الجروح.
وفاة عزة توفيق في هذا التوقيت اثارت استغراب ودهشة الجميع واستغراب الشارع العراقي ، لتزامنه مع تصريحات له في شأن فتح ملفات فساد كبرى .
وكان القاضي، عزت توفيق جعفر، كشف في كلمة ألقاها خلال استضافته بجلسة مجلس النواب الأولى ، عن “ملفات كبرى تعمل عليها النزاهة منذ أسبوع، منها ملف عقارات الدولة التي تم نهبها وملف المنافذ الحدودية وتهريب المشتقات النفطية، وموضوع الضرائب”.
يقول عزت توفيق جعفر، أن الهيئة راقبت وحددت أسس الخلل ومبررات تلكؤ المشاريع من الموصل إلى البصرة، وكانت أغلبها أسباب قانونية ومالية وفساد، وهنالك متطلبات على السلطات الرقابية والحكومية والمالية بتشريع قوانين كانت سبب في تلكؤ هذه المشاريع”.
وزارة الداخلية هي الطرف المعني بالتحقيق في وفاة عزت توفيق حيث كان من المفروض ان يقدم عزت توفيق مع ضباط من وزارة الداخلية تقاريرهم بثلاث ملفات فساد كبيرة الى مجلس النواب وهي ملفات خطيرة تخص تهريب النفط والمنافذ الحدودية وملف المخدرات الذي بدء يضرب المجتمع العراق بعد ان كان العراق الدوله الاولى الخاليه من المخدرات :”.

هنا نتساءل هل ان حادث دهوك الذي ادى لوفاة رئيس هيئة النزاهة كان قضاء وقدر, أم بفعل فاعل؟” أم انه حادث مروري فعلا ؟؟!!!
قد تكون الاجابة موجودة عند الجهات التحقيقية ولكن هل ان الجهات التحقيقية ستكون جهات مستقله نزيهه لاتخضع للابتزاز او لارادات وضغوط سياسية؟

تفاصيل الحادث وموت مدير هيئة النزاهه لازالت غامضة ، وزاد من عموضها التزام اعضاء ورؤساء الكتل السياسية الصمت ورفض أعضاء في قوى سياسية مختلفة، التعليق حول موت توفيق عزت ، بالتاكيد وفاته مع قرب إعلانه عن ملفات خطيرة يضع علامات استفهام كثيرة ومن حق الشارع أن يضع كثير من التفسيرات لهذا الحادث.
عزت توفيق ينتمي الى كتلة تتبع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وتولى المنصب كونه من حصة الحزب في وقت لم يتضح الى الان اذا كانت الملفات المشمولة في التحقيقات تتضمن ملفات تتعلق بالفساد في الاقليم والمنافذ الحدودية الخاضعة الى سيطرة الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في اربيل والسليمانية ام لا.
فيما دعا قلة من السياسيين الى تحقيق أمني مهني.
وانه من واجب “الحكومة العراقية المطالبة بفتح تحقيق أمني موسع مهني بشأن حادث السير، الذي تعرض له رئيس هيئة النزاهة في محافظة دهوك وأدى إلى وفاته”.
وذهب البعض الى ابعد من ذلك “غير المستبعد أن تكون الحادثة مدبرة لمنع رئيس هيئة النزاهة، من كشف ملفات الفساد”.
ولا يستبعد تورط الفاسدين بالحادثة” وأن التحقيقات الطبية والأمنية يمكن أن تزيل الضباب عن أسباب الحادث بعد إجراء فحص شامل للسيارة التي كان يستقلها الضحية. والسوال هو هل سيتم فعلا إجراء تحقيق شفاف ومهني ومحايد لإيضاح أسباب وفاة توفيق.
وفي وقت لم تكشف أي تفاصيل عن الحادث أو أسبابه، أو يصدر أي بيان من الجهات المسؤولة، تداول ناشطون أبرز تصريحات الرجل الذي عُين في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، للكشف عن ملفات الفساد والمتورطين بها، بعد أن قال: إنه “لن يسمح بترك العراق للفساد وسطوة المفسدين”، الأمر الذي اعتبره ناشطون سببا في “مقتله” بحسب تقارير صحفية قريبة وموثوقة.
عزت توفيق وعد قبل ايام بفتح ملفات فساد تهم العراقيين جميعا من بينها ملف تهريب النفط والاستيلاء على العقارات والتلاعب والتهريب عبر المنافذ الحدودية وغيرها من الملفات الخطيرة”.
ووصل الامر بالاسى على الضحية الى القول : “صوجه الله يرحمه ليش يصرح ويكول راح افتح ملفات فساد مو قبله قتلوا الجلبي… إنها مافيا الدولة العميقة… كل من يحارب الفساد في دولة العصابات يتعرض للقتل”.
ويجيب البعض “وهل هذا بعيد عن الفاسدين إنهم ميكافيليون يصلون إلى مبتغاهم بأي طريق كان…لكنهم سيأفلون ذات يوم ولات مندم لك. هل سنكون قادرين على كشف المتورطين ان كانت وفاته متعمدة ؟!!!”.
وحسب من كانوا قريبين منه فان عزت توفيق كان لا يهدر دقيقة واحدة من الوقت ويحرص دائماً على انجاز مهامه في محاربة الفساد في العراق.
بموت عزت توفيق انتصر الشر وهزم الحق بالقتل والتهديد وقد تكون ماتت جميع الملفات التي كانت بيده بمقتله؛ لأن المفسدين هم الاقوى على الساحه العراقيه بل انهم هم الان من يحكمون العراق ويسيطرون على ثرواته ومقدراته بالطول وبالعرض.
ويعتبر ملف الفساد في مؤسسات الدولة العراقية أكبر وأبرز ملف تحد يواجه العراقيين منذ سقوط النظام السابق قبل نحو 15 عاماً واذا ماتم فعلا فك رموز هذا الملف وتفكيك وكشف كبار السياسيين الضالعين فيه فانه سيقود الى انهيار امبراطورية الفساد التي تشكلت على انقاض دولة بقيت متماسكة طوال العقود الماضيه وان اسقاط كبار المفسدين سيؤدي بدوره الى انهيار امبراطوريات كبيرة اخرى تتغذى على المال الحرام في كل مفاصل الحياة في العراق.