علقت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية الاحد رخصة عمل عشر قنوات فضائية بينها “الشرقية” العراقية و”الجزيرة” القطرية وذلك بسبب “تحريضها “على العنف والطائفية”، بحسب ما افاد مسؤول في الهيئة.
وقال مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الاعلام والاتصالات مجاهد ابو الهيل “اتخذنا قرارا بتعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية التي انتهجت خطاطا محرضا على العنف والطائفية”.
واضاف ان ” الهيئة علقت عمل {10} محطات فضائية لتبنيها خطاباً محرضاً على العنف الطائفي”.
واضاف ان المحطات هي ” قناة بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار 2، التغيير، إضافة الى قناة الفلوجة، الغربية، ومكتب قناة الجزيرة”. واشار الى ان “التعليق يتضمن وقف عمليات وانشطة المحطات وبثها في عموم العراق”.
وقالت الهيئة في بيان لها :
انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة بتاريخ 2013/4/23 و 2013/4/24 تبني الأخيرة ومنها على وجه التحديد ( بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة) خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال، اذ بدا واضحا اعتمادها نهجا تصعيدا اقرب الى التضليل والتهويل والمبالغة منه الى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي. لاسيما وان التغطية الإعلامية للقنوات الفضائية تباينت بين التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة الى الإخلال بالنظام المدني من خلال تصعيد الخطاب الطائفي، فضلا عن الدعوة الى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما ولم تخلو التغطيات الإعلامية للموضوع من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لاسيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محضورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ (جماعة الطريقة النقشبندية)، كما وان التغطيات الإعلامية التي رافقت إحداث الحويجة تجاوزت حدود مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للإحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الإحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية ، ومن المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء القنوات الفضائية أعلاه هو غياب القرائن او المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة في احداث الحويجة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث اخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وإنها تنطوي في مضمونها على نبرة وتهديد لمبادىء الديمقراطية والتعايش السلمي.
وعليه واستناداً الى الصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات بالأمر (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، وضمان التزام الوسائل الإعلامية بالضوابط والشروط المنسجمة مع حرية الاعلام، تؤكد وتدعم هيئتنا ما ورد في القانون الدولي من حقوق أساسية تتعلق بحق التعبير وفقاً للمادة (19) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ان “لكل فرد حق حرية إبداء الرأي دون تدخل خارجي”. كما ترى هيئتنا ضرورة إدراك وسائل البث الإعلامي لواجباتها بان حق حرية التعبير عن الرأي ليس حقاً مطلقاً. وان التعبير عن الرأي مقيداً حيثما يقتضي القانون الذي يؤكد إن مبدأ القيود المفروضة على الخطاب موضح في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في احد بنودها “بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي او عرقي او ديني يعد تحريضا على التفرقة او العداء او العنف يجب حظره”. وهو الأمر الذي حدا بالهيئة التأكيد على وسائل البث ان تضع نصب عينها قوة الدور الذي تتمتع به في مناقشة أحداث وقضايا عامة في إثارة المشاعر، وان تتحمل مسؤولياتها لضمان عرض الأخبار والآراء بطريقة متوازنة ما بين تحقيق الدقة والحاجة الى التخفيف من احتمال التشجيع على العنف او الكراهية الدينية او القومية، وانه لا يجوز لجهات البث ان تبث آية مواد تحمل من خلال محتواها او نبرتها الاتي:
خطراً جلياً للتحريض على الكراهية الدينية والمذهبية.
تأييد الإرهاب او الأعمال الإجرامية لا سيما ( نقل وجهات نظر او رسائل منظمات تلجأ للإرهاب او تؤيده).
خطرا جليا يهدد النظام السياسي الديمقراطي في البلاد.
وانطلاقا من مسؤولياتها بتنظيم الخطاب الإعلامي بما ينسجم والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير فان هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل البث الإعلامي الى التحلي بمستوى عال من المسؤولية الوطنية من خلال الالتزام بالضوابط المهنية الواردة في مدوناتها لاسيما بث البرامج التي تتماشى مع معايير المجتمع المتعارف عليها بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص تحديداً ما يتعلق بوحدته الوطنية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية في ظل التحديات التي يعانيها مجتمعنا العراقي مع تزايد ضراوة الهجمات الرامية الى تفتيت نسيجه الاجتماعي بإحياء مشروع الطائفية والتفرفة وإثارة النعرات المذهبية، واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور التي تتعلق بوحدة المجتمع العراقي ارضاً وشعباً.
وختاماً تُثمن هيئتنا كافة الجهود المبذولة من قبل وسائل البث الإعلامي والتي تتماشى مع الأهداف المشار إليها آنفاً لما يشكله ذلك من قيمة اعتبارية تصب في خدمة التجربة الإعلامية الديمقراطية في العراق.
