لقد بات من المسلمات في الوضع السياسي العراقي أن البلد لا يهدأ, فمن بؤرة توترية عربية / كردية إلى بؤرة أخرى طائفية سنية / شيعية, والى بؤر أخرى ذات طابع جغرافي شمال / جنوب, وجنوب / غربي, إلى آخره, ذلك هو حصاد الأوضاع الشاذة التي تأسست بعد سقوط النظام الدكتاتوري / 2003 , وكأن البلد موعود بالتشرذم والانقسام إلى مالا نهاية بدلا من الديمقراطية الموعودة, بل وحتى داخل الطائفة الواحدة تشرذم لا حصر له بين مرجعيات وسلطات دينية لا تعد ولا تحصى, كما هو الحال أيضا داخل التركيبة الاثنية والقومية. وعلى ما يبدو فكأن التشرذم قدر لا يمكن تجنبه, وهو يجسد حالة الاغتراب النفسي داخل الوطن عندما يفتقد ويضعف فيه الانتماء إلى الوطن العراق والهوية الوطنية العراقية. وعندما نفتقد الانتماء إلى الوطن فأن الانتماءات الهشة تنشأ سريعا وتلقائيا كاستجابة لهذا المنعطف الخطير في تدهور المنظومة القيمية في الولاء إلى الوطن !!!.
لقد أصبح الانفصال والتهيئة له مزاجا عاما وعصى يلوح بها, ويستشري على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وانعدام الاستقرار, فتكون محصلته التقوقع حول الذات الطائفية والمذهبية والقومية واللجوء إلى الحلول البتراء عندما يتعذر الحل الشامل للازمة, وخاصة عندما يغمض الفرقاء السياسيين العينين عن الأسباب المسببة للازمة, فينحى السياسيون منحى انفصاليا كميكانزم تعويضي أو استجابة سريعة مشروطة لا تحمد عقباها !!!.
وبالإمكان للانفصال الطائفي / الجغرافي أن يخمد ويتلاشى في حال توفر مستلزمات القضاء عليه, وهو أصلا لا يمتلك مبررات الحد الأدنى لذلك, وإنما تحركه وتنعشه الأوضاع السياسة العامة وحالات عدم التجانس السلوكي والفكري داخل الطائفة الواحدة, إلى جانب حالات العبث السياسي, وخاصة تلك التي تستمد غذائها من ثقافة البعث المقبور ( فرق ـ تسد ) والتي تبث بسمومها إلى مختلف الطوائف كورقة رابحة وديمومة في عدم الاستقرار!!!.
أما الانفصال القومي الكردي فمقوماته موجودة على ارض الواقع ويمارس بشكل واضح في بقاع كردستان العراق, فهم اليوم دولة غير معلنة حتى من خلال تصريحات مسئوليهم ومناصريهم من الكتاب والصحافة, وهم يمتلكون مقومات ذلك تاريخيا, أما عدم الإعلان عنه فهو مرتهن بحسابات اللحظة الراهنة والتفاعلات التي تجري على ” ارض المعركة ” , إلى جانب حسابات الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والنفطية تحديدا, وهي رهينة تحديدا بالمناطق المتنازع عليها والغنية بالنفط. أقول لهم الحق في الانفصال وإعلان دولتهم الكبرى التي طالما حلموا بها, وأنا من مؤيدي ” حق الشعوب في تقرير مصيرها بما فيه حق الانفصال ” ولكن المشكلة كيف ومتى وعلى أي ارض !!!.
وبالمناسبة أقول انه حتى من منطلقات دينية سنية وشيعية فكلا الطرفين لا يقبل بالانفصال, وأن التلويح بذلك فهو للأسباب تكتيكية ولضغط على الحكومة المركزية الاتحادية لا غير, فالإسلام لا يعترف أصلا بالحدود الجغرافية للاثنيات والأقليات القومية, وإنما يقبل بالدولة الإسلامية الكبرى ولا يتنازل عنها, كما هي الإحداث التي جرت في رحم صدر الإسلام وما بعده, فالإسلام هنا يتجاوز الحدود الجغرافية والطائفية والاثنية باعتباره رسالة عالمية تتجاوز الجغرافيا. ولا نعتقد أن طرف إسلامي / سياسي يذهب بعيدا للانفصال إلا بقدر ما تعكسه الأوضاع المأساوية التي يمر بها العراق, وهي استجابة انفعالية آنية , وبالإمكان إخمادها فورا حال توفر الإرادة الصادقة لأطراف الصراع !!!.
أن الطرف القومي الكردي ولمنطلقات تاريخية قومية فأن مشروع الانفصال لديهم أكثر قبولا ومستساغ من الناحية السلوكية ولا عيب فيه. ولا يعني بكل الأحوال عدم الإعلان عنه يقع ضمن مسلمات الحفاظ على الدولة العراقية وترابها الموحد, بل أن هناك فهم كردي واضح مفاده أن عدم الاستقرار في الوسط والجنوب والغرب وعدم حل مشكلة المناطق المتنازع عليه لا يخلق أرضية صالحة للانفصال بما فيه إعلان الدولة الكردية, فكيف يمكن للدولة الكردية الناشئة افتراضيا أن تتعايش مع جيران لا يشكلون في ظروفهم الراهنة بيئة أمنية صالحة لهم. فالإعلان هنا عن دولة كردية والانفصال يجري في رحم عراقي غير مستقر وبالتالي فالولادة ستكون عسيرة جدا ومهددة للدولة الكردية. فكيف للدولة الناشئة أن تدخل في حروب طاحنة مع جيران لا تعترف بحقهم التاريخي من منطلقات دينية وسياسية !!!.
ولعل تجربة البعث المنهار في محاربة القضية الكردية وتهميشها لا زالت شاخصة في ذاكرة الكرد كما هي عند العرب الأوفياء للقضية الكردية. ويشار في الكتابات الصحفية التي تدعي الموالاة للقضية الكردية وعدالتها بالتأكيد إلى أن الكرد لن ينفصلوا عن الجسد العراقي رغم ذلك حرصا على الدولة الوطنية العراقية, ففي هذا الكثير من المغالاة والمقارنات وسوء الفهم, وهي تصب الزيت على النار في الخفاء وتصعد من الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مسعى لعدم التهدئة, في بلد يحتاج إلى الكثير من المساومات والتنازلات المشروعة من جميع الأطراف, وخاصة أن الدستور والعملية السياسية برمتها قامت على أساس التوافقات السياسية الدينية والطائفية والاثنية والقومية, وذلك يستدعي الجلوس على طاولة الحوار أكثر منه للتصعيد والتشكيك وإثارة البغضاء والفتن !!!.
هل تقتنع جميع الأطراف بإعادة صياغة الدستور ؟؟؟ وهل يعي الجميع أن عراق معافى وموحد لا يتشكل إلا على خلفية بناء أحزاب سياسية مدنية تقتفي اثر البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, لها القدرة على انتشال العراق من التشرذم المذهبي والطائفي والاثني. تلك أسئلة من كم آخر من الأسئلة تحتاج إلى صفاء ذهني ونزاهة في الانتماء إلى العراق !!!.
