يبدو إن البرلمان العراقي أصبح منبعا للازمات ومصدرا لها ، فلم نلحظ منذ تأسيس هذا البرلمان ولحد اليوم أن افلح بإصدار قانون بصورة شفافة ومرنة دون أن يجعل من النقاش فيه أزمة .
ولعل الخلل الأكبر في الأزمات البرلمانية يمكن تنسيبها إلى ضعف قيادة البرلمان وعدم حيادية رئيس البرلمان في التعامل مع الأحداث والقوانين واتجاهه للعمل السياسي الحزبي أكثر من الميل للعمل التشريعي .
وبالرغم من أهمية الدور المطلوب الذي يجب أن يؤديه البرلمان في تشريع القوانين التي تخدم الشعب إلا إننا لم نجد برلمانا يقوم بهذا الدور السلبي مثل برلماننا بسبب المناكفات السياسية وانعدام الثقة التي أسست لها بعض الأطراف المشاركة بالعملية السياسية .
ونتيجة لسلوكيات بعض الأطراف ووقوفها بالضد من تشريع أي قوانين تخدم المواطن الذي فقد ثقته بهذا البرلمان وببعض الأطراف المشاركة فيه حتى باتت مناقشة أي أمر في البرلمان نذير شؤوم للشعب .
ولا يمكن هنا إغفال التركيبة العجيبة لبعض البرلمانيين الذين أتت بهم كتلهم خلافا للسياقات والثوابت الوطنية ، فمنهم من تلطخت ايدية بقتل أبناء جلدته ومنهم من يتعاون مع المجاميع الإرهابية ، ومنهم من رهن مصيره بالأجندات الخارجية ومنهم من يعمل بإصرار على إعادة الفتنة الطائفية .
وهنا يكون من المنطق أن لا نتوقع من برلمان بهذه الشاكلة أن يسعى لخدمة المواطن بسبب الاختلافات الحادة بالتوجهات والانتماءات والارتباطات .
كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر قيام هذا البرلمان بإصلاح حاله ما دامت قيادة هذا البرلمان هي من تسعى للانجراف به نحو المنعطف الخطير على ضوء فردية ودكتاتورية القرار في البرلمان .
ومن المعروف في كل برلمانات العالم أن يكون رئيس البرلمان هو خط التوازن والاتزان في عمله من خلال التزام جانب الحياد في تعامله مع القرارات وإدارة الجلسات وان يكون ولائه وانحيازه للوطن فقط .
كما شاهدنا كيف يتجرد رؤساء البرلمانات من انتماءاتهم الحزبية والطائفية مقابل انتمائهم للوطن ، وتكون خطاباتهم دروسا يتعلم منها الشعب معنى التآخي والوحدة والوطنية لا أن يتعلم التفرقة والطائفية والأنانية كما يحدث في برلماننا حالياً .
وبعودة سريعة لبعض الأمور الغريبة لبرلماننا سنجد إن بداية تاسيسة كانت بداية لصراع الكراسي بين الأطراف المختلفة من جهة وبين أعضاء الكتلة الواحدة نفسها من جهة أخرى .
أي إن صراع المناصب والألقاب بدأ منذ اللحظة الأولى لتشكيل هذا البرلمان ، فيما لم يحظى الصراع على الولاء للوطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطن باعتباره مصدر الإلهام والتشريع بأي صراع من اجل الفوز برضاه إلا عند بعض الكتل المعروفة بولائها الأزلي.
ومن الأمور التي لم تعد خافية على احد ارتباط البعض من أعضاء البرلمان بدول كانت وما زالت مغتاظة من نجاح التجربة لديمقراطية في العراق لكونها احد الأسباب التي أدت للإطاحة بالكثير من العروش الدكتاتورية .
وللأسف الشديد عمل البعض من البرلمانيين على خلق أزمات مستديمة لاتفة الأسباب لا لشيء وإنما ارضاءاً لنزعات شخصية أو طائفية أو حزبية أو تنفيذا للأجندات الخارجية في الوقت الذي يدفع المواطن البسيط ثمن هذه المواقف اللا مشرفة .
كما شهد برلماننا تشظي بعض الكتل إلى كتل متعددة أو نواب مستقلون لأسباب منطقية وبدافع وطني ، أو لأسباب شخصية بحكم تعارضها مع مبدأ وقيم القائم بالانسحاب ولعل القائمة العراقية خير مثال على هذا التشظي .
ولكن اخطر ما مقام به البرلمان من دور سلبي منذ تاسيسه ولحد ألان هو ما يمارسه ألان من دور تخريبي وتدميري ليس للعملية السياسية فحسب بل للحمة الوطنية .
حيث لا حظنا كيف استغل رئيس البرلمان وأعضاء القائمة العراقية التظاهرات في محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وتجيير بعض مطالب الجماهير التي تعد مشروعة نوعا ما وتحويلها إلى مطالب طائفية تتوافق ورغبات دول إقليمية مثل قطر والسعودية وتركيا .
ولا يخفى على احد حجم المؤامرة التي يعدها محور الشر الثلاثي( قطر والسعودية وتركيا ) تجاه العراق وشعبه ومحاولة إشعال حربا طائفية من خلال الشعارات التي رفعت في المحافظات الثلاث وأعلام البعث وأعلام الجيش السوري اللا حر وصور القائد المقبور وصور اردوغان وأمير قطر حمد الموزة .
نقول برغم هذه المؤامرات المكشوفة وجدنا رئيس البرلمان وأعضاء من العراقية ينجرفون في أمواج المؤامرة ويحاولون تبرير الأفعال اللا وطنية واللا أخلاقية لبعض ممن سولت لهم أنفسهم التعدي على هيبة الدولة والحكومة.
بل الأدهى من ذلك الخطاب الطائفي المقيت الذي ألقاه المدعو احمد العلواني والذي نفث فيه كل سموم الدنيا تجاه طائفة تمثل الأغلبية وبقيت مهمشة لـ35 عاما ولم تقم بما تقوم به الطائفة الأخرى الآن .
وكم كان بودنا لو تيقن هذا البعض وأفاق من حلمة الذي يصور له أنهم يمكن أن يحققوا بعضا من أحلام الرفاق بالعودة ونصب المشانق تجاه طائفة الأغلبية كما كان يفعلها ملعونهم المقبور .
وكم تمنينا أن يعلم هؤلاء ومن لف لفهم إن قانون الاجتثاث والمساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب لا يمكن أن تلغى مهما نعقت غربان البعث والقاعدة وفي أي ساحة كانت.
وبالرغم من كل هذا فإننا لم نجد أي بصيص أمل في إصلاح حال برلماننا ولم نلحظ أي بصيص نور في نهاية نفقه المظلم وعليه فان وجود هكذا برلمان يعد خطرا على الشعب والدولة وليس العكس .
والحال هنا فان التفكير بل العمل باتجاه حل البرلمان سيكون هو الخطوة المثلى في استقامة الأداء الحكومي وتفعيل كافة مرافق ومؤسسات الدولة كونها ستتخلص من دكتاتورية ولصوصية البعض من نواب البرلمان .
وهنا يمكن القول ايضاً انه آن الأوان لإنهاء مهزلة اسمها البرلمان لكوننا بأمس الحاجة لأمواله البالغة مليارات الدولارات لنعمر بها البلد والتي ستكون أجدى وانفع من مهاترات وعمالة وخيانة البعض من النواب ، لأنه أصبح برلمان أزمات وليس قرارات وعليه فهو برلمان سلبي لا يستحق حتى الإبقاء عليه .
