عندما دعا مشرع الدستور العراقي الى تشريع قانون مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء كان الهدف من ذلك تخليد المقاومة ضد الدكتاتورية وتعويض الضرر لمن تصدى للسلطة الفاشية لأنهم فقدوا فرصة الدراسة بسبب ظروفهم الخاصة وباتوا في عمر يعجز فيه الكثير منهم عن العمل وبالتالي بسبب الحرمان الذي يعيشوه تبعة لنضالهم وجد المشرع أن من احترام الدولة لنفسها أن توفر لهم فرصة للتساوي مع اقرانهم من باقي الشعب وهذا أمر حسن جدا لأنه يحفظ الصفحات الخالدة في تاريخ الشعب ويجعلها قيمة سامية بنظر الأجيال يستلهمون منها مناهضة الطغيان والظلم في كل حين وفي نفس الوقت يساوي بين الكل.
أما حين يتحول هذا القانون الى اساءة للثوار والمناضلين ويظهرهم بصورة مرتزقة يبحثون عن الامتيازات فيما غيرهم لا يجد ما يسد رمقه ويعيل عائلته وصار المواطن ينظر إليهم على أنهم مترفون متميزون بهذه المنح والامتيازات فحينها على المناضلين أنفسهم أن يتصدوا هم قبل غيرهم للمطالبة بإنصاف الشعب الذي قاتلوا لأجله حتى تبقى قضيتهم حية في الأذهان ويذكرهم الناس دائما باحترام لأنهم فعلا اصحاب قضية يريدون الخير لهذا الشعب والوطن وليسوا طلاب مغانم كغيرهم من سياسي الصدفة وطبقة الفساد.
ليس كل من واجه نظام الدكتاتور كان مناضلا لأجل قضية حقة إنما السلوك الذي يسلكه في الرخاء هو الذي يكشف عن دوافع تصديه الحقيقية للدكتاتور.
ولو كان الأمر كذلك وكل من اختلف مع زمرة الإجرام المقبورة متضررا فتعالوا إذن نعطي لناظم كزار وفاضل البراك وحسين كامل ايضا تعويض ضرر. وإذا كان المثال جارحا وصعبا وهو كذلك تقصدت أن اصطدم القارئ به لحاجة في نفس يعقوب فلماذا والسؤال بحق لا نعطي عبد الخالق السامرائي و عزة مصطفى العاني وفليح حسن الجاسم هذه الامتيازات هل بمقدور أحد ان ينكر أنهم تصدوا للدكتاتورية وكانوا امثلة جيدة من حسن الخلق والفكر وأنهم ضحوا بحياتهم خصوصا الاسمين الاخيرين لانهم رفضوا سياسة القمع ضد متظاهري أحداث صفر 1977 وهم في قمة السلطة؟ لماذا يحرم هؤلاء؟ أليس من حق المواطن ان يسأل ولماذا لفئة دون اخرى؟
صاحب الحاجة اولى بحملها وصاحب القضية اولى من غيره بالدفاع عنها وعلى كل ثائر ان يحفظ قيمة ثورته بالقول المنصف والسيرة الحسنة ويسترخص ماله وروحه لاجل مبادئه السامية وقضيته الحقيقية وإلا فعليه أن يراجع منطلقاته وله الحكم عليها.
قضيتنا هي كل ما نملك وكل اموال الدنيا ليست سوى قمامة حين تعقد المقارنة معها.
