حسنا فعل وزير النفط ثامر الغضبان بإجراء عملية (تدوير للنفايات) بنقل الوكلاء تلك النفايات التي عبثت بالوزارة طيلة سنوات طويلة هذا الوكيل استغل المنصب واصبح بوابة الفساد وإساءة استغلال النفوذ ولقومية معروفة ، هذا الوكيل أحد أبطال جرائم الفساد وهدر المال العام صور نفسه بأنه كبير ولا يتزعزع من منصبه وتناسه انه لا يتكبر الا من الذي يشعر بنفسه نقص والنفايات والقمامة دائما تكبر. لقد وضع الوزير الغضبان تلك النفايات في مكانها الصحيح وهي حاوية “القمامة”. يبدوا ان هذه الصفعة ، وجرة الاذن ، لم تؤثر فيه بعد وفي سلوكه وبقى في طغيانه و عنجهية وعنصريته . امس انتظر عشرات المراجعين من شركات ومواطنين ووفود امام باب هذا الوكيل لساعات طويلة و لا يستقبل المراجعين ،الا الشركات المربحة ، والذين يدفعون الهدايا والرشاوي وحاملي الحلويات والحرامية ! وتفضيل فئة على فئة اخرى. هل مات الضمير وحل محله الظلم والباطل ؟ . اعضاء مكتبه قالوا لديه مداولات مع بعض المدراء وعليكم الانتظار، طال الانتظار طويلا وعلى مدى اربعة ساعات ولا كراسي للانتظار في مكتب وكيل وزير النفط ! ، الخونة والاصدقاء يصولون ويجلون في مكتبه ولكن لا احساس ولا مسؤولية بمعاناة بقية المراجعين ، واستعلامات بقية الوكلاء يستغربون من سوء المعاملة وطرد بعظهم دون حياء او خجل . احد المراجعين مدير مفوض لشركة امارتية حاول مقابلة الوكيل ليتم تصدير المنتجات النفطية بعد معاناة في معاملة الشركة في شمال العراق ولكن الوكيل رفض بحجة الاجتماع والتداول وهذا الاجراء دائما نسمعه حين يروم الوكيل عدم الاستقبال والتلويح بالطرد والاهانة وعدم حفظ كرامة الانسان بحجة الاجتماع ، وخصوصا ان جل للمراجعين يأتون من اماكن بعيدة ويصعب عليهم التنقل عكس سير “جكسارات” الوكيل واقامته الفخمة . يجب ان يكون تميز للوكيل عن غيره من الموظفين كدبلوماسية في التعامل والامانة والنزاهة بالعمل واللباقة مع الموظفين والعملاء وزوار المكاتب من وفود وشركات ومراجعين ، وللأسف الشديد لا تتوفر تلك الصفات بهذا الوكيل . ان منصب وكيل وزير النفط هو معلوم عمله واختصاصه ودوره ، كل مهامه تصب بتقديم الخدمة الادارية لمصلحة وزارة النفط ولبقية المراجعين لا يجوز استغلال المقربين لهذا الشخص للمنصب الوظيفي والمقابلة بدفع الرشوة . اذا الوكالة ، ليس شركة تابعة للقطاع الخاص ويتحكم بها الوكيل والمقابلة حسب المزاج ، والدفع المسبق وللأصدقاء والمحسوبية ، ولشركات شمال العراق ، وطز لبقية المراجعين ؟.
المشكلة ان الهدايا والرشاوي (تدخل وتطلع) لهذا الوكيل وغياب تام لدور المفتش العام ، ومراقبة ومتابعة السيد الوزير لما يجري في هذا المكتب وما فيه من عنصرية وعنجهية وتكريس للقومية عشرات الموظفين من قومية واحدة ولا نعلم كيف تجمعوا وجاءو بهم في مكتب الوكيل ونطالب الغضبان بأجراء تحقيق موسع ونقلهم من هذا (الوكر المخيف للغاية) واجراء توازن، المهزلة تكمن بالتعينات العنصرية والقومية . سكرتيرة الوكيل تخفي معلومات وكتب عن المفتش العام وبقية الجهات الرقابية ولا تفصح بكل “الاسرار” وتقوم بالكذب والتدليس وعملها اشبه (بالجاسوسة المحترفة) . لن ولم اترك هذه القضية الا ان يقوم ثامر الغضبان وزير النفط بأجراء تحقيق موسع في هذا الموضوع والغاء فقرة الاجتماع اثناء الدوام الرسمي او تحديد يوم معلوم لكل المواطنين حتى لا يراجعون تلك الوزارات ، وانهاء الروتين وتمركز لقومية واحده في مكتب هذا الوكيل ، اطلب مقابلة السيد وزير النفط ثامر الغضبان للمطالبة بالحقوق وهذا الدور يجب ان يقوم به الزميل (عاصم جهاد) العارف بتفاصيل هذه القضية ، انهاء الاهانة وطرد المراجعين ، وسطوة عصابه القومية معروفة على مفاصل هذا المكتب وتشعر بأن “عصابة محترفة” تدير هذا المكتب وليس موظفين مؤدبين ومؤتمنين فكيف يعقل ترك المفسدين والفاسدين في مناصبهم يفعلون ما يشاؤون اليس هذا عار …. بل يجب وضعهم في السجون. يجب ان يقابل المواطن المسؤول بالوزارة بطريقة حضارية بدون محسوبية او واسطة مسبقة ننتظر حق الرد والايضاح لمكتب الوزير( ثامر الغضبان ) ومفتش عام وزارة النفط ( حمدان عويجل راشد) .
