صادقت جمهورية العراق على اتفاقية الاطار الأستراتيجي لعلاقة صداقة و تعاون بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم (52) لسنة 2008 المنشور بجريدة الوقائع العراقية في العدد (4102) الصادر بتاريخ 24 / كانون الأول / 2008 و أعتبرت نافذة اعتباراً من تاريخ 1/1/2009 .
تتكون الأتفاقية من ديباجة و أحد عشر قسم تناولت على التوالي مباديء التعاون / التعاون السياسي و الدبلوماسي / التعاون الدفاعي و الأمني / التعاون الثقافي / التعاون في مجالي الأقتصاد و الطاقة / التعاون الصحي و البيئي / التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات / التعاون في مجال انفاذ القانون و القضاء / اللجان المشتركة / الاتفاقات و الترتيبات التنفيذية / و أحكام ختامية .
و قد أحالت هذه الاتفاقية في قسمها الثالث الذي تناول التعاون الدفاعي و الأمني إلى الاتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق و تنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه و التي تمت المصادقة عليها من خلال مجلس النواب العراقي و صدرت بالقانون رقم (51) لسنة 2008 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4102) بتاريخ 24/ كانون الأول / 2008 و أعتبرت نافذة اعتباراً من تاريخ 1/1/2009 .
و مما يلفت النظر في النصوص الواردة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي ورود عبارة (طويلة الأمد) ضمن أكثر من موقع ضمن الديباجة حيث وردت هذه العبارة ضمن الفقرات (1 ، 3 ، 4 ، 5) من الديباجة التي تتضمن خمسة فقرات فقط .
و تعتبر هذه الاتفاقية مكملة للاتفاق المبرم بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق التي أشرنا إليه آنفاً ، و من النصوص المهمة التي نود الأشارة إليها و التي تتعلق بتواجد و انسحاب القوات الأمريكية من العراق العبارة الواردة في نهاية القسم الثالث من الأتفاق و هو تحت عنوان (التعاون الدفاعي و الأمني) و التي جاء فيها (و يتم هذا التعاون في مجالي الأمن و الدفاع وفقاً للأتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق و تنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه) علماً ان الفقرة (1) من المادة (الرابعة و العشرون) من اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية نصت على (على جميع قوات الولايات المتحدة الأنسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 / كانون الأول / 2011) ، كما نصت الفقرة (2) من نفس المادة على (على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الأنسحاب من المدن و القرى و القطعات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية ، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 / حزيران / 2009) .
يذكر أن الفقرة (3) من القسم الأول من اتفاقية الأطار الأستراتيجي الوارد تحت عنوان (مباديء التعاون) نصت على (أن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة و بالاحترام الكامل لسيادة العراق) كما نصت الفقرة (4) من نفس القسم على ( على الولايات المتحدة أن لا تستخدم أراضي و مياه و أجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى و أن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمية أو وجود عسكري و أنتم في العراق) .
من خلال مراجعة النصوص القانونية التي أوردناها آنفاً يمكن أن نتوصل إلى الآتي :-
إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق انتهى بتاريخ 31 / كانون الأول / 2011 بموجب الأتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق المصادق عليها بالقانون رقم (51) لسنة 2008 .
إن الحكومة العراقية و وفقاً لنص الفقرتين (3 و 4) من القسم الأول من أتفاقية الأطار الأستراتيجي المصادق عليها بموجب القانون رقم (52) لسنة 2008 نصت على تواجد عدد من القوات الأمريكية في العراق إلا أن هذا الوجود مقيد بموجب الفقرة (4) آنفاً بعدم جواز استخدام أراضي و أجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى و أن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق .
أن هذه الأتفاقية نافذة بإتفاق الطرفين و عملية تعديلها أو الخروج منها تم تنظيمها بموجب أحكام الفقرة (2) من القسم الحادي عشر .
تنص الفقرة (2) من القسم الحادي عشر من الأتفاقية على (تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الأتفاقية و يسري مفعول الأنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذه الإخطار) .
بناءً على ما جاء في الفقرة (4) آنفاً يحق للعراق إنهاء الإتفاقية بعد تقديمه اخطاراً للولايات المتحدة الأمريكية يبين فيه إنهاء العمل بها و بعد مرور سنة على هذا الإخطار يعتبر العراق منسحباً منها إذا رأى أن مصلحته في ذلك .
و حيث أن العراق سبق و أن طلب من التحالف الدولي مساعدته في القضاء على تنظيم داعش الأرهابي و تم تشكيل لجان مشتركة لتنظيم العمل في هذا المجال و على ضوء ذلك تواجدت القوات الأمريكية بصفتها جزءً من هذا التحالف و لا نعرف فيما إذا كانت هناك اتفاقات قد تم توقيعها بهذا الخصوص بين العراق و هذه الأطراف و ما هو مضمون هذا الأتفاق ليتسنى في ضوء ذلك الطلب من قوات التحالف بضمنها القوات الأمريكية مغادرة العراق .