من وجهة نظر عربية نابعة من صميم مدينة الموصل ترنو نحو اقامة أقليم نينوى بكل مكوناته القومية والدينية والسياسية ترى ان أقامته أصبح أمراً ملحاً ، أذ اصبح مطلب الاقليم ضروة حتمية تفضي الى رفع الاحتقان الطائفي وتضع حداً لتدخل الحكومة المركزية بكل مفاصل الحياة ، وقد بات واضحاً ما آل اليه الوضع نتيجة التدخل الحكومي في كل صغيرة وكبيرة في المحافظة ، وما نتج عنه من وضع أمني مزري ومتدهور وأعتقالات مبنية على دوافع طائفية وتحكم الجيش والشرطة الوطنية بالوضع العام الى حد يشبه فيه ( الاحتلال ) وصولاً الى غياب الارادة المحلية في تنفيذ المشاريع وجلب الاستثمار والاتفاق مع الشركات التي تجلب المنفعة للمحافظة أضافة الى محدودية الصلاحيات في تعيين ابناء المحافظة وأدارة الملف الامني ذاتياً لتفنيد الحجج التي يستند اليها المسلحون في مناهضتهم للقوات الحكومية وأستخدام العنف في الاعم الاغلب من الحالات الامر الذي خلف وراءه الألاف من الضحايا بين الطرفين وأضعافه من المدنيين العزل وكلهم أبناء بلدنا ويعز علينا اي قطرة دم عراقية.. وعكس ذلك صورة سلبية عن المحافظة على انها حاضنة الارهاب ومعقل التيارات المناوئة للحكومة والعملية الساسية وصورة العراق الجديد ، مما حدا بالحكومة لاتخاذ أقصى أنواع العقوبات بمن ( يشتبه ) بتورطه في أعمال مشبوهة ، أضافة الى اتخاذ مبدأ العقوبات الجماعية لجميع المواطنين في المحافظة بتهمة ( التستر ) وعدم قيام المدنيين بصد الهجمات التي يقوم بها المسلحون ضد الجيش والشرطة والاماكن العامة …!!.
وموضوع اقليم نينوى او أقليم صلاح الدين او البصرة موضوع شائك ، حيث تصطدم بالعديد من المعارضين الذين يلقون بالاتهامات لمن يطالب بالاقليم ووصفهم بالعمالة والدعوة الى تقسيم العراق وتفكيك العملية السياسية ( هي غير مفككة الآن !!! ) . والقانون العراقي او الدستور يمكن ان يضمن وحدة العراق بموجب مواد دستورية يتفق عليها بما لايتعارض مع انشاء الاقاليم ، ويمكن للمشككين بنجاح فكرة الاقاليم ان ينظروا الى تجربة الامارات العربية المتحدة المكونة من 7 أمارات وكل أمارة عبارة عن ( أقليم ) وتتنافس هذه الأقاليم على النهوض العمراني والخدمي ورفاهية العيش وكلها تعمل تحت راية واحدة . وأذا ذهبنا بعيداً فالولايات المتحدة الامريكية عبارة عن 52 ولاية ولكل ولاية علم خاص ونشيد محلي رسمي وقوانينها الخاصة وشرطتها الخاصة ومؤسساتها الادارية الخاصة وكلها تحت العلم الامريكي ..ولا نريد ان نقارن تجربتنا بتجربة ( سويسرا) حيث تتبع نفس نظام الاقاليم ( الكنتونات ) .. خلاصة القضية ان الاقليم يتيح للمحافظة تحكم أوسع بالواردات وصلاحية تامة في المصروفات ، على ان يدار الملف الامني للمحافظة من ابناء المحافظة الذين يكونون أحرص ما يكون على حفظ أمن وممتلكات أهليهم وأبناء محافظتهم . واذا اردنا ان نكون أقرب الى الواقع العراقي فأقليم كوردستان ليس منا ببعيد … وليس هذا محض دعاية للاقليم بقدر ما حرقة قلب على ما آلت اليه اوضاع محافظتنا العزيزة .. فابناء الاقليم هم يحرس الاقليم وترون كيف هو اللوضع الامني المستتب ، وحكومة الاقليم هي تتولى أدارة الشؤون الاقتصادية والصحية والتعليمية ليس خافياً على الجميع النهضة العمرانية والنهضة الاجتماعية وعملية بناء الانسان الذي يضع مستقبل أقليمه ومحل عيشه في قمة الاولويات . فما الذي يمنعنا من أقامة اقليمنا .. على ان لايبنى هذا الاقليم على أساس قومي .. او طائفي .. بل يكون على أساس جغرافي بحت .. وعند ذلك سنقف جميعنا ضد اي محاولة لزعزة الامن ..مهما كان مصدرها .. وستكون لنا شرطة محلية ( محترفة ) تكون قادرة على حفظ الأمن .. او أستحداث قوات بنظام خاص وقانون خاص تتولى حماية حدود الاقليم ولا يكون لها اي دور سياسي .. كي لايساء أستخدامها وتكون حامية الدكتاتورية .. بل هي حامية الشعب والمدافعة عن مكتسباته التي ستنهمر عليه في حال تم أعلان أقليم (نينوى) .