طيلة السنوات السابقة تعاقبت الحكومات وتعددت المسميات , حكومة الوحدة والمشاركة والمصالحة والشراكة ( الوطنية ) لحين وصولنا لحكومة المشاركة الحقيقية , كل هذه المسميات رافقتها كلمة الوطنية وبالنتيجة أضعفت من المجتمع الوطنية والشعور بها , مسميات لم تجد على أرض الواقع تطبيقاً عملياً وعملاً منسجماً , وكل ماكان منها الأطاحة بالأخر ووضع الشراك للمشاريع الوطنية وتغليب المصلحة الحزبية , الخلافات في البداية كانت تتمحور على الخدمة لتصل الى المنافع الضيقة , وأغلب القوى لم تؤوسس للأرضية الصلدة للديمقراطية وقدر إهتمامها بما تحصل عليه من مكاسب وأستحواذ في هذا الجانب أو ذاك , تعزيز الأنقسام بين القوى السياسية وسع الانقسام داخل المجتمع على أسس عرقية وطائفية , حينما كانت الأولوية تحقيق مأرب ذاتية , ذلك الانقسام إمتد لمجالس المحافظات الخدمية حتى سيطرت الأحزاب على الأختصاص وتقنية العمل لينتج التراجع بالخدمة وإحباط الامال لدى المواطن وفقدان الثقة بالطبقة السياسية , وتنمية اللامبالاة في المجتمع ودوره في صنع القرار , ولد ذلك عزوف كبير من المشاركة بالرأي وكأن القضايا محكومة سلفاً ويكون رد الفعل سلبي بالعزوف عن الانتخابات والتعبير عن الرفض والاعتراض على الواقع بغير وعي وخيبة أمل من لا وجود لجديد في عالم السياسة .
طيلة السنوات العشرة الماضية سعت القوى السياسية بتغذية الأفكار للأيمان بالأقدار وإنتظار ما يدور في كواليس الغرف وما تنتج من إتفاقيات وصفقات وترك الديمقراطية جانبً , وخياراتها في حكم ورأي الأغلبية في اي قرار ومعارضة الأقلية بمختلف الانتماءات , وما أفرزته النتائج الاولية من إنتخابات مجالس المحافظات حتماً ستكون لثلاثة قوى رئيسية هي القانون والمواطن والأحرار , وهذه القوى تتحمل المسؤولية الأكبر لكونها تشكل التحالف الوطني , وفي نفس الوقت كانت داعية بطريقة وبأخرى لحكومة الأغلبية السياسية والبعض طالب بالأغلبية في المجالس المحلية , وإن الشراكة أصبحت عاجزة عن الانسجام وتشكيل فريق عمل يعمل بروح واحدة منتجة او التشكيل على اساس شراكة الأقوياء .
أمام هذه القوى طريقين لا ثالث لهما , اما تشكيل فريق عمل واحد وطيّ صفحات الماضي والتقارب مع واقع المواطن وأكمال المشاريع بيد واحدة , أو تشكيل حكومة محلية تدار بالأغلبية وبمعارضة قوية يشكل نظام رقابي صارم , ولكون تلك الحكومات نابعة من المحافظات وقريبة واقع المجتمع لذلك يكون نظامها في الحكم والأغلبية يحضى بالرقابة الشعبية و أعضاء المجالس من أبناء المدن يسهل الوصول لهم , هذه القوى عليها مسؤولية كبيرة من إعادة الثقة للناخب بعد العزوف لتراجع الخدمات وفقدان الثقة بالوعود الغير منجزة وتزايد الازمات المحلية , وأمام هذه القوى انتخابات برلمانية لتشكيل الحكومة الوطنية لابد لأرضية ثابتة, وعليها ان تفكر بالخروج من الأنا وتجد الخدمة للمحافظات بترك حسابات المكاسب الوقتية , وتثبت نجاحها سواء كان في السلطة او المعارضة وتعد لنفسها ولجماهيرها , بالسعي لأنضاج الفكر الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطات , وجعل المواطن يحرك بوصلة خياراته نحو البرامج والانجازات ويترك الولاءات المقيدة للفكر , ولا يهم ان كانت الحكومة المحلية تختلف باللون عن الحكومة المركزية ليدفع الحكومتين بقوة نحو مراقبة بعضهما أو بنفس لونها للتعاون في العمل , ولكن الأهم من القوى السياسية تقبل موقعها الجديد ولا تضع العراقيل او تعتبر ان الفوز هو بالحصول على هرم السلطة فقط , وإنما الفوز هو ديمومة الديمقراطية وإنضاج المجتمع نحو تغيير المتلكأ وإسناد الكفوء , وإنتاج حكومات خاضعة لأرادة الرأي العام ومبتعدة عن الأرادة السياسية الضيقة , والوقوف عند اسباب التراجع في التصويت بإيجاد الحلول الستراتيجية .
