لا ينكر ان نظرية مجهول المالك (عدم ملكية الدولة) من المباني الفقهية عند الشيعة , فالمال العام , مجهول المالك وليس له صاحبا, وشرعية التصرف به من خلال المرجع الجامع للشرائط , هذا المبنى استغل ابشع استغلال واصبح نافذة لتكريس الفساد والنهب والسلب للاموال العامة بطرية التحايل , فالكثر من الفاسدين يغطون فسادهم تحت يافطته , فمثلا اذا سرق احدهم ولنلطف العبارة ونقل استولى احد على سلعة من مكان حكومي ( ليس مملوكة لشخص اخر) فيجوز تملكها بارسال نصف قيمتها للحاكم الشرعي اذا كان من اخذها غنيا , وان كان فقيرا فيكتفي بتخميسها , هذا ما يفتي به بعض الفقهاء (السيد السيستاني ليس منهم) ونفس الحال بالنسبة للبنك الحكومي , فاذا تمكن المقترض التحايل او التهرب من تسديد المال المستلف وفوائده , فلا اشكال شرعي يترتب عليه لان ملكية الدولة ومصارفها تعود لشخص مجهول المالك , ومن هنا يبدء البلاء !!! فقد استغلت هذه النظرية من قبل فاسدين لتحويل ملكية عقارات الدولة باسماءهم , اما تزويرا وتحايلا او لقاء ثمن زهيد , ولا تستغربون ان هؤلاء اللصوص يعتبرون أَنفسهم متفضّلينَ على الحكومة لانّهم يحمون مالها المجهول في جيوبهم واملاكها في اسماءهم !!! وعليه فان هذه النظرية كرست وعززت شخصيات امتهنت السلب والنهب وشرعنتها بفتوى دينية … لقد اصبحت نظرية مجهول المالك في الفكر الشيعي مثلبة وماخذ سلبي ومكان للطعن , كما هو الحال في نظرية تصويب راي الحاكم الظالم واطاعة امره في الفكر السني …نحن لا نريد مناقشة مباني فكرية في العقائد , ولكن نريد ان نبين الحكم الشرعي في تطبيقها فان لم يكن بالعنوان الاولي فليكن بالعنوان الثانوي , ومن هنا فالمرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) نسف نظرية مجهول المالك في التطبيق العملي لتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة وحفظ النظام العام والقوانين المرعية , فكلنا نتذكر عندما سقط النظام عام 2003 وتورط الكثير من العراقين بسرقة الاموال العامة , افتى السيد السيستاني بحرمة ذلك وطالب بالاحتفاظ بهذه السلع ورجاعها الى الحكومة حين تشكلها , فسماحته يرى ان المال العام مُصان شرعاً وقانوناً فلا يجوز لاحدٍ التَّحايل عليهِ بأيِّ شكلٍ من الأشكال , وان تطبيق نظرية مجهول المالك على الاموال العامة هي بمثابة السَّرقة التي لا تجوز لا شرعاً ولا قانوناً…. نعرض بعض الفتاوى لسماحته والتي هي منشورة في المواقع الالكترونية لنبين لك الحقيقية بكمالها وتمامها بان الدولة في راي سماحته شخصيّة إِعتباريَّة لا يجوزُ شرعاً التعدّي على حقوقِها، وانَّ الشَّعب كلّ الشّعب هو المالك الحقيقي لِهذهِ الشّخصيّة، فليس هنالك شيءٌ اسمه مجهولٌ مالك عمليا فيما يخصّ الدّولة لا على الصّعيد المادّي او الصعيد المعنوي، ولا على صعيد حتى الحقوق والواجبات.
اما التطبيق فهذا مرتبط بالناس ويختلف من شخص لاخر , وعليه فالمكلفين بتقليد السيد السيستاني والذين يرون انفسهم في ذمة المرجعية دينيا لا سياسيا كما يسوق اصحاب الغرض السيء , هم من يطبقون رايها ان لم يكن جميعهم فاغلبهم وحتى على مستوى تسديد فاتورة الكهرباء والماء .
الاسئلة واجوبتها لسماحته
س | اني مواطن لا املك قطعة ارض سكنيّة ولدي عائلة واطفال اسكن حالياً في بيت مع اهلي قديم قمت بالتجاوز علي قطعة ارض فارغة عائدة للدولة ما حكم عملي ؟!
الجواب| سماحة السيد لا يجيز إحياء الأرض إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية
………………….
! س | هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية ؟
الجواب | لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا باذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون
…………….
س | والدي اشتري سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة الف دينار فما هو رأيكم؟
الجواب | لا يجوز ويجب ردها الي الجهة المسروقة منه
………………
! س | ما حكم سرقة اموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟
الجواب| لايجوز
………….
س | ما هو رأي سماحة السيد ( دام ظله ) في العوائل التي تسكن حاليا في بناية تابعة للحرس الجمهوري السابق؟
الجواب | لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك
…………
س | هل يجوز الاستفادة من الاجهزة التي بذمتي والعائدة الى الدولة لاغراض شخصية مع عدم الاضرار بها ؟!
الجواب: لا يجوز
السؤال: س| يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون ان لديهم الاجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية فهل اذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب| لم يأذن مدّ ظله في ذلك ، بل لابدّ من حفظ ما يتسنى حفظه وارجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب
……….
س| بعد سقوط النظام الظالم حصلت على بعض الحاجيات مثل الطابعة من أحد الدوائر القمعية والآن هي موجودة عندي فما هو حكمها ؟
الجواب| عليك ارجاعها إلى محلّها او إلى مؤسسة خدمية من مؤسسات الدولة العامة للانتفاع بها فيها بشرط الوثوق ببقائه
……….
س| ما هو حكم الأموال مجهولة الملكية , وهل هناك اذن من سماحتكم بالأخذ منها ؟
الجواب | لا اذن بذلك
……..
س| اني مواطن عراقي لدي ارتباطات تجارية مع الحكومة السابقة وبقيت اطلب الحكومة مبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ دولار بعض منها بوصولات والبعض الآخر بدون وصولات وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟
الجواب | لا إذن من قبل سماحة السيد – مدّ ظله – بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لابدّ من إثبات الحق والمطالبة به من الحكومة
…………
س | هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخمس لوجود الحاجة الماسة إليها ؟ فكيف إذا اختلط المسروق مع غير المسروق ؟
الجواب | لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً وأما إذا اختلط المال فلا يجب الاجتناب عنه إلاّ إذا عُلِم أن هذا الشيء بعينه مسروقاً فيجتنبه
…………
س| يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية كمولدات الكهربائية والسيارات في اطار الخدمة العامة فهل يجوز لهم التصدي لذلك تصرف شخصي ؟
الجواب| لايجوز
………….
س| هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمى بـ ( البدل النقدي ) في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمى بقانون العسكرية والخدمة الإلزامي . فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلع او مبالغ بقدر الأموال التي دفعوها للبدل المجبرين عليه ؟
الجواب| لا يجوز لهم ذلك
…………
س| هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب| لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء
………..
س| سال شخص يقول عندي صديق كهربائي فقلت له في يوم اطلب منك ان تسحب لي خطاً كهربائياً من الخارج اي من الرئيسي العامي الذي هو في الازقة ففعل لي ذلك هل يجوز هذا ام انه سرقة وماذا افعل للتيار الذي سحبته؟
الجواب| لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية الا بالطرق القانونية
………..
س| هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب| لا يجوزذلك
……………
س| اشتريت سلاح من أحد الأشخاص فتبين أن السلاح قد أستلمه من النظام السابق و قد إشتريته منه لغرض الحفاظ عن النفس فما حكم شراء هذا السلاح؟
الجواب| لايجوز ويجب ارجاعه الي الجهات المعنية بذل
…………..
س|شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟
الجواب: لا يجوزعمله وهو ضامن للقيمة
اخيرا السيد السيستاني اول فقهيه ينسف نظرية مجهول المالك ليمنع سرقة المال العام , فمن ينسف نظرية طاعة ولي الامر الظالم ليحد من الظلم والتعسف والاضطهاد ؟!
*اكاديمي وكاتب عراقي
مقالات للكاتب منشورة بالصحافة ذات صلة بالموضوع
– هل الجهاد الكفائي دعوة وطنية أم فتوى دينية؟!
– التغيرالمنشود في انتخابات مجلس النواب وفق رؤوية المرجعية الدينية
– العراقيون يتطلعون الى دولة مدنية وهذا ما تطمح لهم المرجعية
– لا تزايدوا على عراقية السيد السيستاني بعد اليوم
– اثار فتوى الجهاد الكفائي على الواقع العراقي
– المرجع الاعلى اكبر من قدركم ومقامكم فداعشكم ستزول من الوجود بحكمته
– المرجعية الدينية لا تُستغفِل بل تُخان ويُفرِط بوصاياها
– الناس في ذمة المرجعية دينيا لا سياسيا
– المرجعية الدينية والمجتمع
– مرجعية السيد السيستاني تستهدف بذريعة تاخير يوم العيد
– من ابرز فضلاء المرجعية الدينية العليا الملتزمين بنهجها…السيد حبيب الخطيب نموذجا
