الوهم والحقيقة؛ التميز بينهما، قد يكون هو واو العاطفة، عند بعض العقول، فأن العقل يرى الوهم حقيقة ويتبعه، لكن في الأصل، ماهية هذا العمل الذي يقوم به الفرد، فان الشروط التي تنطبق على الفعل غير السوي، ورائه أبعاد دنيوية، وصولية؛ بعيدا عن الضمير الحي، فأن القاضي المتسلط على النفس، رغم معاقبة المجرم بالعقوبة التي ينص عليها القانون الوضعي، أما صاحب العمل المتميز، يثمنه من يقدر جهده ويشكر عليه، وفق مبدأ الثواب والعقاب.
خدمة المجتمع؛ هو الاختيار الذي يقدره العقل و يتجه صوب مصلحة العموم، ويترك الخصوص، هنا يقف المسؤول عند أبعاد منها شرعي، وقانوني، وحتى السلوك الشخصي المتبع، ووضعه الاجتماعي، تدخل في فن التعامل؛ وكيف نصل إلى الهدف لبناء المؤوسسات التي تصون المجتمع، وتنبذ التطرف، وتبحث عن مصالح جميع العراقيين، لكي تقودنا إلى المساواة والعدل الاجتماعي.
للدولة مبادئ؛ أولها محاربة الفساد، ونشر روح الديمقراطية الحقيقية، فأنها أساس العمل السياسي الناجح لأي بلد، فهاتين النافذتان بهما نصل إلى بر الأمان، وهما سبيلنا الوحيد في القضاء على الفساد، فهل يستطيع رئيس الوزراء المستقل بتحديده؟ والقضاء على الفساد والمفسدين، أم يقف عاجزا؛ بعد انتهاء المائة يوم، من التصدي ووضع آليات لمحاربة الفساد، وهذه مطالب المرجعية والجمهور. تقديم الحيتان للنزاهة، ومعاقبتهم، وفرز السياسيين الفاسدين الذين تسلطوا على الرقاب، طيلة الفترة الماضية، لابد منه وعلى الجمهور النخبوي الوطني، العمل بجد وقوة لتغير الواقع السياسي، وإعلان حركة إصلاح سياسية، وحكومية واجتماعية، وشن حرب على الطبقة الفاسدة وفضحهم، وكشف زيفهم، وقتل طموحهم للمرحلة القادمة، وإفشال مشروعهم.
أحترام العقول؛ طريق لتصحيح مسير الوطن للوصول إلى العدالة الاجتماعي، وهذا يعني لابد من أنصاف المجتمع، من المهالك السياسية والاقتصادية، وإيجاد الحلول بأيدي تبحث عن الحل الحقيقي، لا تراوغ ولا تماطل، في المضي بالإصلاح، فسلوكيات المسؤول أن لم تخدم المجتمع، لا خير فيه، فالعمل مرتبط بالإنسان وتطويره.
مبادئ العدالة، تطبيق قانون الثواب والعقاب، لكي يسير العمل وفق منهج متحضر،
قلع أنياب الفساد، بداية حقيقية لتهديم أركان الفساد، وبريق أمل جديد.
في الختام؛ لابد من كشف وجوه الفساد، وتحطيم الرؤوس الكبيرة، عندها يتم صيد الفئران الصغيرة بسهولة، قبل فرارها.
